حكومة إسرائيل تسعى لتشديد العقوبات على إلقاء الحجارة

أمد / تل أبيب : تسعى حكومة إسرائيل إلى سن قانون يهدف إلى تشديد العقوبات على من يلقي حجارة باتجاه سيارات مارة بحيث يصبح بالإمكان إدانتهم من دون إثبات أنهم تعمدوا المساس بسيارات أو المسافرين فيها، وأن يسري قانون كهذا على من يلقي الحجارة باتجاه سيارة شرطة.

وذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الاثنين، أن وزارة القضاء الإسرائيلية وزعت، أمس، مسودة قانون تستند إلى توصيات لجنة برئاسة سكرتير الحكومة، أفيحاي مندلبليت، الذي أشغل في الماضي منصب المدعي العام العسكري. وبحثت هذه اللجنة في سبل مواجهة الوضع الأمني في القدس الشرقية المحتلة.

ووفقا للجنة فإنه تبين أن القانون الحالي للتعامل مع من يلقون الحجارة "يقيد الشرطة والمحاكم ويضع صعوبات أمام ردع من يلقون الحجارة في القدس وفي مناطق أخرى في الدولة" لأنه يتعين على النيابة العامة أن تثبت التعمد عن وعي لإلحاق أذى، أو الاستناد إلى قوانين أخرى من أجل إدانة من يلقون الحجارة.

وتقضي مسودة القانون الجديد بأن يتم تقسيم مخالفة إلقاء الحجارة إلى مستويين. المستوى الأول، الأساسي، يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة عشر سنوات، ويحظر إلقاء حجارة باتجاه سيارة مارة بصورة تشكل خطرا على سلامة المسافرين فيها أو أحد يتواجد بقربها. والقسم الثاني، يقضي بفرض عقوبة بالسجن لمدة عشرين سنة، ويشمل نية التعمد بالتسبب بضرر.

وفي موازاة ذلك، ينص القانون الجديد المقترح على منع إلقاء حجارة باتجاه شرطي أو سيارة شرطة بهدف منع الشرطي من تنفيذ مهامه. ويقضي القانون بأن يتم فرض عقوبة السجن لمدة خمس سنوات في هذه الحالية.

وقالت الصحيفة إن ظاهرة إلقاء الحجارة باتت ظاهرة منتشرة خلال الشهور الأخيرة في أحياء في القدس الشرقية، وخاصة تلك القريبة من مستوطنات "بسغات زئيف" والتلة الفرنسية وقصر المندوب السامي. وغالبا ما يلقي متظاهرون فلسطينيون الحجارة باتجاه قوات الأمن الإسرائيلية التي تطلق الرصاص وقنابل الغاز المسيل للدموع من أجل تفريق مظاهرات احتجاجية على ممارسات الاحتلال وموبقاته.

واضافت الصحيفة أن رئيس بلدية القدس، نير بركات، طالب مؤخرا بتعديل القانون بحيث يسمح بمعاقبة من يلقون الحجارة وردعهم.