حماية: هدم قرية "العراقيب" شكل من أشكال العقوبات الجماعية وامتداد لعنصرية الاحتلال الإسرائيلي

رام الله: أكد مركز "حماية" لحقوق الانسان يوم الثلاثاء، على أنّ هدم قرية "العراقيب" شكل من أشكال العقوبات الجماعية وامتداد لعنصرية الاحتلال الإسرائيلي.

وقال المركز الحقوقي في إطار رصد ومتابعة سياسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي العنصرية، التي تستمر في إطار نظام مُؤسَّسي قائم على الاضطهاد والسيطرة المنهجية من قبل سلطات الاحتلال ضد السكان الفلسطينيين، فإن المركز يدين بأشد العبارات إقدام سلطات الفصل العنصري الإسرائيلي على هدم مساكن أهالي قرية العراقيب في النقب المحتل للمرة الثانية بعد المائتين، صباح يوم الثلاثاء الموافق 7 يونيو 2022.

وينظر المركز، بخطورة بالغة إلى تصاعد سياسات سلطات الاحتلال العنصرية الممنهجة والتي تستمر بوتيرة متسارعة، ويعتبرها امتداد لجريمة التطهير العِرقي التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس، وهو ما يؤكد أن سلطات الاحتلال تفرض نظام "أبارتايد" ضد الفلسطينيين، في إطار إنكارها لهوية الفلسطينيين. إضافة لكونها تشكل عقابا جماعياً ينتهك مبادئ القانون الدولي، وتنطوي على مساس بالمدنيين وحقوقهم، لا سيّما حقهم في السكن، الأمر الذي يترتب عليه حرمان آلاف الأشخاص من المأوى.

وعليه فإن مركز حماية لحقوق الإنسان يسجل ويؤكد على ما يلي:

1.    يطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل إجبار سلطات الاحتلال على وقف سياسة العقاب الجماعي والطهير العرقي التي تنتهجها ضد الفلسطينيين بشكل عام.

2.    يؤكد أن سياسة هدم المنازل تمثّل جريمة حرب مخالفة للقانون الدولي، وتندرج في إطار العقوبات الجماعية المحرمة دوليا والمنصوص عليها في اتفاقية جنيف الرابعة، كما أنها محظورة بموجب ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولية.

3.    يطالب الاتحاد الأوروبي بوقف اتفاقية الشراكة التجارية مع سلطات الاحتلال، كونه ينتهك البند الثاني فيها المتعلق بوجوب احترام حقوق الانسان.