حكومة رام الله تحذر من زيادة حجم جرائم قوات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة

أمد / رام الله: إستنكرت حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها اليوم في مدينة رام الله برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، حملة التشكيك والتحريض التي تقوم بها حركة حماس ضد الرئيس محمود عباس، والتي تترافق مع حملة التحريض الإسرائيلية ضد شعبنا وقيادته، بهدف تصفية مشروعنا الوطني، وضرب قرارنا الوطني المستقل الذي شكل دائماً الرافعة الحقيقية للصمود التاريخي للشعب الفلسطيني، والسند الأساسي في دفاعنا عن ثوابتنا الوطنية، وفي نضالنا لنيل حقوقنا الوطنية المشروعة، وفي مقدمتها حق شعبنا في العودة إلى أرض وطنه وتطلعاته إلى الخلاص من الاحتلال ونيل الحرية والاستقلال وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها الأبدية القدس الشرقية.

ودعت الحكومة، كافة القوى والفصائل ومكونات المجتمع الفلسطيني إلى الاصطفاف خلف الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية في مواجهة محاولات تجاوز منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، وتوحيد الجهود لتجاوز كافة الصعاب، ومواجهة التحديات بإرادة وطنية صلبة لإنجاز تطلعات شعبنا وطموحاته بإنهاء الانقسام، وتحقيق المصالحة الوطنية، كمصلحة وطنية عليا، وتفويت الفرصة على محاولات تصفية القضية الفلسطينية والمشروع الوطني الفلسطيني، مؤكداً أن منظمة التحرير الفلسطينية ستبقى عنوان الشعب الفلسطيني وستبقى الإطار الجامع والموحد لكافة أبناء شعبنا بمختلف قواه السياسية وستبقى الضمانة الأكيدة للوصول بشعبنا إلى بر الأمان.

ووجهت الحكومة تحية فخر واعتزاز إلى أهلنا وأبناء شعبنا في مدينة القدس المحتلة، مستنكرة إصدار رئيس حكومة الاحتلال أوامر بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة وإخلائه من محتوياته بعد أن تمكن أبناء شعبنا الأسبوع الماضي من كسر الحصار المفروض على المصلى منذ عام 2003 وإعادة فتحه.

وحذّرت الحكومة، من استمرار سلطات الاحتلال في ممارسة استفزازاتها وإجراءاتها الانتقامية ومحاولاتها لتنفيذ مخططاتها للسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، بهدف تهويده، ومحو التاريخ العربي والإسلامي، وتغيير المعالم الثقافية والدينية والتاريخية والحضارية للمدينة المقدسة.

وأدانت الحكومة، حملة الاعتقالات التي نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة القدس المحتلة وطالت رئيس مجلس الأوقاف الشيخ عبد العظيم سلهب، ونائب مدير الأوقاف الدكتور ناجح بكيرات والعشرات من أبناء المدينة المقدسة وإبعادهم عن المسجد الأقصى المبارك.

وأكدت الحكومة، على أنه إذا كان مقدراً لأهل بيت المقدس وأكناف بيت المقدس، أن يظلوا دائماً الطليعة ورأس الحربة في معركة الدفاع عن مدينة القدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية، فإن هذه المهمة أيضاً تبقى عربيّة وإسلاميّة، تستوجب دعماً عربياً وإسلامياً جدياً وعملاً سريعاً وحاسماً بما يتناسب مع حجم المخاطر والتهديدات التي يتعرض لها شعبنا وخاصة في المدينة المقدسة.

وطالبت الحكومة، بمناسبة ذكرى مجزرة الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمنظمات الحقوقية والإنسانية المختصة التعامل بمنتهى الجدية مع التصعيد الإسرائيلي والموجات المتواصلة من التحريض على قتل الفلسطينيين وتهجيرهم واستباحة أرضهم، وهو ما يتطلب سرعة توفير الحماية الدولية لشعبنا. وأشار المجلس الى أن هذه الذكرى الأليمة تترافق هذا العام مع استمرار الاعتداءات على الحرم والبلدة القديمة في الخليل، ومع قرار الحكومة الإسرائيلية عدم التجديد لقوات التواجد الدولي في الخليل في انتهاك للاتفاقية التي تم توقيعها برعاية دولية، مما يجعل المواطن الفلسطيني وحيداً في مواجهة عصابات وميليشيات المستوطنين المسلحة وعناصرها الإرهابية.

