حول تصريح "الشيخ" لدعم الوحدة الوطنية.. ومقترح للخروج من مأزق الانقسام

رحبت بعض الفصائل الفلسطينية وعلى راسها حزب الشعب والجبهة الشعبية الديمقراطية , وجبهة النضال الشعبى بدعوة عضو اللجنة التنفيذية حسين الشيخ بدعوته للحوار حول تحقيق الوحدة الوطنية بعد الانتهاء من انعقاد المجلس المركزى فى رام الله , وبيانه الذى احيل الى اللجنة التنفيذية لاتخاذ ما يلزم باعتبارها المرجعية فى قيادة الشعب الفلسطينى واهمها الغاء العلاقة مع دولة الكيان وعلى راسها التنسيق الامنى وارجو ان تاخذ اللجنة التنفيذية دورا فى تنفيذ قرارات او توصيات المجلس المركزى .
وتعليقا على تحقيق الوحدة الوطنية الذى دعا اليه حسين الشيخ اقترح ما يلى بحكم اننى عضو فى المجلس الوطنى واطرح اقتراحى للمناقشة العامة كمخرج من الازمة التى يعيشها النضال الفلسطينى فى انقسام طال امده فى ظل تصاعد لهجمة استعمارية عنصرية شرسة تطال كل جوانب الحياة لشعبنا واخرها ما حدث اليوم فى الاعتداء على اهلنا فى حى الشيخ جراح ومحاولات اخراجهم من منازلهم واحلال المستوطنين فى منازل اهلنا , والاعتداء على مضارب البدو شرقى القدس وهدم مساكنهم المصنعة من الصفيح . وفى ظل صمت دولى اخره ما صدر اليوم عن الاتحاد الاوروبى فى تعليقه على احداث الشيخ جراح بلهجة البرود التى لا تؤثر على هذا العدوان على اهلنا وحقوقنا , وفى حديث دار بين وزير الخارجية الفلسطينى ووزيرة الخارجية الكندية الجديده ولهجة الاستجداء ان تضغط على الدولة العنصرية للعودة الى المفاوضات معنا , وبهذه المناسبة وتعليقا على المؤتمر الصحفى اقول لاخى وزير الخارجية : الحقوق تنتزع انتزاعا دون الانتظار على ابواب الاعداء والاصدقاء , لنسلك الخيار الاخر لنجبر هذا العدو على الشكوى حتى لا نبقى نطلب الحماية والشكوى ,
اعود الى مقترحى الخاص بتحقيق الوحدة الوطنية : فى لقاء امناء الفصائل فى بيروت والقاهره لم يطرح احد من هؤلاء الامناء عند الحديث عن انتخابات المجلس الوطنى اى سؤال فى حالة امتنعت حكومة الاحتلال عن رفضها الموافقة على اجراء الانتخابات فى القدس , وبقى الامر معلقا واصرت القيادة الفلسطينية على ان اجراء الانتخابات مرهون بموافقة الاحتلال على اجراء هذه الانتخابات فى القدس وتم تجميد اجراء الانتخابات للمجلس الوطنى وبالتالى لانتخاب لجنة تنفيذية ورئيس لمنظمة التحرير الفلسطينية وارى تداركا لما حدث ان يتم تشكيل لجنة من الفصائل الفلسطينية والرموز الوطنية المستقلة والمؤسسات الفلسطينية لتعين اعضاء المجلس الوطنى لمدينة القدس وضواحيها بالنسبة العددية السابقة , جريا على طريقة الاستاذ احمد الشقيرى حينما اختارت لجنة وطنية بالتوافق الوطنى اعضاء المجلس الوطنى وكان من انجح المجالس الوطنية , وهذا لا يعنى ان نتنازل عن حقنا فى الضغط على الكيان الصهيونى من قبل المنظمات الدولية لاجبار الاحتلال على الموافقة على اجراء الانتخابات فى القدس , مع قناعتى التامة ان هذا الكيان العنصرى لن يوافق ولن يستجيب للمطالب الدولية كعادته فى تجاهل هذه المطالب . ويمكن ان نجرى الانتخابات فى حالة الموافقة الحالمة , لذلك يتم تحديد اعضاء المجلس وفقا للكوتة المقررة للقدس وضواحيها , واجراء الانتخابات فى بقية المحافظات الفلسطينية وفى الساحات العربية والدولية التى ستسمح لاجراء هذه الانتخابات وتعيين اعضاء المجلس بالتوافق الوطنى فى الساحات التى يتعذر فيها اجراء الانتخابات , وبذلك وبالتوافق فى القدس واجراء الانتخابات فى الاماكن الاخرى نستطيع عقد المجلس الوطنى وانتخاب اللجنة التنفيذية وارئيس منظمة التحرير الفلسطينية ومدير عام الصندوق القومى الفلسطينى وانتخاب مجلس الصندوق القومى , ونوقف بذلك حجج بعض الفصائل التى تطالب بالمشاركة فى دوائر المنظمة بحيث لا تبقى حكرا على فصيل واحد , وفى تقديرى ان شرعنة المجلس الوطنى الفلسطينى تنهى كافة المبررات لاستمرار الانقسام وتصبح منظمة التحرير بعد انعقاد المجلس الوطنى تضم الاعضاء الذين يمثلون الشعب الفلسطينى وتشكيل لجنة تنفيذية تنهى قرارات الفصيل الواحد فى جزئى الوطن ونعيد الوضع الصحيح لمنظمة التحرير لتصبح قيادة المنظمة هى القيادة الفعلية للشعب الفلسطينى فى الوطن والشتات . اما المجلس التشريعى الذى انبثق على قاعدة اوسلو ويمثل الفلسطينيين فى الضفة الغربية وقطاع غزه فيمكن استبداله بالبرلمان الفلسطينى للدولة اتى اعترفت بها الامم المتحده عام 20112 , وتتوالى الدول بالاعتراف بها حتى الان , ولا اعرف لم لا نطرح هذا الامر على المؤسسات الدولية والدول الصديقه وقد سبق ان شكلنا لجنة لوضع دستور الدولة الفلسطينية وصدر قرار بطبع جوازات السفر للدولة الفلسطينية وكذلك كافة المطبوعات لهذا الغرض , توقعت ان يبحث هذا الامر فى المجلس المركزى فى دورته الاخيره ,
الامر الاخير الذى اقترحه وانا اتابع الجرائم الصهيونية ضد شعبنا فيما يخص المقاومة الشعبية بكل اشكالها ردا على قطعان المستوطنيين هو ان تقود قيادات شابه من حركة فتح اكبر الفصائل الفلسطينية حركة المقاومة وهذا يتطلب فصلها عن العمل فى اطار السلطة الوطنية , فالقيادات التى تعمل فى السلطة لا تصلح ان تقود المقاومة وقواعد فتح تدرك اكثر من غيرها اساليب العمل التنظيمى لحركة تواجه العصابات الاجرامية وكذلك الحال بالنسبة للفصائل الاخرى لتحقق وحدتها الوطنية والتنظيمية فى مواجهة هجمة المستوطنين , اتمنى ان يكون موضوع المقاومة يطرح فى مؤتمر الحركة القادم انشاء الله ,
ما يجرى على الارض يتطلب تحقيق وحدة المقاتلين الى جانب النضال السياسى , عندها نكون قادرين على انتزاع حقوقنا واسرانا من غياهب السجون , هذا نهج الثوار وطريق الاحرار الذين حققوا النصر وانهوا الاحتلال وتحية لشعبنا الصامد المرابط والنصر لشعبنا .
غازى فخرى مرار / حديث فى القضيه