حملة حمدين صباحي تنفي نيته الإنسحاب من الانتخابات رغم تمديد فترة التصويت

أمد/ القاهرة : قال أحمد كامل البحيري، مسؤول الاتصال السياسي بحملة المرشح الرئاسي حمدين صباحي، إنه تم عقد اجتماع مع صباحي اليوم، وتم إرسال خطاب للجنة العليا يفيد رفض الحملة المد ليوم ثالث، موضحًا في الوقت ذاته أنه لم يصدر أي قرار من قبل الحملة بالانسحاب من الانتخابات، قائلا: «لا نعرف من أين تأتي هذه الشائعات؟، ولا نية للانسحاب».

ورفض «البحيري»، في مداخلة هاتفية، لقناة «سي بي سي»، الثلاثاء، قرار مد التصويت يوم إضافي دون مبرر، موضحًا أن الحملة طلبت رسميا من اللجنة العليا للانتخابات أعداد من صوتوا خلال يومي الانتخاب.

كانت بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي على شبكة الإنترنت قد نشرت أنباء تفيد انسحاب المرشح حمدين صباحي، اعتراضا على مد التصويت ليوم ثالث.

عن الشروق المصرية

وكانت وكالة الانباء التركية ، الاناضول قد نشرت خبراً مفاده أن حامد جابر المسؤول القانوني في حملة المرشح الرئاسي المصري حمدين صباحي أعلن عن انسحاب الأخير من الانتخابات الرئاسية الحالية "وارد بجدية"، في حال رفض اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية إلغاء قرارها بتمديد التصويت ليوم ثالث.

وأوضح حامد جابر أن القرار النهائي أن القرار النهائي في هذا الصدد سيتخذ عقب الاجتماع الذي تعقده الحملة مع الأحزاب والقوى التي أيدت مرشحها في الانتخابات الحالية في وقت لاحق اليوم.

وكانت مراكز الاقتراع أغلقت أبوابها في الساعة الـ 9  مساء اليوم (الثلثاء) مختتمة اليوم الثاني من التصويت في الانتخابات الرئاسية المصرية.

وشهدت مراكز الاقتراع تزايدا في الإقبال خلال الساعتين الأخيرتين من عملية التصويت، على خلاف باقي ساعات اليوم التي شهدت انخفاضا ملحوظا في الإقبال الذي كان محصورا بصورة كبيرة بالنساء وكبار السن، فيما كان حضور الشباب محدوداً.

وقبل ساعتين من إغلاق مراكز الاقتراع، أعلنت اللجنة العليا للانتخابات في مصر تمديد فترة التصويت في الانتخابات الرئاسية في البلاد ليوم ثالث لتنتهي العملية الانتخابية يوم غدٍ (الأربعاء) بدلا من مساء اليوم الثلثاء، كما كان مقررا، وذلك في خطوة لتشجيع الناخبين على المشاركة.

وتعتبر الانتخابات المصرية إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وتشمل هذه الخارطة أيضا تعديلات دستورية  كانت أقرت في استفتاء شعبي أجري في كانون الثاني (يناير)  بالإضافة إلى انتخابات برلمانية من المقرر أن تجرى في وقت لاحق من العام الجاري.

ويشكل الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي.