حمد لـ"أمد": الحكومة تقرر رفع نسبة صرف رواتب موظفي السلطة لـ 60% في رمضان

أمد/ رام الله : قالت وزيرة شؤون المرأة في حكومة رام الله  آمال حمد، إن "الحكومة قررت رفع نسبة صرف رواتب الموظفين الحكوميين في قطاع غزة والضفة الغربية في شهر رمضان لـ60 %".

وأضافت حمد في اتصال مع "أمد للإعلام"،  "جاء قرار رفع نسبة الرواتب؛ لأننا مقبلين على شهر رمضان حيث ستزداد متطلبات واحتياجات الناس، وجزء من دور الحكومة المحافظة على كرامتهم ولقمة عيشهم"، مؤكدةً على أن الحكومة ستقترض من البنوك وستزيد من نسبة رواتب الموظفين.

وأضافت: إن "الحكومة سعت بكافة الجهود لزيادة نسبة الرواتب من 50% لـ60%"، مشيرةً إلى أننا كنا نعول كثيراً؛ لتوفير شبكة أمان العربية لدعم الحكومة لكن لحتى اللحظة إجراءات متواصلة مع كل الأطراف؛ من أجل توفير دعم لكافة الموظفين بشكل خاص".

وعدّت أنه "جزء من مسؤوليتنا الأخلاقية والإنسانية والوطنية ومعركتنا؛ من أجل المحافظة على قضية الشهداء والأسرى والجرحى في معركة وطنية، وأن إسرائيل حينما سرق أموال الأسرى هدفه لزعزعة الشعب الفلسطيني بأكمله".

وتابعت: "الحكومة تعدّ قضية الأسرى والشهداء والجرحى هي قضية مفصلية غير قابلة للنقاش، ورواتبهم هي البوصلة الأساسية ومعركة التحدي والصمود"، مؤكدةً على أن "مجموع الشعب الفلسطيني يقف خلف هؤلاء الذين دفعوا أعمارهم في داخل السجون الإسرائيلية".

وأردفت حمد: "نحن نعيش في ظروف غاية التعقيد ويتطلب من شعبنا الصمود والمزيد من التواصل والتفاهم بين أبناء شعبنا على أرضية المصارحة وتعزيز صمود المواطن وكسر الحاجز ما بين الحكومة والمواطن".

وتواجه سلطة رام الله أزمة مالية خانقة، منذ قرار إسرائيل اقتطاع جزء من أموال المقاصة الفلسطينية، بذريعة ما تقدمه السلطة من مستحقات مالية إلى أسر الشهداء والمعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال.

وقال مسؤول فلسطيني رفيع يوم السبت، إن الرئيس محمود عباس سيطلب من الدول العربية خلال اجتماع لوزراء خارجيتها يوم الأحد في القاهرة، قرضاً مالياً لمساعدة السلطة الفلسطينية في مواجهة أزمتها المالية.

وأضاف المسؤول: "طلب القرض والدعوة إلى تفعيل شبكة الأمان العربية يأتي في إطار المحاولات الهادفة إلى تجاوز الأزمة المالية، وعدم الخضوع للابتزاز الإسرائيلي".

وذكرت الحكومة الفلسطينية في أول اجتماع لها برئاسة محمد أشتية الأسبوع الماضي، إنها دعت لعقد اجتماع للدول المانحة في الثلاثين من الشهر الجاري لبحث الأزمة المالية التي تمر بها السلطة الفلسطينية.

وكانت السلطة الفلسطينية رفضت خلال الشهرين الماضيين، تسلم أموال الضرائب التي تجبيها إسرائيل عن البضائع التي تدخل إلى السوق الفلسطينية من خلالها مقابل عمولة ثلاثة في المئة بعد اقتطاعها جزءاً من هذه الأموال قالت إن السلطة تدفعها لأسر الشهداء والمعتقلين في سجونها.

يذكر أن السلطة الفلسطينية صرفت رواتب موظفيها في قطاع غزة الشهر الماضي بنسب متفاوتة من 50% إلى 75%.