"حماية" يطالب المجتمع الدولي بتفعيل آليات القانون الدولي لإجبار الاحتلال على تحمل مسؤولياته

رام الله: أدان مركز حماية لحقوق الإنسان تصاعد حملات الاعتقال في الأراضي الفلسطينية المحتلة ، ويحذر من انفجار الأوضاع في الضفة الغربية ويطالب المجتمع الدولي بإلزام سلطات الاحتلال الإسرائيلي بتحمل مسؤولياتها  كسلطة احتلال وفقاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

 فبحسب متابعة مركز حماية لحقوق الإنسان شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر وصباح يوم الخميس الموافق 03/مارس/2022 حملة مداهمات واسعة النطاق صاحبها اعتقال عشرات المواطنين  الفلسطينيين في أنحاء متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

ووفقاً لمتابعة المركز اعتقلت قوات الاحتلال منذ ساعات فجر اليوم (21) مواطن  ، حيث اعتقلت  من محافظة رام الله والبيرة ستة مواطنين، فيما اعتقلت  خمسة أخرين من جنين، وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال  أربعة مواطنين، كما اعتقلت في نابلس مواطنين اثنين وكذلك مواطنين اثنين في أريحا وآخرين في بين لحم.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يجدد إدانته لاستمرار اعتداءات قوات الاحتلال الحربي على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة، فإنه يؤكد أن ارتفاع وتيرة المداهمات والاعتقالات في مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة مؤشر خطير لتدني حالة حقوق الإنسان بما ينذر بتوترات محتملة في الضفة الغربية، ويحمل المركز سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن مآل تلك السياسات العنصرية، كما ويؤكد أن ممارسات قوات الاحتلال الحربي تمثل انتهاكات جسيمة لأحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، وإزاء ذلك فإن المركز:

1. يطالب المجتمع الدولي  بتفعيل آليات المساءلة والمحاسبة وفق القانون الدولي لإجبار الاحتلال على تحمل مسؤولياته كسلطة احتلال وفقاً لأحكام القانون الدولي.

2. يطالب المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة التغول على أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تمارسها سلطات الاحتلال الحربي في الأراضي الفلسطينية.

3. يطالب الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الثالثة والرابعة بالعمل الجاد من أجل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.