حماية يطالب بإيجاد آلية لوقف خروقات سلطات الاحتلال لأحكام القانون الدولي

غزة: أدان مركز حماية لحقوق الانسان، ارتفاع وتيرة الانتهاكات التى تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، بالتزامن مع اقتراب الموعد المعلن لبدء تنفيذ مخططات الضم، وذلك من خلال زيادة حملات المداهمات والاعتقالات والاقتحامات، والهدم التي طالت عدد من محافظات الضفة المحتلة.

فوفقاً لمتابعة مركز حماية، شهد مساء يوم الإثنين وفجر يوم الثلاثاء الموافق 23/6/2020م ارتفاعاً ملحوظاً في وتيرة انتهاكات قوات الاحتلال بحق الفلسطينيين، حيث أقدمت طواقم بلدية الاحتلال الإسرائيلي على هدم منزل في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى توعد ملكيته للمواطن محمد الرجبي، كما واقتحم عشرات المستوطنين بحماية من جنود الاحتلال مقام يوسف شرق نابلس، ما أدى لإصابة المواطن/ حسين جميل حشاش "بالمطاط" في القدم في
حين أصيب العشرات بالإختناق نتيجة إطلاق جنود الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع، بالإضافة لاعتدائهم بالضرب على المواطنين/ محمد خليل ترتير، وسعد سالم أبو مزروع، ما أدى إلى إصابتهما برضوض في أنحاء متفرقة من جسدهما.

ولقد قامت قوات الاحتلال فجر اليوم بحملة اعتقالات واسعة طالت 16 شاب من مختلف مناطق الضفه الغربية منهم 10من قرية العيسوية شمال شرق القدس المحتلة، و3 من بلدة بيتا، و مواطن من بلدة كوبر شمال مدينة رام الله، واخرين من مدينة بيت لحم.

واستنكر المركز، جرائم الاحتلال المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مؤكداً أنها تمثل انتهاكاً لاتفاقيات جنيف وقرارات الأمم المتحدة ومبادئ القانون الدولي الإنساني، كما وتندرج في إطار الجرائم التي ورد ذكرها في ميثاق روما الخاص بالمحكمة الجنائية الدولية.

واعتبر أن هذه الجرائم جزء من خطة منظمة وممنهجة ضمن مساعي سلطات الاحتلال لتنفيذ خطة الضم، داعياً الأمم المتحدة والأطراف السامية المتعاقدة على اتفاقية جنيف الرابعة
لاتخاذ ما يلزم من إجراءات، لردع سلطات الاحتلال عن الاستمرار في انتهاكاتها لأحكام القانون الدولي، وقرارات الأمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية.

وطالبت السلطة الوطنية الفلسطينية للعمل على ملاحقة الاحتلال أمام المحاكم
الدولية، بما فيها المحكمة الجنائية الدولية.