حول حرب غزة..خبراء أمميون يدعون إلى هدنة ويحثون المجتمع الدولي على معالجة الأسباب الجذرية للعنف

جنيف: أدان خبراء الأمم المتحدة المستقلون* اليوم بشكل لا لبس فيه العنف المستهدف والمميت الموجه ضد المدنيين في إسرائيل والهجمات العنيفة والعشوائية ضد المدنيين الفلسطينيين في غزة وزيادة تشديد الحصار غير القانوني، مما سيكون له آثار مدمرة على جميع السكان المدنيين.

"نحن ندين بشدة الجرائم المروعة التي ارتكبتها حماس، والقتل المتعمد والواسع النطاق وأخذ الرهائن للمدنيين الأبرياء، بما في ذلك كبار السن والأطفال." وقال الخبراء إن هذه الإجراءات تشكل انتهاكات شنيعة للقانون الدولي والجرائم الدولية، والتي يجب أن تكون هناك مساءلة عاجلة عنها".

"كما ندين بشدة الهجمات العسكرية الإسرائيلية العشوائية ضد الشعب الفلسطيني المنهك بالفعل في غزة، والتي تضم أكثر من 2.3 مليون شخص، نصفهم تقريبا من الأطفال." لقد عاشوا تحت الحصار غير القانوني لمدة 16 عاما، وخضعوا بالفعل لخمس حروب وحشية كبرى، والتي لا تزال في عداد المفقودين".

قال خبراء الأمم المتحدة: "هذا يرقى إلى العقاب الجماعي". "لا يوجد مبرر للعنف الذي يستهدف المدنيين الأبرياء بشكل عشوائي، سواء من قبل حماس أو القوات الإسرائيلية." هذا محظور تماما بموجب القانون الدولي ويرقى إلى جريمة حرب."

كما أعرب الخبراء عن قلقهم إزاء التقارير التي تفيد بأن الصحفيين والعاملين في وسائل الإعلام الذين يحوزون تقارير عن النزاع قد استهدفوا، حيث أفيد عن مقتل سبعة صحفيين فلسطينيين وإعلاميين في غارات جوية إسرائيلية.

في فجر يوم 7 أكتوبر 2023، أطلقت الجماعات المسلحة الفلسطينية من غزة أكثر من 5000 صاروخ بشكل عشوائي نحو إسرائيل، وخرقت حاجز غزة المحصن بشدة لشن هجمات برية في مواقع متعددة في إسرائيل. استهدفت الهجمات بشكل عشوائي كل من المدنيين وقوات الأمن. ذكرت حماس أن إجراءاتها اتخذت ردا على عنف إسرائيل المستمر ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. يقال إن أكثر من 1200 إسرائيلي ومواطن أجنبي، معظمهم من المدنيين، قتلوا، وأصيب أكثر من 3000 جريح. تشير التقارير إلى أن أكثر من 100 إسرائيلي ومواطن أجنبي، بما في ذلك الأطفال وكبار السن، وبعض المدافعين المعروفين عن حقوق الإنسان، قد احتجزتهم حماس كرهائن في غزة.

"يمثل أخذ الرهائن في سياق الأعمال العدائية جريمة حرب." قال خبراء الأمم المتحدة إنه يجب إطلاق سراح المدنيين الذين أخذتهم حماس على الفور، في انتظار الكشف عن مصيرهم ومكان وجودهم".

نتيجة للهجمات الإسرائيلية على غزة، جوا وبرا وبحرا، قتل ما لا يقل عن 1100 فلسطيني، بما في ذلك كبار السن و290 طفلا، وأكثر من 5000 جريح. يبدو أن الغارات الجوية استهدفت مناطق مكتظة بالسكان، بما في ذلك الأسواق ومستشفيين، ودمرت المباني السكنية وأضرت ب 20 مرفقا من مرافق وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، بما في ذلك المدارس التي تأوي المدنيين النازحين. اعتبارا من 11 أكتوبر، قدرت الأمم المتحدة أن ما لا يقل عن 340،000 شخص قد نزحوا داخل غزة، وما يقرب من 218600 شخص يحتمون في 92 مدرسة تابعة للأونروا في جميع أنحاء قطاع غزة.

وقال الخبراء: "إن القتل العشوائي للمدنيين في سياق الأعمال العدائية، دون اعتبار لمبادئ التمييز والاحتياطات والتناسب، هو جريمة حرب".

كما شددوا على أن الهجمات الصاروخية العشوائية وقصف البنية التحتية المدنية وقصف المناطق المكتظة بالسكان تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، سواء ارتكبتها الجماعات المسلحة الفلسطينية أو قوات الدفاع الإسرائيلية.

