حكومة بينت لابيد الاكثر تطرفا وتجسيدا للفكر النازي العنصري

حكومة الاحتلال الاسرائيلي ابدت رزمة من المواقف والالتزامات والتفاهمات الداعمة للاستيطان وعلى حسب ما يبدو واضحا وجليا الان انها تمضي في دعم الانشطة والتفاهمات القائمة ما بين حكومة نتنياهو وقادة المستوطنين سابقا وتشير التقارير والمعطيات بأن ما يسمى حكومة التغيير برئاسة نفتالي بينيت قد توافقت مع المستوطنين بشأن المحافظة على الأمر الواقع الذي كان قائما بين رئيس الحكومة السابق بنيامين نتنياهو وقادة المستوطنين بخصوص المصادقة على البناء الاستيطاني واستمرار سياسة مصادرة الاراضي الفلسطينية وتهويد اغلب مناطق الضفة الغربية والإعلان عن ضمها بشكل مطلق وخاصة المناطق الواصلة بين المستوطنات ومناطق ج.

مجلس مستوطنات الضفة الغربية اجتمع مع وزيرة الأمن الداخلي في حكومة آييليت شاكيد حيث اتفق المجتمعون على أن تستمر سياسة الاستيطان على غرار ما كان في الحكومة السابقة وذلك بأن يجتمع «المجلس الأعلى للتخطيط والبناء» التابع للإدارة المدنية كل 3 أشهر للمصادقة على المزيد من الوحدات الاستيطانية الجديدة وبموجب تلك التفاهمات التي تم التوصل إليها بين عدد من أطراف الائتلاف الحكومي الجديد سيجري الحفاظ على الوضع الراهن بكل ما يتعلق بالاستيطان وسيستمر العمل ضمن المشاريع الاستيطانية وتطويرها لسرقة المزيد من الاراضي الفلسطينية وقد رحب رئيس مجلس المستوطنات بالضفة الغربية دافيد لحياني عقب الاجتماع بوزيرة الداخلية مشيدا في جهودها بدعم الاستيطان قائلا وبالحرف «نثق ونعتمد على الوزيرة شاكيد، ونتمنى أن تكون هذه الحكومة داعمة للمشروع الاستيطاني».

حكومة الاحتلال تواصل سياسة اليمين الإسرائيلي المتطرف في إطلاق يد المستوطنين ومنظماتهم الإرهابية وتمنحهم الضوء الاخضر لارتكاب المزيد من الاعتداءات ضد الشعب الفلسطيني وسرقة أرضهيم وتوفر لهم الحماية من أي عقاب بما يؤكد أنها حكومة مستوطنين وامتداد للحكومات السابقة وان ممارساتها وعدوانها المتواصل ضد شعبنا تكذب محاولات تجميلها وبات واضحا ان حكومة الاحتلال لا تبالي من تلك المطالبات من قبل المجتمع الدولي بوقف إجراءاتها أحادية الجانب وباتت هذه القرارات ليست كافية ما لم تقترن بعقوبات دولية وإجراءات أممية رادعة تجبرها على الانصياع لإرادة السلام الدولية والقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها والمبادئ السامية لحقوق الإنسان.

تلك العقلية الاستيطانية وطبيعة التفكير النازي العنصري الاسرائيلي لا يمكن له ان يصنع سلاما عادلا وشاملا في المنطقة وتلك الاساليب والمواقف لا يمكن ان تحقق الا الكراهية والعداء والسيطرة وتفرض وقائع احتلال عسكري يتمدد كل يوم ليبتلع الاراضي الفلسطينية فهو قائم على تشريد الشعب الفلسطيني واستمرار سرقة اراضيه وإقامة مستوطناته غير الشرعية والتي تنتهك كل الحقوق الدولية وقرارات الامم المتحدة التي صدرت بهذا الخصوص.

من حق الشعب الفلسطيني البناء على كامل أراضيه المحتلة عام 1967 دون الحاجة إلى ترخيص من أحد ولن تكون أية شرعية لبناء أي حجر استيطاني على الأرض الفلسطينية لن ولم يكون هناك اي مقايضة للحقوق الفلسطينية التي كفلتها قرارات الشرعية الدولية والتي نصت جميعها على عدم شرعية الاستيطان على أراضي دولة فلسطين وخاصة القرار الأممي رقم (2334) بما فيها القدس الشرقية.

الشعب الفلسطيني سيبقى صامدا على أرضه ولن يقبل المساومة على ثوابته الوطنية وفي مقدمتها القدس ومقدساتها وإقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني وأن الممارسات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تؤدي إلى تأجيج العنف والتطرف وإراقة الدماء كما تدمر أسس وركائز عملية السلام.