حكومة رام الله: حماس تُصر على التدخل في عمل وزاراتنا في غزة

أمد / رام الله: وجهت حكومة رام الله خلال جلستها الأسبوعية التي عقدتها في مدينة رام الله يوم الخميس، برئاسة الدكتور رامي الحمدالله رئيس الوزراء، تحية إكبار واعتزاز إلى كافة أبناء شعبنا في الوطن وفي مخيمات اللجوء وفي الشتات، بمناسبة الذكرى الرابعة والخمسين لانطلاقة ثورتنا الفلسطينية المجيدة، التي بلورت الهوية الوطنية الفلسطينية، ورسخت حقوقنا بأرضنا وتاريخنا، مستمدة مقومات ديمومتها من إرادة شعبنا، ومستلهمة من سجل كفاحه ونضاله وثوراته المتعاقبة مبادئها، وعبرت في كل مرحلة عن تطلعات وطموحات شعبنا، ورفعت مصالحه الوطنية العليا فوق كل اعتبار، واتخذت من الوحدة الوطنية خياراً استراتيجياً في الصراع مع الاحتلال.

وأكدت الحكومة على أننا في هذا اليوم الذي نحيي فيه هذه الذكرى التي تحكي نضال شعب عانى ويلات الشتات والحروب لنيل حقوقه الوطنية المشروعة طوال السنين الماضية، فإننا نجدد العهد بالاستمرار بالسير على خطى شهداء شعبنا، الذين هم على الدوام فخرنا وعزتنا، والذين سطروا بدمائهم حقوق شعبنا الثابتة، كما سنبقى أوفياء لأسرانا الأبطال من أجل حريتهم، والعناية بذويهم، ونضع على صدور جرحانا أوسمة البطولة، بكل ما تنطوي عليه الروح الفلسطينية من إرادة وعزم وفخر وتصميم، وبأننا صامدون وباقون فوق ثرى أرضنا حتى خلاصنا من الاحتلال، وإنجاز حقوقنا ونيل حريتنا واستقلالنا وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وعاصمتها القدس الشريف.

وشددت الحكومة على أن صمود شعبنا الأسطوري، وإعادة انبعاثه من تحت رماد النفي والسلب والشتات الذي جسدته ثورتنا المعاصرة، هي معجزة تبعث على الفخر والاعتزاز، وأن عملية استرداد الهوية الوطنية، وانتزاع الاعتراف بنا كشعب، ومراكمة سلسلة طويلة من الإنجازات والمكتسبات والحقائق الكيانية، قصة نجاح هامة، رغم كل ما واجه المسار الطويل من مصاعب وعثرات وإخفاقات، كانت تزيدنا إصراراً وتصميماً. وأكد المجلس، على أننا نقف اليوم أمام هجمة احتلال أشد وحشية وضراوة مما كانت عليه في أي وقت مضى، تنهب الأرض وتقيم المستوطنات الاستعمارية عليها، وتهود القدس وتزور التاريخ وتغير المعالم والآثار، وتهدد المقدسات الإسلامية والمسيحية، وتجتاح وتقتل وتحاصر وتدمر وتهدم المنازل، غير آبهة باتفاقيات أو قانون أو شرعية دولية، وفي مقابل ذلك كله، نكابد آثار انقسام بغيض، إلّا أن ذلك لا يصيبنا بالجزع، ولا يفت فينا العضد، ولا يزيغ منا البصر، ما دامت إرادة شعبنا مستمرة في هذا الصمود الأسطوري.

ودعت الحكومة إلى العمل الجاد لإنهاء الانقسام بكل وسيلة ممكنة، وإعادة توحيد الصفوف، وفاءً لمواكب الشهداء والأسرى الأبطال، وإلى الصمود والمقاومة بكل أشكالها المشروعة والملائمة، ومواصلة البناء على ما تحقق وحمايته، والاعتماد على الروح الفلسطينية التي لم تنكسر تحت أشد الضربات التاريخية، وعلى الإنسان الفلسطيني العنصر الأساسي الأكثر أهمية والاحتياط الاستراتيجي الذي لا بديل عنه، والرافعة التاريخية الكبرى للقضية الوطنية جيلاً بعد جيل.

