حقوق الشعب الفلسطيني بتجسيد السيادة وبناء الدولة المستقلة

خطوات مهمة وقرارات تعزز من الموقف الفلسطيني كانت محصلة لقاءات ومخرجات دورة المجلس المركزي الفلسطيني التي أكدت تعليق الاعتراف بدولة الاحتلال لحين اعترافها بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 بعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان كما قررت وقف التنسيق الأمني بأشكاله المختلفة ويعد هذا الموقف في غاية الاهمية لتجسيد منطقات العمل الفلسطيني وتوحيد الجهود القائمة من اجل استرداد الوحدة الوطنية في مواجهة العدوان والاحتلال الاستعماري الاستيطاني الاسرائيلي وإعادة التأكيد على قوة القرار الوطني الفلسطيني المستقبل .

مخرجات المجلس المركزي عبرت عن الارادة الفلسطينية ووضعت حد لممارسات الاحتلال وإجراءات حكومته التي تعد مخالفة لكل الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وهي ممارسات غير شرعية قائمة على الاستيطان الاستعماري الذي يجب ان يتوقف وإنهاء الاحتلال وسياساته القائمة على بناء وتوسيع المستعمرات الاستيطانية وجدران الضم والتهجير القسري للسكان الفلسطينيين وهدم بيوتهم .

وهنا لا يمكن انهاء دور الشعب الفلسطيني وحقه الوطني في الدفاع عن حقوقه كون انه هو وحده صاحبة السيادة على الأرض الفلسطينية وفقا لما تؤكده قرارات المجتمع الدولي التي تعترف بحدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأن وجود الاحتلال بجيشه ومستوطنيه على أرض دولة فلسطين هو وجود غير شرعي يجب التدخل من قبل الامم المتحدة لإنهاء اي شكل من اشكال الاحتلال لأرض الدولة الفلسطينية وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني على أرض دولته حتى يتاح له ممارسة السادة الفلسطينية .

وفي هذا المجال يجب العمل على اعادة هيكلة المؤسسات الفلسطينية ضمن عملية الانتقال من السلطة الذاتية ومحددات اتفاق اوسلو الى بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية ووضع الاساس القوى والواضح بوقف اي علاقات قائمة مع الاحتلال وفي مقدمتها قيام المؤسسات الخاصة في التسجيل السكاني بإصدار الرقم الوطني وجواز السفر الفلسطيني وإقرار العملة الفلسطينية وإعادة صياغة وتطوير المؤسسات الفلسطينية القائمة بما ينسجم مع تجسيد السيادة للدولة الفلسطينية على أرضها .

ان هذا الامر يتطلب العمل على تجسيد اوسع للوحدة الوطنية ورص الصفوف وتوسيع اليات الحوار الوطني الفلسطيني والعمل على وضع استراتجية انتقال السلطة والتقدم نحو بناء المؤسسات الفلسطينية وفقا للمصلحة العليا الفلسطينية وضرورة تحديد ركائز عملية للاستمرار في عملية الانتقال من مرحلة السلطة الى مرحلة الدولة الفلسطينية المستقلة التي تعتمد على نفسها وتضمن تجسيد القانون والدستور الفلسطيني ورفض اي من مشاريع التصفية القائمة على ما يعرف بمشروع السلام الاقتصادي ومخطط تصفية النضال الوطني والنيل من حقوق الشعب الفلسطيني، كما تسعى حكومة الاحتلال الى تسويقها للمجتمع الدولي بهدف انهاء الصراع وإجراءات بناء الثقة التي يتم طرحها كبديل عن السلام الدائم والعادل وإقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان الاستعماري وسرقة وابتلاع ارض الدولة الفلسطينية.

وفي هذا المجال لا بد من التحرك العاجل من قبل المجتمع الدولي وخاصة تقعيل مواقف الإدارة الأميركية لتنفيذ ما قاله الرئيس جو بايدن حول التزام إدارته بحل الدولتين ووقف التوسع الاستيطاني الإسرائيلي وسياسة الطرد القسري للفلسطينيين من أحياء القدس والحفاظ على الوضع التاريخي في المسجد الأقصى وساحاته ووقف الانتهاكات الإسرائيلية للمقدسات الإسلامية والمسيحية والتأكيد على وقف الأعمال أحادية الجانب وإعادة فتح القنصلية الأميركية في القدس الشرقية، وإعادة فتح ممثلية منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن وتطوير بعثتها الى بعثة سياسية ودبلوماسية فاعلة .