حكومة نتنياهو تقر "قانون شاكيد لمعاقبة أطفال الحجارة"

امد/ تل أبيب: أقرت اللجنة الوزارية الإسرائيلية للتشريع بعد ظهر اليوم، مشروع قانون 'أطفال الحجارة' الذي يشدد العقوبات على راشقي الحجارة الفلسطينيين.

عقدت الجلسة برئاسة وزيرة القضاء، أييليت شاكيد، التي قدمت مشروع القانون الذي يهدف إلى تشديد العقوبات على الفلسطينيين الذين يشاركون في الاحتجاجات السلمية لا سيما في مدينة القدس.

 وينص مشروع القانون على تشديد العقوبات على راشقي الحجارة على أفراد الشرطة أو المركبات الإسرائيلية «حتى لو لم تثبت نيتهم إلحاق الأذى بأفراد الشرطة».

 وتقترح شاكيد تعديلا للقانون بحيث لا يفرق بين إلقاء حجر بهدف إلحاق الأذى وبين رشق الحجارة خلال عمليات الاحتجاج، وتُسقط الحاجة لإثبات نية راشق الحجارة. ويحدد القانون عقابا حتى 10 سنوات سجنا فعليا على المدانين.

وحسب موقع صحيفة 'يديعوت أحرونوت'، تسعى شاكيد من خلال مشروع القانون إلى تقليص الفوارق في درجات العقوبة بين  الحد الأقصى الذي يتيحه القانون الساري اليوم والذي يصل إلى السجن 20 عاما، وبين الأحكام الخفيفة التي تصدر على أرض الواقع  بسبب الصعوبة في تحديد نية إلحاق الأذى برجال الشرطة. وأوضحت أن الحاجة للتعديل جاءت بعد تقديم آلاف لوائح الاتهام سنويا بتهمة رشق الحجارة لكن بسبب صعوبة تحديد نية إلحاق الأذى برجال الشرطة تصدر المحكمة أحكاما خفيفة.

والتعديل الذي تطرحه شاكيد هو عمليا إضافة مخالفة جديدة في إطار القانون، وينص على «منع رشق الحجارة أو أي  شيئ (يمكن أن يؤذي) حتى لو كان ليس بهدف إلحاق الأذى بأفراد الشرطة بل لتعطيل وتشويش عمل أفراد الشرطة وعرقلة أدائهم مهمتهم». ويطرح مشروع القانون درجات أحكام جديدة لا تتطلب إثبات النية، ويحدد العقوبة بـ 10 سنوات سجن.

 ومع  الإعلان عن مشروع القانون الأسبوع الماضي أكد النائب د. باسل غطاس أن مشروع القانون الذي طرحته شاكيد هو مشروع قانون فاشي وانتقامي من الدرجة الأولى حيث يخول إنزال عقوبات شديدة جدا ضد كل من يلقي حجارة في أي ظرف كان حتى إن لم تثبت لديه نيّة لايقاع الضرر او المساس بالآخرين.

وأضاف غطاس إن هذا القانون يهدف إلى الانتقام من الفلسطينيين الذين يعانون الأمرين من ظلم وجور الاحتلال ومضايقات المستوطنين. وشدد على حق الفلسطينين في الدفاع عن أنفسهم ومناهضة الاحتلال والاستيطان بجميع الوسائل.

وشاكيد معروفة بعدائها السافر للفلسطينيين ومواقفها وتصريحاته العنصرية،  ففي شهر تموز/يوليو العام الماضي نشرت على صفحتها في شبكة التواصل الاجتماعي 'فيسبوك' مقالة للناشط اليميني، أوري أليتسور، يعتبر فيه الشعب الفلسطيني عدوا ويدعو إلى قتله بشكل جماعي وإعدام الأمهات الفلسطينيات. وذيلت شاكيد المقابلة بعبارة: 'كان يصح في السابق ويصح اليوم'. وحظي المنشور على اهتمام وتأييد واسع في أوساط اليمين القومي الديني. 

وخلال العدوان على قطاع غزة الصيف الماضي دعت شاكيد إلى فرض عقاب جماعي على سكان قطاع غزة، ودعت إلى قطع المياه والكهرباء عنهم بصفتهم أعداء. وعرفت شاكيد من خلال مجموعة القوانين العنصرية التي قدمتها أو شاركت في تقديمها منها  قانون منع العفو عن  الأسرى الفلسطينيين؛   قانون حنين زعبي  الداعي إلى فصل عضو كنيست، «يحرض أو يدعم الإرهاب»؛ مشروع قانون لسحب إقامة المقدسيين الذين يقاومون الاحتلال؛ مشروع قانون «القومية» العنصري الذي يعرف إسرائيل بأنها «لليهود فقط»،  قانون تمويل الجمعيات الذي يهدف إلى تجفيف موارد الجمعيات العربية واليسارية، ومجموعة مشاريع قوانين تهدف إلى إضعاف وتقييد صلاحيات المحكمة الإسرائيلية العليا.