وفي سياقٍ آخر، أدانت الحكومة بشدة أعمال الحفريات التهويدية التي تقوم بها سلطات الاحتلال والجمعيات الاستيطانية على مدار الساعة أسفل الحرم القدسي الشريف ومحيطه وبلدة سلوان. وشدد المجلس على أن قرار إسرائيل بالانسحاب من منظمة اليونسكو بداية من هذا العام، ما هو إلّا محاولة للتهرب من تنفيذ القرارات الصادرة عن المنظمة خاصة المتعلقة بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك، جراء ما تتعرض له المدينة من مخططات، والتي تتصاعد يومياً خاصة بعد قرارات منظمة اليونسكو التي جاءت إنصافاً وتأييداً للحق الفلسطيني غير القابل للتصرف، وتعبيراً عن إدانة المجتمع الدولي ورفضه لكافة سياسات الاحتلال الإسرائيلي وإجراءاته التي تهدف إلى طمس المعالم التاريخية والمساس بالحقوق السياسية والحضارية والدينية الثابتة للشعب الفلسطيني في مدينة القدس، وكشف زيف الرواية الإسرائيلية التي ضلل بها الرأي العام العالمي والمجتمع الدولي لعقود طويلة من الزمن، بالإضافة إلى خضوعها كدولة قائمة بالاحتلال للإجراءات القانونية المطبقة على الدول كافة الملتزمة بالقانون. وأكد المجلس على أن انسحاب إسرائيل من المنظمة، لا يجب أن يعني بأي حال إعفاء إسرائيل من تطبيق القرارات التي اتخذتها اليونسكو ومن التعاون مع لجانها، وفي هذا الصدد، دعا المجلس منظمة اليونسكو إلى إيفاد لجنة تقصي حقائق في الاعتداءات الإسرائيلية على تاريخ القدس بما في ذلك المسجد الأقصى والبلدة القديمة وأبوابها، ولكشف مخططات الأنفاق الاستيطانية وفضح تداعياتها والعمل على وقف تلك الحفريات التهويدية فوراً.

كما أدانت الحكومة اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي شرقي مدينة نابلس ومحيط قبر يوسف، برفقة المئات من قطعان المستوطنين لتأدية "صلوات وطقوس تلمودية"، وإطلاق الأعيرة النارية والغاز المسيل للدموع، مما أدى إلى إصابة الصحفي بكر عبد الحق (29 عاماً) مراسل تلفزيون فلسطين، والمسعف ياسين عمران بالرصاص إلى جانب عدد من المواطنين بالاختناق بالغاز السام والمدمع.

واستهجنت الحكومة حالة الصمت الدولي من قبل المظلة الدولية والهيئات واللجان ذات الصلة تجاه الانتهاك الصارخ للقانون الدولي والإنساني وتجاه الجرائم والممارسات العنصرية التي تقترفها سلطات الاحتلال بحق أبناء شعبنا الأعزل، متسائلاً عن مهمة ومسؤولية مختلف الهيئات الحقوقية والإنسانية والطبية الدولية التي تقف عاجزة عن كبح ممارسات إسرائيل وجرائمها وإجراءاتها وقوانينها العنصرية، وتقف مشلولة أمام محاسبتها عن جرائمها البشعة وانتهاكاتها الصارخة.

وأدانت الحكومة مصادقة سلطات الاحتلال الإسرائيلي على بناء 2200 وحدة استيطانية جديدة، مؤكداً أن ذلك يشكل امتداداً لسياساتها القائمة على الاستعمار الاستيطاني والفصل العنصري، والتطهير العرقي، وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقيات وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، داعياً المجتمع الدولي، وخصوصاً مجلس الأمن الدولي، إلى تحمّل مسؤولياتهم واتخاذ إجراءات ملموسة من أجل الوقف الكامل لسياسة الاستيطان الإسرائيلية في كافة الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس الشريف.

كما استنكرت الحكومة، تبني ما يسمى بوزير الأمن الداخلي الإسرائيلي "جلعاد أردان" سلسلة من الخطوات ضد الأسرى الفلسطينيين، ومن بينها إلغاء قرار توزيعهم على الغرف، وتخفيض المبالغ المالية التي تقوم السلطة الوطنية بتحويلها لهم لشراء احتياجاتهم من الكانتينا، وتخفيض كميات الطعام والمياه التي بإمكانهم استهلاكها في السجن.

وناشدت الحكومة المجتمع الدولي، وخاصة الأمم المتحدة، والجهات الدولية ذات الاختصاص بممارسة دورها وتحمّل مسؤولياتها لحماية الأسرى، ووقف إجراءات القمع التي تمارس بحقهم، وإلزام إسرائيل باحترام قواعد القانون الدولي الإنساني وأحكامه في التعامل معهم. وحمّل المجلس سلطات الاحتلال ممثلة بأجهزتها التنفيذية والتشريعية والقضائية ومصلحة السجون المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا، محذراً من حجم الانتهاكات والإجراءات التعسفية بحقهم، والمنافية لكل المواثيق والمعاهدات والاتفاقيات والمعايير الدولية، مما يضع المظلة الدولية، وما ينبثق عنها من لجان ومؤسسات وهيئات حقوقية وإنسانية، أمام مسؤولياتها الكاملة تجاه قضية الأسرى في معتقلات وسجون الاحتلال، وضرورة تدخلها الفوريّ والعاجل لإلزام حكومة الاحتلال بتطبيق القانون الدولي والإنساني عليهم، وصولاً إلى الإفراج عنهم وتبييض السجون والمعتقلات.

وشددت الحكومة على أن الحكومة كما اكدت في السابق على سعيها للتوصل إلى توافق بشأن قانون الضمان الاجتماعي، والتعديل بما تقتضيه مصلحة مختلف القطاعات العمالية وبمشاركتها كأصحاب قرار، والقبول بالعديد من المقترحات والتعديلات التي خرجت بها اللجنة المشكلة للحوار بشأن القانون، بالإضافة إلى استعدادها إلى قبول تعديلات أخرى يتم التوافق عليها، بالتنسيق مع مختلف القطاعات والشرائح والاتحادات والنقابات التي تمثل العمال وأصحاب العمل وكافة ذوي العلاقة، وذلك بهدف الخروج بأفضل نسخة من قانون الضمان الاجتماعي.

وعبّرت الحكومة عن ثقته بالخروج في نهاية الحوار بنتائج مرضية للجميع، وتصب في مصلحة العامل وصاحب العمل، مؤكداً على أن قانون الضمان يعتبر صمام الأمان الوظيفي والتقاعدي لمئات آلاف العاملين في القطاع الخاص، وكافة القطاعات التي ينطبق عليها هذا القانون. وجدد المجلس التأكيد على أن مؤسسة الضمان الاجتماعي هي مؤسسة مستقلة إدارياً ومالياً وهي صاحبة الصلاحيات والولاية في إدارة شؤونها دون تدخل من أي جهة كانت، كما عبر المجلس عن ثقته بقدرة مجلس إدارة مؤسسة الضمان الاجتماعي وكافة العاملين فيها، على خدمة أبناء شعبنا، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل من جانبها على دعم قدرات هذه المؤسسة الوطنية الرائدة لضمان نموها وتوسيع خدماتها ومنافعها، بالإضافة إلى استكمال باقي منظومة تشريعات الحماية الاجتماعية، لحشد وتوظيف كل الوقائع الإيجابية على أرضنا في التصدي للاحتلال الإسرائيلي وممارساته، وتجسيد دولة المواطنة والحكم الصالح.

