حماية يطالب المجتمع الدولي بوضع حد لتغول قوات الاحتلال في الضفة والقدس

غزة: استنكر مركز حماية لحقوق الإنسان تصاعد اعتداءات قوات الاحتلال ضد المواطنين الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، حيث شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي حملة اعتقالات ومداهمات غير مسبوقة طالت عدد كبير من المواطنين من مختلف مناطق الضفة الغربية المحتلة والقدس.

وبحسب متابعة المركز  فقد شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الثلاثاء الموافق 18/10/2022 حملة مداهمات اعتقلت خلالها  (12) مواطن  في انحاء متفرقة من  مدن وقرى الضفة الغربية المحتلة والقدس ، حيث اقتحمت قوات الاحتلال ثلاثة مواطنين بعد مداهمتها عدة مناطق بمحافظة رام الله والبيرة وهم الشاب إدريس العبد من بلدة كوبر، وصلاح الدين إبراهيم الزبيدي من مخيم الجلزون شمال رام الله، وثائر يوسف حمدان من بيت سيرا بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها , وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الشاب اسماعيل محمود غيث من منطقة الكرنتينا وسط المدينة وبالإضافة لاعتقال كل من . فادي سعد- القدس، أمجد أبو رجب- القدس، نادر أبو رجب- القدس، أحمد طه- القدس، عاطف التميمي- القدس، بلال الضيافين- القدس، شقيقة بلال الضيافين- القدس

محمد سحو- قباطية جنوب جنين.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يستنكر استمرار تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، فإنه يؤكد على أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة سواء الاعتقالات التعسفية او إطلاق النار المتكرر وإيقاع جرحى وقتلى في صفوف المواطنين وما يرافقها من إهانة وإذلال والاستيلاء على البيوت وما تحتويها، تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، ولاسيما وأنه لم يثبت أن المواطنين الذين تم اعتقالهم ارتكبوا أي مخالفة تشكل تهديداً لقوات الاحتلال نفسها.

مركز حماية لحقوق الإنسان إذ يدين استمرار تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين، و يؤكد على ما يلي:                                                  

 1. أن الممارسات الإسرائيلية المنظمة المتمثلة بالاعتداءات والمداهمات والاعتقال وما يرافقها من إهانة وإذلال تمثل انتهاكات جسيمة ومنظمة لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان

2. ضرورة قيام المجتمع الدولي بوضع حد لسياسة التغول على أحكام وقواعد القانون الدولي الإنساني التي تمارسها سلطات الاحتلال الحربي في الأراضي الفلسطينية.

3. قيام الدول المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة بإيجاد آلية من أجل توفير الحماية للمدنيين الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

4. ضرورة قيام السلطة الوطنية الفلسطينية بالمضي في مسار ملاحقة الاحتلال الإسرائيلي على جرائمه بحق الشعب الفلسطيني.