"حماية" يرسل رسالة للأمم المتحدة حول خطورة قرار سلطات الاحتلال بمنع إدخال الوقود لغزة

غزة: وجّه مركز حماية لحقوق الإنسان يوم الأحد، رسالة للأمين العام للأمم المتحدة وعدد من الشخصيات الأممية والدولية بين من خلالها خطورة قرار سلطات الاحتلال بمنع إدخال الوقود، إلى محطة كهرباء في قطاع؛ وذلك بهدف تشديد الحصار على قطاع غزة في ظل أزمة كورونا .

وأوضح، المركز أنه في حال استمرار عدم ادخال الوقود من قبل سلطات الاحتلال الاسرائيلي فإن قطاع غزة سيشهد أزمة إنسانية شديدة خاصة فيما يتعلق بمواجهة وباء كورونا، خاصة أن العجز في التيار الكهربائي في قطاع غزة وصل إلى ما نسبته 70% من مجمل احتياجات القطاع التي تقدر ب (500) ميجاوت.

وسترتفع هذه النسبة إلى 79% حال توقفت المحطة عن التشغيل بشكل تام، وقال المركز أن استمرار أزمة الكهرباء داخل القطاع في هذا الوقت بالذات سيؤدي إلى كارثة انسانية حقيقة، خاصة في ظل وجود ما يزيد عن (2231) مواطن متواجدين في مراكز الحجر الصحي بسبب فيروس كورونا، وهم بحاجة ماسة إلى تهوية ومياه باردة في ظل الارتفاع الشديد لدرجات الحرارة، الامر الذي يتسبب في زيادة معاناتهم، ويزيد من احتمالية تفشي مرض كورونا داخل القطاع .
ووضح المركز من خلال الرسالة تأثير أزمة الكهرباء على مناحي الحياة المختلفة، خاصة على فئة المرضى حيث سيؤدي الى توقف حوالي (128) جهاز غسيل كلى، مما يعني أن لا علاج لأكثر من (800) من بينهم (30) طفلاً من مرضى الكلي، الذين ترتبط حياتهم بإجراء عمليات الغسيل، ثلاث مرات في الأسبوع.

كما أن انقطاع الكهرباء يؤثر على نحو 40 غرفة عمليات، و11 غرفة عمليات للولادة القيصرية ، ويؤثر على عمل أجهزة التشخيص المختلفة والخدمات المساندة واضطرارها إلى جدولة العمليات الجراحية، وإلغاء بعضها، الأمر الذي يهدد حياتهم بخطر داهم. كما سيؤدي استمرار انقطاع الكهرباء الى تخفيض عمل آبار المياه ومحطات ضخ المياه بنسبة 60% ومحطات التحلية بنسبة 80% من طاقتها، وقد يؤدي الى حدوث "كارثة بيئية"، بسبب تواصل ضخ مياه الصرف الصحي إلى البحر بدون معالجة.

وفي ختام الرسالة، حث المركز الأمين العام والشخصيات الأممية والدولية على ضرورة التدخل العاجل بهدف وضع حد لهذه المأساة الانسانية، وإجبار سلطات الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي والتراجع عن القرارات الجديدة، والتوقف عن استخدام سياسة العقوبات الجماعية التي تفرضها على سكان القطاع .