واستمعت الحكومة إلى تقرير من وزارة الأشغال العامة والإسكان حول تقدم العمل في المشاريع الإيطالية في قطاع غزة من خلال برنامج إعادة إعمار القطاع، حيث أشار إلى إطلاق مشروع بناء (75) وحدة سكنية على أرض حي الندى شمال قطاع غزة بقيمة (4.5) مليون دولار، ضمن المنحة المقدمة من ايطاليا، بالإضافة إلى تسليم (124) وحدة سكنية ضمن مشروع البرنامج المتكامل لتطوير قرية وادي غزة، بتمويل من الصندوق الكويتي وإدارة البنك الإسلامي، وهو يستهدف أصحاب المنازل المهدمة، وكذلك العائلات المهشة والفقيرة والأكثر حاجة. بالإضافة إلى الانتهاء من تنفيذ جميع الأعمال الخاصة بمشروع التمويل الذاتي لترميم (281) شقة موزعة على مختلف محافظات القطاع بقيمة (1.2) مليون يورو، ومشروع تأهيل (17) بناية سكنية في حي الندى بقيمة مليون يورو، ومشروع إعادة اعمار (11) بناية سكنية بواقع (75) وحدة سكنية في منطقة أبراج حي الندى بقيمة (4.2) مليون يورو، وتوقيع عقود لمشروع إعادة تأهيل البنية التحتية لمنطقة أبراج حي الندى بقيمة (1.1) مليون يورو، ومشروع إعادة إعمار المجمع الإيطالي بقيمة (3.7) مليون يورو، بالإضافة إلى إعادة إنشاء (12) بناية سكنية جديدة بواقع (111) وحدة سكنية بقيمة (3.2) مليون يورو.

وأوضحت الحكومة إلى أن نحو (2100) وحدة سكنية لم يتم إنجازها بسبب نقص التمويل اللازم لذلك، وإلى استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، ومنع دخول العديد من مستلزمات إعادة الإعمار والسلع والبضائع والمواد الخام والمعدات والآليات والماكينات، واستمرار حالة الانقسام وعدم تمكن الحكومة من أداء مهامها في قطاع غزة.

وفي سياقٍ منفصل، أكدت الحكومة رفضها واستنكارها للقرار الصادر عن وزارة الاقتصاد الوطني بغزة والخاص بإعادة فرض رسوم على البضائع المستوردة والمواد الخام عبر معبر كرم أبو سالم، داعية التجار والمستوردين إلى عدم التعاطي مع هذا القرار غير القانوني، وعدم دفع رسوم مقابل الحصول على أذونات الاستيراد في ظل الحصار الخانق المفروض على أهلنا في قطاع غزة والوضع الاقتصادي المتردي وعدم قدرة المستهلك على تحمل المزيد من المعاناة. وشدد المجلس على أن هذا القرار يشكل إصراراً من حركة حماس على تعميق الإنفصال، والتدخل في عمل حكومة الوفاق الوطني، وزيادة معاناة أبناء شعبنا، وتعطيل مسيرة إعادة الإعمار، ومؤكداً على عدم مشروعية هذا القرار الذي يشكل انتهاكاً صارخاً للقوانين والأنظمة، ومشيراً إلى أن فرض الضرائب والرسوم وتعديلها وإلغائها لا يكون إلّا بقانون.

 ورحبت الحكومة بتوقيع مذكرة التفاهم بين الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني ووزارة الأوقاف والشؤون الدينية، بهدف تنفيذ دراسات ومسوح ذات علاقة ببعثات الحج والعمرة، والتعاون في مجال تنفيذ دراسات وأبحاث تخدم الطرفين، وتعظيم الاستفادة من الإحصاءات الرسمية والبيانات، بالإضافة إلى تنفيذ برامج مشتركة في مجال التدريب وتعميم المعرفة الإحصائية، وكذلك تنفيذ ورش عمل مشتركة لنشر المعرفة الاحصائية، وذلك تماشياً مع أهداف الاستراتيجية الوطنية لتطوير الاحصاءات الرسمية 2018 – 2022 وكذلك مع أجندة السياسات الوطنية 2017 – 2022، وذلك لتعزيز العمل المشترك لأركان النظام الإحصائي الوطني. وحث المجلس الوزارات والمؤسسات الرسمية كافة على التعاون مع الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، لما في ذلك من نتائج إيجابية في توظيف البيانات الإحصائية في خدمة صنع القرار وإعداد الخطط التي تكفل تطوير العمل.