في 9 أكتوبر، أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي أن السلطات ستقطع الإمدادات الأساسية إلى غزة بالكامل، مشيرا إلى أنها تقاتل "الحيوانات البشرية". هدد الوزير بقصف أولئك الذين يحاولون تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة. في 9 و10 أكتوبر، أفيد بأن إسرائيل قصفت معبر رفح على الحدود بين غزة ومصر، مما أدى إلى تعطيل الحركة من وإلى غزة، مما جعل المعبر مغلقا وحصار الجيب بالكامل.

"إلى جانب هذه اللغة المروعة التي تجد الشعب الفلسطيني من إنسانيتهم، وخاصة أولئك الذين "سجنوا" بشكل غير قانوني في غزة لمدة 16 عاما، ندين حجب الإمدادات الأساسية مثل الغذاء والماء والكهرباء والأدوية." ستؤدي مثل هذه الإجراءات إلى أزمة إنسانية حادة في غزة، حيث يتعرض سكانها الآن لخطر المجاعة الذي لا مفر منه. قال الخبراء إن التجويع المتعمد جريمة ضد الإنسانية".

ذكر الخبراء المجتمع الدولي بمسؤولياته عن معالجة الأسباب الجذرية للصراع الحالي، بما في ذلك الاحتلال المستمر منذ 56 عاما والضم الذي تتبعه إسرائيل. وحثوا المجتمع الدولي على تحديد مسارات قابلة للتطبيق لمنع المزيد من انتهاكات القانون الدولي والمعاناة الإنسانية وإراقة الدماء.

قال الخبراء إن الحل السلمي أمر حتمي في ضوء اللغة اللاإنسانية التي يتم استخدامها بشكل متزايد ضد كل من الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالوا: "مع تصاعد عدد القتلى المدنيين من العنف، ندعو إلى التهدئة الفورية للتوترات في المنطقة ورد فعل فعال من قبل المجتمع الدولي على أساس القانون الدولي وحماية المساواة في الحقوق والكرامة للجميع".

على المدى القصير، حث الخبراء على:

وضع حد فوري لانتهاكات القانون الإنساني الدولي وحقوق الإنسان، ولا سيما الحق في الحياة. لهذا الغرض، دعم التحقيق الذي بدأته لجنة التحقيق في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، وإسرائيل، في جميع الانتهاكات المبلغ عنها منذ 7 أكتوبر، بما في ذلك الوفيات غير القانونية والاختفاء القسري، والتحقيق الذي تقوم به المحكمة الجنائية الدولية؛

اتفاق وقف إطلاق النار، الذي ستراقبه هيئة دولية مستقلة؛

إطلاق سراح الرهائن الذين أخذتهم حماس والفلسطينيين المحتجزين تعسفا من قبل إسرائيل، وخاصة النساء والأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة وأولئك الذين يعانون من أمراض خطيرة؛

إنشاء وجود وقائي دولي في الأرض الفلسطينية المحتلة؛

توفير جميع المساعدات المالية والإنسانية اللازمة وإنشاء ممرات إنسانية تسمح للناس بمغادرة غزة والعودة بمجرد توقف الأعمال العدائية؛ و

يجب احترام كرامة الموتى من أعمال العنف الأخيرة وتسليمهم بسرعة إلى أقارب الحداد.

وقال الخبراء: "إن كسر حلقة العنف في إسرائيل والأرض الفلسطينية المحتلة أمر بالغ الأهمية". "لقد أثبتت الهجمات المسلحة والاستجابات العسكرية بالفعل أنها غير قادرة على أن تؤدي إلى الأمن واحترام حقوق الإنسان للجميع." يجب أن تسود استعادة الشرعية الدولية والمساءلة واحترام الإنسانية وكرامة الجميع، بما في ذلك إنهاء 56 عاما من الاحتلال العسكري الإسرائيلي ".

ينتهي

الخبراء: فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ بيدرو أروجو، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان في الحصول على مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي؛ وبالاكريشنان راجاغوبال، المقررة الخاصة المعنية بالحق في السكن اللائق؛ أوا بالدي (الرئيسة - المقررة)، غابرييلا سيتروني (نائبة الرئيس)، أنغخانا نيلابايجيت، غرازينا بارانووفسكا، آنا لورينا ديلغاديلغاديلو بيريز، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ ماما فاطمة سينغاتهاته، المقررة الخاصة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا والاعتداء الجنسي عليهم؛ موريس تيدبال-بينز، المقرر الخاص المعني بالولاية خارج نطاق القضاء أو الموجز أو التعسفي عمليات الإعدام؛ إيان فراي، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ؛ وجاويد رحمن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية؛ وسيوبهان مولالي، المقرر الخاص المعني بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال