حكومة التوافق تبحث عن 600 مليون دولار لتسديد فاتورة رواتب موظفي حماس

أمد/ رام الله : ذكرت مصادر عليمية أن حكومة التوافق الوطني ستتحمل نحو 600 مليون دولار، لسداد رواتب ومستحقات موظفي حماس وأهالي الشهداء الذين ارتقوا عقب العام 2007، خاصة وأن ايرادات  قطاع غزة تغطي فقط 34% من المصروفات.

  وبحسب أرقام وزارة المالية لميزانية وموازنة العام الجاري، فلن تجد الحكومة وسيلة لسد تلك النفقات إلا بالتوجه للدول العربية والأجنبية لتوفير هذا المبلغ، الذي سيغطي فقط بند الرواتب والمستحقات، لأن نفقات تطويرية أخرى بانتظار حكومة التوافق.

 ويمثل مبلغ 600 مليون دولار، فاتورة رواتب موظفي حماس خلال الشهور السبعة القادمة من العام الجاري (يونيو حزيران وحتى ديسمبر كانون أول)، إضافة إلى رواتب لأسر الشهداء والأسرى الذين كانوا يتقاضون رواتب شهرية من تنفيذي حماس برئاسة اسماعيل هنية، وموظفين يعملون تحت نظام العقود، إلى جانب الحالات الإنسانية.

 ووفقاً لمسؤول اقتصادي في حكومة حماس، فإن فاتورة رواتب موظفي غزة تتراوح شهرياً بين 50 - 55 مليون دولار أمريكي، يضاف إليها نحو 25 مليون دولار شهرياً، رواتب ومستحقات مالية لأسر الأسرى والشهداء ومساهمات اجتماعية.

 وقال المسؤول خلال اتصال هاتفي مع مراسل الأناضول، إن حكومة التوافق لم تعقب حتى اللحظة عن رواتب أسر الشهداء والأسرى، والمساعدات الاجتماعية التي كانت تقدمها حماس للعائلات المستورة.

وعبر المسؤول عن تشاؤمه من إمكانية تسلم الحكومة فاتورة رواتب القطاع كاملة خلال الفترة المقبلة، ما ينذر بأزمة كبيرة، تهدد استمرارية حكومة التوافق.

 وأشار إلى أن نحو 15 ألف رب أسرة يتقاضون معاشات شهرية، لتحسين وضعهم الاجتماعي، "بينما هنالك نحو بضعة آلاف من أسر الشهداء والأسرى الذي يتقاضون مستحقات مالية". وتابع، " هناك أيضا ما لا يقل عن 15 ألف موظف بنظام العقود، والذين ما يزالون على رأس عملهم، وتبلغ فاتورة رواتبهم الشهرية نحو 5 مليون دولار أمريكي، لم يعرف مصيرهم بعد. ونشرت الأناضول، الأسبوع الماضي، تقريراً أوردت خلاله أن القيادة الفلسطينية تقوم بالتواصل مع الدول العربية لتوفير شبكة أمان مالية وتجعلها قادرة على الإيفاء بالتزامتها تجاه مؤسساتها في الضفة والقطاع. وجددت الحكومة القطرية، أمس الأحد التزامها بتوفير مبلغ 20 مليون دولار أمريكي، يتم تخصيصها لدفع رواتب موظفي حماس البالغ عددهم 50 ألفاً، وتبلغ فاتورة نفقاتهم ما بين 45 - 50 مليون دولار أمريكي. وكان الناطق باسم حكومة الوفاق الوطني الفلسطينية، إيهاب بسيسو، قد أكد أن المبلغ سيجرى صرفه على موظفي القطاع على شكل سلف (جزء من الراتب)، إلى أن يتم تقديم اللجان القانونية المشكلة نتائجها حول أوضاعهم المهنية، والحاجة لهم في المؤسسات. يقول الباحث الاقتصادي محمد قباجة، إن المنحة المالية القطرية، "ليست سوى تخدير مؤقت لأزمة رواتب قادمة لا محالة"، مؤكداً أنت حكومة التوافق "لا تملك موارد مالية لسد العجز الجاري في موازنتها، ومن الطبيعي أن لا تستطيع توفير مبلغاً إضافياً فوق العجز". ويبلغ العجز الجاري في الحكومة الفلسطينية نحو 1.25 مليار دولار أمريكي، يضاف إليه مبلغ 350 مليون دولار قيمة العجز في الموازنة التطويرية، ليستقر إجمالي المبلغ عند 1.6 مليار دولار أمريكي. وتساءل قباجة خلال حديث مع الأناضول، عن كيفية توفير الحكومة لهذا المبلغ، "الذي يتزامن مع تراجع حجم الدعم والمنح المالية الدولية، وارتفاع نفقات الحكومة الشهرية، رغم إعلانها ترشيد النفقات". وتابع، "إن الحل الوحيد أمام حكومة الحمد الله، يتمثل بتلبية دول الخليج العربي دعوات الحكومة، توفير الدعم المالي اللازم، لتخطي أول عقبات حكومة التوافق". وكانت حكومة اسماعيل هنية السابقة قد أعلنت عن موازنتها للعام الجاري، بقيمة بلغت 894 مليون دولار، وبعجز جار يتجاوز حاجز 589 مليون دولار أمريكي، أي بنسبة 75? من إجمالي الموازنة، ما يعني أن حكومة التوافق لن تتحصل على أية سيولة بحوزة الحكومة السابقة. وأكد مسؤول سياسي مطلع، لمراسل الأناضول، الاثنين، إن الحكومة لن ترضى بتسجيل 50 ألف موظف هي ليست بحاجة لهم، إلى سجلات ديوان الموظفين العام، لوجود بطالة مقنعة في مؤسسات السلطة والحكومة.