واستمعت الحكومة إلى عرض عن عمل الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي (بيكا)، وأهمية البرامج التنموية التي تقوم بها على الساحة الدولية بالتنسيق والتعاون مع الشركاء المحليين والإقليميين والدوليين، في مجالات الإغاثة الإنسانية والاستجابة العاجلة، والتعاون الفني ومشاركة المعرفة في مجالات الزراعة، والصحة، والتعليم، والطاقة المتجددة، والتدريب الشرطي، والتطوع، بالإضافة إلى تعزيز فرص الاستثمار، وإدارة السياسات. كما اطلع المجلس على استراتيجية عمل الوكالة وخطة عملها للعامين القادمين، وآليات عملها، خاصةً مع تنامي البرامج والأنشطة التنموية التي تعمل عليها الوكالة بشكل ثنائي وثلاثي ومتعدد في دول القارة الإفريقية واللاتينية والآسيوية وكذلك في منطقة الكاريبي ضمن إطار التعاون جنوب - جنوب.

وثمّن الحكومة الجهود التي تقوم بها الوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي، كأداة للدبلوماسية لدولة فلسطين من خلال تنفيذ السياسات الوطنية في مجال التعاون الدولي، ومساهمتها في دعم وتكريس التعاون والتضامن مع الدول الشقيقة والصديقة والداعمة والمنظمات الإقليمية والدولية من خلال التنمية والتعاون الدولي، وتقديم المساعدة الإنمائية والتعاون الفني القائم على المهارات البشرية للدول ذات الاحتياج من خلال الاستعانة بالخبراء الفلسطينيين في الوطن والمهجر، والقيام بدور المنسق والداعم في الوصول إلى مناطق جغرافية متنوعة لتحقيق مصالح دولة فلسطين والشعب الفلسطيني، وتعزيز الهوية الفلسطينية في الخارج، بما في ذلك بين المغتربين، وذلك من خلال الأنشطة الاجتماعية والاقتصادية والثقافية وغيرها، وتنمية التعاون الثنائي والثلاثي والمتعدد الأطراف في الدول المستهدفة، بما يشمل التعاون بين دول الجنوب وبين دول الشمال والجنوب.

وقررت الحكومة تخصيص مبلغ مالي كمساعدة من الحكومة لقرى عزموط، وسالم، ودير الحطب، حتى تتمكن بلدية نابلس من طرح عطاءات تنفيذ مشروع محطة التنقية الشرقية، نظراً لأهمية وحيوية هذا المشروع.

وعلى صعيدٍ آخر، صادقت الحكومة على بروتوكول التعاون الفني بين هيئة تشجيع الاستثمار الفلسطينية والأردنية، والذي يهدف إلى إقامة تعاون وثيق بين الهيئتين في مجالات تشجيع الاستثمار وتبادل المعلومات، والنشرات والمطبوعات المتصلة بذلك، والدراسات والأبحاث المتاحة في هذا المجال، وتزويد المستثمرين بالتشريعات ومناخ الاستثمار في كلا البلدين، بما يساهم في تعزيز العلاقات بين الشعبين الشقيقين.

وقررت الحكومة إحالة مشروع نظام إدارة النفايات الصلبة، ومشروع قرار بقانون معدل للقرار بقانون بشأن محاكم الهيئات المحلية، ومشروع نظام ضبط ومصادرة وإتلاف وبيع المركبات والدراجات الآلية غير القانونية، إلى أعضاء مجلس الوزراء لدراسته وإبداء الملاحظات بشأنه، تمهيداً لاتخاذ المقتضى القانوني المناسب في جلسة مقبلة.