وفي السياق ذاته، ووصفت الحكومة اعتداء قوات الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنين المتطرفين على طلبة مدرسة الخليل الأساسية في البلدة القديمة بالجريمة الخطيرة.

وأشارت الحكومة، إلى إن إسرائيل ومنذ احتلالها للأرض الفلسطينية تواصل سياستها الممنهجة والقائمة على استهداف وضرب العملية التعليمية والمؤسسات التربوية، ومصادرة حق الأطفال والشباب الفلسطيني في التعليم في مخالفة صريحة ومتعمدة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأكدت الحكومة، على أن هذا الاعتداء الذي يتزامن مع المعركة الانتخابية الإسرائيلية والذي أسفر عن إصابة 30 طفلاً بحالات اختناق، هو جريمة قائمة على العنصرية والكراهية التي تتبناها الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، وهي تعدٍ سافر على الحقوق الأساسية للإنسان الفلسطيني، وانتهاك صارخ للأعراف والقوانين الدولية والإنسانية التي كفلت حق التعليم وحرمت الاعتداء على المرافق التعليمية.

وفي سياقٍ منفصل، ثمنت الحكومة وفاء المملكة العربية السعودية بالتزاماتها المالية من خلال تقديم دعم لموازنة السلطة الوطنية بمبلغ (60) مليون دولار أمريكي، وقدمت الحكومة الشكر والتقدير للمملكة والملك سلمان بن عبد العزيز، وذلك لتوجيهاته بتقديم هذا الدعم، مجدداً اعتزازه بالموقف السعودي الداعم لشعبنا، وبوقوف المملكة الدائم إلى جانب شعبنا وقضيتنا العادلة. ودعا المجلس الدول العربية والإسلامية والدول المانحة إلى الوفاء بالالتزامات التي تعهدت بها لدعم صمود شعبنا، حتى تتمكن السلطة الوطنية من الوفاء بالتزاماتها التي تتزايد يومياً نتيجة ممارسات الاحتلال وسياساته العنصرية.

وتقدمت الحكومة بالشكر إلى الحكومة اليابانية لتبرعها بمبلغ "23" مليون دولار لدعم وكالة الغوث "الأونروا"، والتي سيتم تخصيص مبلغ (17.7) مليون دولار منها لبرامج الوكالة الرئيسية في التعليم والرعاية الصحية وتحسين الظروف المعيشية لما مجموعه (5.4) مليون لاجئ من فلسطين في سائر أقاليم عمليات "الأونروا" الخمس. وثمّن المجلس الدعم المالي والسياسي الذي قدمته مختلف دول العالم ومؤسساتها الدولية، والمساهمة في تغطية العجز المالي للوكالة العام الماضي من خلال زيادة مساهماتهم، ودعا المجلس دول العالم إلى الاستمرار في تقديم الأموال والمساعدات للأونروا، وتجديد وزيادة الدعم المالي خلال هذا العام، حتى تتمكن من مواصلة تقديم خدماتها لأبناء شعبنا اللاجئين في مختلف أماكن تواجدهم.

وصادقت الحكومة على الاتفاقيات الموقعة بين وزارة التربية والتعليم العالي ومع كل من صندوق الأمم المتحدة للسكان، والتي تهدف إلى دمج مفاهيم العدالة الاجتماعية والمساواة في قطاع التعليم، وتطوير أنشطة حول التعليم المهني والتقني للفتيات، والتركيز على الفجوة المرتبطة بالأداء في مدارس الذكور، ودعم أنشطة للحد من العنف القائم على النوع الاجتماعي، والاتفاقية الموقعة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، والتي تهدف إلى تطوير قدرات العاملين في التربية والتعليم في مجال إدماج النوع الاجتماعي في الخطط والبرامج، وعقد تدريب مركزي حول العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتنفيذ عدد من الأنشطة النوعية في مدارس الذكور، إضافة إلى الاتفاقية الموقعة مع معهد أنظمة البحوث البيئية الأمريكية، والذي يهدف إلى توظيف نظم المعلومات الجغرافية لخدمة التعليم في المدارس الفلسطينية.