حمدونة: سلطات الاحتلال ضاعفت سياسة التعذيب ضد الأسرى

غزة: طالب مدير مركز الأسرى للدراسات الأسير د.رأفت حمدونة  صباح يوم الأحد، المؤسسات الحقوقية والدولية بالضغط على الاحتلال لانقاذ حياة الأسرى الفلسطينيين في السجون الاسرائيلية في أعقاب ممارسة أقسى أنواع التعذيب بحق المعتقل سامر عربيد ونقله لمستشفى هداسا بحالة خطرة واستشهاد عدد كبير من الأسرى في أقبية التحقيق بلا رادع أو التزام بالاتفاقيات والمواثيق الدولية والقانون الدولى الانسانى .

وقال حمدونة في تصريحٍ صحفي وصل "أمد للإعلام" نسخةً منه، إن دولة الاحتلال اتبعت سياسة التعذيب النفسى والجسدى والاعدامات، مشيراً إلى عشرات أساليب التعذيب الجسدى التى تمارسه سلطات الاحتلال الاسرائيلى بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين في منذ لحظة الاعتقال مروراً بأقبية التحقيق للحصول على الاعترافات بالقوة ، وحتى خلال الاعتقال في السجون أثناء القمعات المستمرة للأسرى ، مثل الضرب المبرح وبالبساطير ذات الرؤوس المعدنية ، و تغطية الوجه والرأس ، والشبح بأنواعه وأشكاله المختلفة ، وأساليب الهز العنيف، والتقييد من الخلف على كرسى قصير ، والحرمان من قضاء الحاجة ، واستخدام الجروح ،وتجاهل حالة الأسرى الصحية وممارسة سياسة الاستهتار الطبي وخاصة مع ذوي الأمراض المزمنة ، ولمن يحتاجون لعمليات جراحية ، الأمر المخالف للمبادىء الأساسية لمعاملة السجناء التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1979 و 1990م على التوالي والتي أكدت على حماية صحة السجناء والرعاية الطبية للأشخاص المحتجزين ، والتي اعتبرت أن أي مخالفة في هذا الجانب يرقى إلى درجة المعاملة غير الانسانية  .

وبين، أن ما يسمى بالمحكمة  العليا الإسرائيلية أصدرت قراراً بشرعنة التعذيب تحت حجة حفظ الأمن ، ورأى خبراء قانونيون اسرائيليين أن هذا القرار من شأنه السماح لمحققي جهاز الأمن العام (الشاباك) باستخدام التعذيب ضد معتقلين فلسطينيين، من خلال ممارسة ما يسمى " وسائل خاصة "، والذى وصفته المحامية الاسرائيلية " أفرات برغمان سبّير سابقاً أنه " تراجع ملموس عن الموقف الأخلاقي والقانوني الذي تقرر بشأن التعذيب في العام 1999، وبموجبه يحظر التعذيب بشكل مطلق ومن دون استثناءات.  

وأكشار، إلى أن السكوت على جريمة الاستهتار بحياة الأسرى بتعذيبهم نفسياً وجسدياً بضوء أخضر من المحاكم الاسرائيلية  تحت حجج وهمية يعرض حياة الأسرى للخطر الشديد ومن شأنه أن يضاعف قائمة شهداء الحركة الوطنية الأسيرة، مطالباً المؤسسات الدولية العاملة والحقوقية بانقاذ حياة المعتقلين الفلسطينيين من بطش السجان وأجهزة الأمن في السجون الإسرائيلية .