حمادة لـ"أمد": الزوجات العالقات سيخسرن حياتهن وأسرهن بسبب منع الخروج إلى الضفة

غزة: نظمت رابطة لم الشمل حقي بالتضامن مع جامعة غزة فرع مدينة خانيونس يوم الأربعاء، وقفة احتجاجية للمطالبة بحل قضية الزوجات العالقات في القطاع ولم شملهن وتغيير العناويين الخاصة بهن.

وفي اتصال مع "أمد للإعلام"، أكدت د.مروة حمادة منسقة رابطة لم شمل الزوجات العالقات، وهي محاضرة في جامعة فلسطين الأهلية في بيت لحم وإحدى المتضررات من قرارات سلطات الاحتلال بحقهن في لم شلمهن من أزواجهن بالضفة الغربية المحتلة، حيثُ قالت: إنّ هذه الفعالية أتت لتسليط الضوء على هذه القضية التي تسير ببطء كبير سواء على فاقدي الهوايا أو الذين قدموا لتغيير عنوان السكن ولم يحصلوا عليها.

وشددت حمادة لـ"أمد"، أنّ هذه الفعالية ليست الأولى بل سبقها وقفات احتجاجية للمطالبة بهذه الحقوق، ولكن هذه المرأة أدمجنا الجامعات معنا لإيصال قضيتنا والمعاناة التي نعاني منها للرأي العام لإيصالها إلى المسئولين عن هذا الأمر، ولن يكون الأمر متوقق على جامعة غزة، فسنقوم  بفعالية في جامعة الأزهر والاسلامية والأقصى وغيرها.

وناشدت حمادة الرئيس محمود عباس ووزير الشئون المدنية حسين الشيخ، بالاهتمام بهذه الفئة التي سيفقد عدد من الزوجات حياتهم الزوجية بالانفصال نتيجة هذا الأمر.

وأوضحت حمادة لـ"أمد"، نحن نريد العودة إلى أزواجنا ومنازلنا في الضفة الغربية، وعلى المسئولين أخذ القضية على محمل الجد والالتفات لهؤلاء النساء، وحل جذري لقضيتهن العالقة منذ سنوات، مضيفةً أنّ الشئون المدنية في غزة طلبت استبيان لعدد الزوجات أو الفتيات المخطوبات لمعرفة عددهن وحل قضيتهن.

وتابعت، أنّ هذه الفئة معرضة للمشاكل والدمار النفسي والزوجي نتيجة معاناتهم التي تواجههن، وستختلف لهن نظرة المجتمع كفتاة كانت مخطوبة لسنوات عدة وانفصلت بسبب عدم قدرتها السفر لخطيبها للزواج في الضفة الغربية.

وأفادت أنّ المفترض من المسئولين السعي لحل قضية النساء المتزوجات العالقات ليعدن إلى منازلهن ولا يتعرضهن لحديث المجتمع السئ، وهذا مطلب انساني وحق لكل زوجة العودة إلى منزلها لتجتمع بعائلاتهن.

وأضافت، أنّ هذه الفعالية لن تكون الأخيرة، ونحن نقوم بالوقفات من قبل، ولن نتوقف عند هذا الحد، بل سنستمر في فعالياتنا لإيصال صوتنا إلى المسئولين وحلها مع الجانب الإسرائيلي.

ونوهت حمادة عبر "أمد"، أنّ آخر دفعة لأصحاب تغيير العناوين كانت في شهر 10 لعام 2021، وتوقف فيما بعد، لذلك نطالب بحل هذه القضية، والإسراع وإسناد هذا الملف، مشددة أننا سنكمل فعالياتنا لإنهاء هذا الملف.

وأكملت حديثها، حتى اللحظة لا يوجد استجابة من الشئون المدنية، ولم نستطع حتى الوصول لمسئول الشئون في قطاع غزة، نتيجة إعاقة أشخاص من مكتب الشئون للوصول إلى مسئولها في القطاع لحل هذه القضية.

وفي رسالتها طالبت حمادة، بحل هذه القضية التي يعاني منها عشرات الزوجات في قطاع غزة، بالإضافة إلى الانقسام الداخلي الداخلي الذي شتت الأسر بين قطاع غزة والضفة الغربية، وهناك عشرات الأطفال لا يعرفون آباءهم نتيجة منعهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي بسفرهم عبر معبر ايرز- بيت حانون إلى الضفة.

وأشارت، إلى متى سنبقى نعاني ولا أحد يلتفت إلينا، وهل سيبقى الجميع ينتظروف تدمير حياتنا وأسرنا بسبب هذه القضية؟!.