حكومة التطرف الاسرائيلية وازدواجية المعايير الدولية

الصراع القائم بشكله الحالي لا يمكن أن ينتهي في ظل العدوان والاحتلال واغتصاب ومصادرة الأراضي الفلسطينية وبالمقابل لا يمكن للاحتلال أن يستمر في عدوانه الظالم على شعب فلسطين وإمام تلك الوقائع الميدانية يجب على الامم المتحدة توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني والعمل على إنهاء معاناته من خلال الشروع في اتخاذ قرارات تؤدي الى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي الاستعماري المستمر الذي بات يشكل في تحديا لكافة المبادئ القانونية والأخلاقية ووضع حد لهذا الظلم المتواصل الذي حرم أجيالا من الفلسطينيين من التمتع بحقوقهم الأساسية وحياتهم الطبيعية بما في ذلك حقهم في تقرير مصيرهم والاستقلال الوطني .

لا يمكن لهذه الاحتلال ان ينال من صمود شعب فلسطين الاسطوري بالرغم من كل هذا الدمار وعلى الاحتلال وأركان قيادته ان يدركون ان سياسة القوة والترهيب التي تنفذها في حق ابناء الشعب الفلسطيني لن تزيدنا الا اصرارا وصمودا على هذه الارض المقدسة وسندافع عنها حتى يحقق شعبنا اهدافه المشروعة وينتزع حقه بإقامة دولته المستقلة كاملة السيادة وعلى أبناء شعبنا التصدي لكل المحاولات الهادفة لنيل من الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني .

حان الوقت لفتح الملفات وأهمية اتخاذ موقف فلسطيني وطني من جرائم الاحتلال والتحرك على المستوي الدولي حيث اثبتت الأحداث الجارية أن حل القضية الفلسطينية لا يكون الا وفقا للشرعية الدولية والقانون الدولي وان الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير الذي ينذر بتفجر الأوضاع وتدمير كل الجهود الرامية لإعادة الاستقرار .

جرائم الاحتلال تتواصل في ظل صمت المجتمع الدولي حيث يمارس الاحتلال الإسرائيلي سلسلة من الجرائم في القدس ونابلس وجنين واستمرارهم في تنفيذ العدوان على الاقصى في شهر رمضان المبارك وحرمان المصليين من تأدية الصلاوات والعبادة مما يتناقض مع حقوق الانسان حيث بات من الواضح ان حكومة دولة الاحتلال الإسرائيلي تعمل بشكل متعمد وممنهج نحو دفع الأوضاع على الأرض إلى مزيد من الانفجار وإغلاق أي أفق سياسي .

لقد حرصت حكومة الاحتلال على التصعيد المتواصل حيث ترتكب كل يوم مجزرة جديدة وتصعد من جرائمها في جميع المدن الفلسطينية وبات من الضروري التحرك من قبل القيادة الفلسطينية واتخاذ ما يلزم من اجل حماية الشعب الفلسطيني وفضح جرائم الاحتلال وممارسات الحكومة اليمينية المتطرفة والفاشية وبات من المهم تدخل الإدارة الأميركية والتحرك الفوري والضغط الفاعل على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على شعبنا ونستغرب صمت الادارة الامريكية عما يجري في الاراضي الفلسطينية المحتلة في الوقت الذي تستمر فيه بتقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لدولة الاحتلال .

تثبت الاحداث والوقائع وما يدور في الاراضي الفلسطينية المحتلة بان الاحتلال يمارس سياسة القتل ومصادرة الأراضي وتضليل الرأي العام العالمي وتشويه الحقوق الفلسطينية وتوجيه الاتهامات الباطلة للشعب الفلسطيني لأن حكومة التطرف الاسرائيلية تعمل ضمن اجندتها الخاصة وتهدف الى فرض سيطرة الاحتلال الكاملة على الضفة الغربية وبالتالي ستستمر بنفس سياستها القائمة على المناورة وليس بالغريب ان ينتج المجتمع الاسرائيلي حكومة قائمة على التكتل العنصري ودعم المستوطنين وتوسيع انشطتهم لتهويد الأرض الفلسطينية مستفيدين من الاخفاق الدولي في عدم ايجاد حل للقضية الفلسطينية وغياب الافق السياسي واعتماد الامم المتحدة سياسة ازدواجية المعايير في تعاملها بما يتعلق بمستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه والوضع القائم في الاراضي الفلسطينية .