حواتمه: على حماس وقف مهزلة "المال القطري".. وتطبيق قرارات المجلسين قبل الانتخابات

أمد/ دمشق: قال نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن هناك اجتماع عقد بين قيادة الجبهة الديمقراطية وقيادة فتح في دمشق، لوضع برنامج مشترك وعلى أساسه يتم الذهاب لانتخابات شاملة في الضفة والقدس وغزة.

وأكد حواتمة في لقاء على قناة " الكوفية" مساء الأربعاء، أن الأهمية الكبري للانتخابات الشاملة ،يجب أن تشمل الضفة الغربية والقدس، ويجب أن تسبقها خطوات ووقف التنسيق الأمني ، وسحب اليد العاملة في إٍسرائيل ، وسجل السكان والارأضي من إسرائيل ، وكلها قرارات اخذناها في المجلس الوطني ولكن للأسف لم تطبق إلى الآن.
وأضاف: على مدى 12 عام قدمنا الكثير من الاطروحات، كي نتجنب ويلات الانقسام ، مؤكدا أن مسيرات العودة وكسر الحصار عندما انطلقت ، كنا جميعاً ندرك أن أهدافها هي في المقدمة كسر الحصار، لكن حذرنا من أن تتحول إلى ورقة في معركة الانقسام بين فتح وحماس، وورقة بيد أي طرف محلي أو إقليمي، للالتفاف على الحقوق الوطنية في التفاهمات مع الاحتلال.
وتابع: لذلك رفضنا أن تكون هناك "تهدئة مقابل تهدئة" أو "قصف مقابل قصف"، فنحن مع حق شعبنا في النضال ضد الحصار المفروض عليه، وفتح كل المعابر، ومن أجل الحصول على حقه في الحياة الكريمة، العمل، الكهرباء، الصحة، التعليم، البيئة، الأمن الغذائي، التصدير والاستيراد وبلا شروط، وحرية حركة الأفراد دون قيود، هذه كلها أهداف نناضل مع جميع القوى، ومع أبناء شعبنا، حتى تتحقق.
وأردف قائلا : مسيرة العودة وكسر الحصار، واحدة من أساليب النضال التي تتم تحت إشراف وتوجيه هيئة وطنية عليا، أما تضحيات شعبنا، وإن كنا نرفض أن تسقط نقطة دم واحدة من أي مواطن فلسطيني، فتتحمل مسؤولياتها سلطات الاحتلال.

لذلك كنّا أول من طالب بتوفير حماية دولية لشعبنا وأرضنا ضد الاحتلال والاستيطان، وتوفير شروط الحياة الكريمة لشعبنا، برحيل الاحتلال والفوز بالحقوق والأهداف الوطنية المشروعة، مؤكدا لا لتهدئة مقابل المال ، وويجب وقف مهزلة المال القطري ، ولقد اخذنا قرار بين قوى اليسار وقف الدفعة الثالثة ووقف استلامها عبر إسرائيل، لان هذا سيلحق بالقضية وجموع الشعب بالضرر .
وقال حواتمة: تعيش فتح و حماس أزمة الانقسام الذي أخذ يتفاقم، ويتهدد بأن يأخذ تداعيات جديدة، ما يلحق المزيد من الأضرار المدمرة بالحالة والقضية والحقوق الوطنية الفلسطينية.
وأضاف : مازال الطرفان يعطلان الاتفاقات والتفاهمات التي توصلا إليها ثنائياً، والتي تم التوصل لها في الإطار الوطني وآخرها تفاهمات 12/10/2017، وبيان 22/11/2017)، لكن المشكلة أن الطرفين يبحثان في صيغة بديلة للانقسام تقوم على التقاسم، وهو شكل آخر من أشكال الانقسام، وتعبر عن أزمة لدى الطرفين، وتغليبهما المصالح الفئوية السلطوية على حساب المصالح الوطنية لشعبنا.
وأكد القيادي: المصالحة دخلت مرحلة أشد تعقيداً، خاصة بعد حل المجلس التشريعي، وما بات يسمى "تفاهمات التهدئة" التي وفرت لحركة حماس 15 مليون دولار شهرياً من المنحة القطرية، ما حرر حماس من الضغوط المالية للسلطة في رام الله ، مؤكدا، "فإننا أكدنا مراراً أن الحل الشامل للانقسام، ولعموم عناصر الأزمة الوطنية، هو في الدعوة لاجتماع على أعلى المستويات (هيئة تفعيل وتطوير م.ت.ف) تحضره اللجنة التنفيذية، والأمناء العامون لكل الفصائل دون استثناء، ورئيس المجلس الوطني الفلسطيني وشخصيات مستقلة، لنتوافق على حل شامل لكل القضايا المطروحة على بساط البحث، ونذهب معاً إلى صندوق الاقتراع، لكل الشعب في المناطق المحتلة وفي الخارج، ليقول كلمته، في انتخابات شاملة، وحرة ونزيهة وشفافة وديمقراطية، بنظام التمثيل النسبي الكامل واستبعاد أي دور للمال السياسي الانتخابي، والزبائنية، وشراء الذمم بالخدمات الفردية.
وأكمل : على قاعدة نتائج الانتخابات، وما تم التوافق عليه سياسياً، تتحمل مؤسساتنا الوطنية، وقيادة شعبنا، في مرحلته الكفاحية الجديدة، نحو الفوز بالاستقلال والسيادة والحرية والخلاص من الاحتلال والاستيطان، وضمان حق العودة لأبناء شعبنا اللاجئين.
وأوضح: نحن نملك الضغط السياسي والمعنوي والجماهيري، فليست المشكلة في أن الفصائل عاجزة عن الضغط على فتح وحماس، بل لان أن فتح وحماس تغلبان المصالح الفئوية والذاتية على حساب المصالح الوطنية، وتضربان بعرض الحائط رأي الشارع وقواه السياسية.