حكومة رام الله تشكل لجنة قانونية لملاحقة إجراءات "أمازون" العنصرية ضد الفلسطينيين

رام الله - وكالات: وصف الفلسطينيون سياسة شركة التجارة الإلكترونية الأميركية "أمازون" في الأراضي الفلسطينية، بـ "الخطوة العنصرية وبالمساومة على حقوقهم الوطنية". فالشركة التي يملكها الملياردير الأميركي جيف بيزوس تقدم خدمات الشحن المجاني إلى إسرائيل وكل مستوطناتها في الضفة الغربية، لكنها تفرض رسوماً على المدن والقرى الفلسطينية المجاورة.

وتشترط الشركة لتقدم الخدمة المجانية ذاتها للفلسطينيين، أن يذكروا أنهم يعيشون في إسرائيل وليس في الأراضي الفلسطينية، في خطوة رفضها الفلسطينيون ومنظمات حقوقية، معتبرين أنها "تشكل تمييزاً عنصرياً ودعماً للاستيطان".

وبدأت الشركة نشاطها في إسرائيل في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بالشحن المجاني للطلبيات التي تتجاوز قيمتها 49 دولاراً، في حين يخضع الفلسطينيون الذين يختارون فلسطين كعنوان لهم لرسوم شحن تزيد على 24 دولاراً. لكن الناطق باسم شركة "أمازون" نيك كابلين قال إنه "إذا اختار زبون فلسطيني إسرائيل كعنوان له فيمكنه الحصول على شحن مجاني من خلال العرض ذاته".

وتلقى التجارة الإلكترونية إقبالاً متزايداً وملحوظاً في فلسطين بسبب انخفاض أسعار السلع، لكنهم يدفعون بدلاً مالياً عن خدمة الشحن من معظم شركات البيع الإلكتروني العالمية.

وقال منسّق "الحركة الدولية لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها" محمود نواجعة، إن "شركة أمازون متورطة في دعم الاستيطان الإسرائيلي في الضفة الغربية وأنها تعمل على ترسيخه".

وحذر نواجعة الشركة الأميركية من إنها إذا لم تتوقف عن "خدماتها التمييزية" فإنها "ستجد نفسها أمام خيارين، فإما مواجهة حملة عالمية ضخمة لفضح دورها في دعم الاستيطان أو وضعها على قائمة الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات".

وكانت الأمم المتحدة نشرت الأسبوع الماضي قائمة بـ 112 شركة تمارس نشاطات في المستوطنات الإسرائيلية، من بينها شركات "اير بي إن بي" و"إكسبيديا" و"تريب آدفايزور".

وفي حين رفض الإسرائيليون نشر القائمة، واعتبروا أنها ستُستخدم "كأداة لتبرير مقاطعة واسعة النطاق لعمل القطاع الخاص في إسرائيل"، أشاد الفلسطينيون بها ووصفوها "بالانتصار للقانون الدولي".

وطالب وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي دول العالم بتوجيه التعليمات لتلك الشركات لكي تنهي عملها فوراً على اعتبار أن ذلك يُعدّ انتهاكاً للقانون الدولي وأسسه ومبادئه".

ومن بين تلك الشركات الـ112، 94 شركة مقرها إسرائيل، و18 شركة تتوزع في دول مختلفة من العالم.

وبدأت الحكومة الفلسطينية بتشكيل لجنة مشتركة بين وزارات الاقتصاد والاتصالات والعدل لدراسة اتخاذ إجراءات قانونية وسياسية ضد الشركة الأميركية.

وقال مدير دائرة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد الفلسطينية إبراهيم القاضي إنه "ستتم متابعة سياسة أمازون مع منظمة التجارة العالمية، إضافة إلى العمل على إدراجها ضمن الشركات العاملة في المستوطنات لكي تتم مقاطعتها بهدف الضغط عليها لتتراجع عن سياستها" التي وصفها "بالصهيوأميركية".

من جهة أخرى، رفض المسؤول في حركة "السلام الآن" الإسرائيلية براين إيف سلوك شركة "أمازون"، واتهمها "بارتكاب جريمة تمييز عنصري عن قصد أو من دونه". وأضاف إيف أنه "من غير المقبول توصيل شحنة مجاناً إلى إحدى المستوطنات الإسرائيلية غير الشرعية في الضفة، وفرض رسوم عليها في القرى والمدن الفلسطينية المجاورة".