حكومة الاحتلال دولة بلا قانون ويحكمها التطرف والإرهاب

 على مدار التاريخ عاشت دولة الاحتلال العسكري الاسرائيلي بدون اي قانون ولم تلتزم يوما بالتشريعات والقوانين الدولية وعملت على اتباع السياسة الامنية والعسكرية وفرضت قوانينها الخاصة لاستمرار سياستها وقمعها للشعب الفلسطيني ومصادرتها للأراضي وإقامة المستوطنات عليها بطريقة غير شرعية ومتناقضة تماما مع مبادئ القانون الدولي وما اقرته الامم المتحدة من قوانين وإجراءات تحول دون استمرار الاحتلال وسيطرته الكاملة على الاراضي الفلسطينية المحتلة وفرضه القوانين العسكرية والتى تأتي غالبا من ضمن القرارات التي يتخذها الحاكم العسكري وبتوصيات دوائر المخابرات الاسرائيلية وأجهزة الامن وجيش الاحتلال ومؤسساته العسكرية وان تلك القوانين والإجراءات هي قوانين عسكرية تتناقض تماما مع مبادئ القانون الدولي الاساسية وما يصدر عن الامم المتحدة من قرارات تتعلق بالقضية الفلسطينية .

إن الجرائم التي تمارسها سلطات الاحتلال العسكري هي جرائم تتبع مؤسسات الدولة الرسمية وتقوم بممارستها ضمن قانون عسكري خاص بالاحتلال وقد بلغت هذه الممارسات ذروتها حيث مارس جيش الاحتلال القتل المتعمد بحق ابناء الشعب الفلسطيني وقام بتنفيذ الاعدامات الميدانية مستمدا قوته وإسناده من الحماية التي يوفرها المستوى السياسي والقضائي لدى حكومة الاحتلال ودعمهم للمجرمين والقتلة ومن الحماية التي يوفرها الاسناد الاميركي للاحتلال وسياساته في ظل استمرار عجز الامم المتحدة على مواجهة الجرائم الاسرائيلية واتخاذ موقف بشأنها .

ان قيام سلطات الاحتلال بإجراءات وممارسات ارهابية وقيام قوات الاحتلال وباعترافها باغتيال ثمانية افراد من عائلة واحده حين دمرت منزلهم فوق رؤوسهم في دير البلح، وقبل أيام سرقت قوات الاحتلال نور عين الصحافي معاذ عمارنة واعترفت بذلك، وفي قرية العيسوية بالقدس يتواصل مسلسل العنف الإسرائيلي غير المبرر كان آخر حلقاته الاعتداء بالضرب على المواطن محمد أبو الحمص قبل الإقدام على اعتقاله، وفي سلوان اطلق مستوطن الرصاص الحي في الهواء، واصابت قوات الاحتلال طفلين حالتهما خطيرة خلال مواجهات في مخيم الجلزون، وأوقعت اصابات بين جامعة الخضوري في طولكرم، اضافة الى اعتداء عدد من المستوطنين على مزارع في الخضر وإصابته بجروح بليغة في وجهه، وأوقعت عشرات الاصابات في صفوف الصحفيين المتضامنين مع المصور عمارنة كما أعدمت ميدانيا الشاب فارس أبو ناب في القدس المحتلة دون أن يشكل أي خطر على جنود الاحتلال .

ان حالة القمع والإرهاب والسلوك الهمجي والوحشي لدولة الاحتلال الاسرائيلي وعدوان قوات الاحتلال المتواصل ضد أبناء شعبنا في كافة مناحي حياتهم شكلت اساسا للقمع والتنكيل المنظم حيث يستمر مسلسل جرائم الاحتلال المتواصل بحق المواطنين الفلسطينيين وحياتهم وممتلكاتهم حيث عمدت سلطات الاحتلال على تكريس تلك الممارسات كمنهج قمعي وانتشار لغة العربدة والسيطرة والعنصرية والكراهية وتترجم في ذات الوقت موقف وسياسة استعلائية اتجاه الفلسطيني تفضي في جميع الحالات الى استهتار جيش الاحتلال بحياة المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم عبر الاعتداء عليهم ليجد الفلسطيني نفسه معرض للموت وهو بداخل منزله ولا يوجد أي ضمانات لاستمرار حياته .

انه وفي ظل ما يجرى من جرائم تتناقض مع القوانين الدولية لا بد من التوجه الى مضاعفة المسؤوليات الاخلاقية والقانونية والإنسانية الملقاة على عاتق دول الاتحاد الاوروبي والمحاكم الوطنية في تلك الدول والمحكمة الجنائية الدولية للعمل على متابعة ملف جرائم الاحتلال وضرورة تقديم ومحاكمة قادة الحرب الاسرائيليين على جرائمهم وتنكيلهم وممارساتهم بحق الشعب الفلسطيني.