ويتيح القانون المقترح للدولة إطعام الأسرى المضربين عن الطعام والذين يتهدد الخطر حياتهم عنوة ورغما عنهم، فيما من المقرر أن تصادق اللجنة الوزارية لشؤون التشريع على القانون قبل التصويت عليه نهائية في الكنيست.
كما وينص القانون على أن تتوجه الدولة للمحكمة قبل إطعام الأسير المضرب وسماع رد موكله عن أسباب استمرار الإضراب عن الطعام.
وقال وزير الأمن الداخلي ومقدم اقتراح القانون، غلعاد إردان، إن “الأسرى الأمنيين معنيون بتحويل الإضراب عن الطعام لعملية انتحارية من نوع جديد يهددون فيها دولة إسرائيل. لن نسمح لأي شخص تهديدنا ولن نسمح للأسرى بالموت في سجوننا”.
وتخشى إسرائيل أن تعلن مجموعة كبيرة من الأسرى إضرابا عن الطعام خلال شهر رمضان تضامنا مع الأمين العام للجبهة الشعبية، أحمد سعدات، الذي هدد بالإعلان عن الإضراب عن الطعام إذا قررت المخابرات الإسرائيلية منعه من التقاء أفراد أسرته.
كما تخشى من استمرار إضراب الأسير خضر عدنان الذي يضرب عن الطعام منذ أكثر من أربعين يوما وحالته صحية حرجة ما استدعى إلى نقله لتقلي العلاج في مستشفى إسرائيلي وما زال يرقد هناك وهو مكبل اليدين.
وكانت حكومة نتنياهو السابقة قد قدمت مشروع قانون لإطعام الأسرى المضربين عن الطعام بشكل قسري على الرغمن من أن الهيئات الطبية، وبضمنها نقابة الأطباء في إسرائيل، تعرّف إطعام المضربين عن الطعام عنوة هو نوع من التعذيب وتمنعه أنظمة وأخلاقيات مهنة الطب. وجاء الرفض من قبل الأطباء في إسرائيل لأنهم سيطالبون بالعمل بصورة تتناقض مع معاهدات دولية مناهضة للتعذيب والإطعام عنوة وانتهاك تعليمات منظمة الأطباء العالمية ونقابة الأطباء الإسرائيلية.
وعقب رئيس نقابة الأطباء في إسرائيل ، الدكتور ليئونيد إدلمان، على القانون السابق بالقول إنه "ترفرف راية سوداء فوق مشروع القانون هذا. وهو لن ينقذ الأنفس وإنما سيلحق ضررا بالمضربين عن الطعام ودولة إسرائيل وصورة الطب في إسرائيل أمام العالم". وحذر إدلمان من أن سن هذا القانون "سيؤدي إلى حملة مقاطعة دولية ضد الأطباء والطب الإسرائيلي في العالم. ونحن نذكر كيف عمل الأطباء في أنظمة ظلامية وبموجب القانون ولكن خلافا لآداب المهنة".
