"حماية" يدين سلب ومصادرة سلطات الاحتلال أراضي المواطنين بذرائع أمنية

غزة:يدين مركز حماية لحقوق الانسان سلب ومصادرة سلطات الاحتلال أراضي المواطنين في الضفة الغربية ومدينة القدس المحتلتين لصالح توسعة الاستيطان تحت ذريعة الضرورات الامنية. يذكر أن قائد جيش الاحتلال، أصدر صباح يوم الإثنين، أمراً عسكريا بمصادرة 129.3 دونما من اراضي الظاهرية والسموع جنوب مدينة الخليل المحتلة ووضع اليد عليها بحجة أمنية، وأمهل قرار المصادرة اصحاب الاراضي المقرر مصادرتها مهلة اسبوع واحد للاعتراض على القرار.

وفي السياق جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، أمس الأحد، اخطارها بالاستيلاء على نحو 190 دونما من أراضي المواطنين في بلدة عناتا شرق مدينة القدس المحتلة، يشار إلى أن إخطار الاستيلاء هو عبارة عن أمر تجديد لقرار صدر عام 2007 يقضي ببناء الجدار.

 جدد مركز حماية لحقوق الإنسان إدانته لسياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة والمتمثلة في سلب ومصادرة  أراضي المواطنين في الأراضي المحتلة  بحجج  أمنية  واهية، فإنه يؤكد أن سياسة الاحتلال في الأراضي المحتلة تمثل انتهاكاً للمبادئ التي أرستها قواعد القانون الدولي بموجب اتفاقيات جنيف لاسيما مبدأ عدم جواز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، ومبدأ حظر النقل الجبري الجماعي أو الفردي للأشخاص المحميين أو نفيهم من الأراضي المحتلة إلى أراضي دولة الاحتلال أو إلى أراضي أي دولة أخرى، محتلة أو غير محتلة، أياً كانت دواعيه، وغيرها العشرات من المبادئ، كما تمثل سياسة سلطات الاحتلال المتبعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الأممية التي تؤكد على إنكار أي صفة قانونية للاستيطان أو الضم، وتطالب بإلغائه وتفكيك المستوطنات، والتي منها قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة الموسومة بالرقم 2851 لسنة 1977، و القرار رقم 42/160 لسنة 1987، و القرار رقم 44/48 لسنة 1989، و القرار رقم 45/74 لسنة 1990، والقرار رقم 46 لسنة 1991، هذا وتعتبر سياسة  سلطات الاحتلال  الاستيطاني في الأراضي المحتلة مخالفة واضحة لمجموعة القرارات الصادرة عن مجلس الأمن  لاسيما القرار رقم 2334 الصادر يوم 23/12/2016 والذي أكد على أكد على عدم جواز الاستلاء على الأرض بالقوة، كما أكد على أن جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، غير قانونية بموجب القانون الدولي وتشكل عقبة رئيسية أمام تحقيق السلام على أساس حل الدولتين، إضافة إلى أنه أدان جميع التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي وطابع ووضع الأرض  الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، بما فيها القدس الشرقية، بما في ذلك( بناء وتوسيع المستوطنات، نقل المستوطنين الإسرائيليين، مصادرة وضم الأرض بالأمر الواقع ، هدم المنازل والنقل القسري للمدنيين الفلسطينيين واعتبرها انتهاك للقانون الإنساني الدولي والقرارات ذات الصلة، وغيرها عشرات القرارات ذات الصلة.

وحذر المركز من تبعات هذه القرارات والتي لا تقتصر فقط على تشريع  الاستيطان  والاستيلاء على أراضي الفلسطينيين، بل يطلق يد المستوطنين ويمنحهم ترخيصا صريحاً بالشروع في الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، الأمر الذي يتسبب في مصادرة مزيد من أراضي الفلسطينيين، والتضييق عليهم، وجعلهم عرضة لاعتداءات المستوطنين المتواصلة عليهم وعلى ممتلكاتهم، وهو ما يحرمهم من حقوقهم المكفولة لهم بموجب أحكام القانون الدولي والمتمثلة في الحق الحياة الكريمة والحق في حرية الحركة والتنقل، والحق في الدفاع عن بيوتهم وممتلكاتهم.

وطالب مركز حماية لحقوق الإنسان وإزاء هذه الانتهاكات المستمرة بحق الشعب الفلسطيني  المجتمع الدولي بإيجاد آلية لإجبار الاحتلال على احترام أحكام القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة الصادرة بهذا الخصوص، كما  ويطالب جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الاسلامي بضرورة الضغط على المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل التدخل الفوري لوقف هذه الانتهاكات وتوفير الحماية للفلسطينيين الذين يتعرضون لمصادرة الاراضي والتضييق المعيشي بصورة منظمة من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي لإجبارهم على الهجرة القسرية عن أراضيهم وممتلكاتهم، وبدوره  دعا سلطة رام الله لملاحقة الاحتلال على جرائمه أمام القضاء الدولي.