حماية يحمل الاحتلال المسؤولية عن حياة الأسرى المضربين عن الطعام

غزة: أدان مركز حماية لحقوق الإنسان، سياسة الاعتقال الإداري للأسرى في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وبحسب متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان، يواصل سبعة أسرى إضرابهم المفتوح عن الطعام رفضاً لاعتقالهم إدارياً، حيث تواصل إدارة مصلحة سجون الاحتلال إجراءاتها العنصرية في تعاملها مع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في سجونها من خلال اتخاذها مجموعة إجراءات وتدابير تهدف للتضييق عليهم، أخطر تلك الإجراءات سياسة الاعتقال الإداري .

ووفقا للمعلومات التي حصل عليها "حماية " يواصل الأسير: سالم زيدات، القابع في سجن الرملة إضرابه عن الطعام لليوم 41 على التوالي، فيما يواصل الأسيران مجاهد حامد المعتقل في سجن الرملة ،وكايد الفسفوس الموجود في معتقل عسقلان إضرابهما عن الطعام لليوم 39 على التوالي، هذا ويواصل الأسير: مقداد القواسمة القابع في معتقل عوفر إضرابه عن الطعام لليوم 31 ،كما يواصل المعتقل: أحمد محامرة إضرابه عن الطعام لليوم 21 في معتقل النقب، ووفقاً لمعلومات حماية يواصل الأسير في معتقل ريمون أكرم الفسفوس إضرابه عن الطعام منذ 17 يوما، فيما يواصل علاء الأعرج المعتقل في مجدو إضرابه عن الطعام لليوم 14 على التوالي.

يذكر أن الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام تتدهور يوماً بعد يوم ،حيث يعانون من نقصان في الوزن، والإعياء والاجهاد الشديدين، والصداع، كما يتعرض الأسرى المضربين عن الطعام لسوء المعاملة، والتعسف في التفتيش والنقل المتكرر من معتقل إلى آخر ومن قسم إلى آخر، كما تتعمد إدارة مصلحة سجون الاحتلال منع المحامين من الالتقاء بهم، كما تمنع ذويهم من زيارتهم.

ويجدد مركز حماية لحقوق الإنسان ،إدانته لسياسة الاعتقال الإداري التي تنتهجها إدارة مصلحة السجون في تعاملها مع الاسرى والمعتقلين الفلسطينيين فإنه يشير إلى أن هناك ما يقارب "540" معتقل إداري داخل سجون الاحتلال الاسرائيلي.

ويؤكد المركز، أن الاعتقال الإداري يشكل انتهاك للقانون الدولي ،ومخالفة لأحكام اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة والتي تنص صراحة على أن لكل إنسان الحق في الحرية والأمن، ويمنع اعتقاله أو سجنه تعسفياً، مع ضمان حقه في المحاكمة العادلة.

كما ويحمل سلطات الاحتلال الاسرائيلي المسئولية عن حياة المعتقلين المضربين عن الطعام، ويدعو "المركز" اللجنة الدولية للصليب الأحمر والجهات المعنية للتحرك العاجل لإنقاذ حياتهم، ويطالب المجتمع الدولي والدول المتعاقدة على اتفاقيات جنيف بالتحرك العاجل لإنهاء معاناة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين ووقف سياسة العقاب الجماعي للأسرى والمعتقلين الفلسطينيين.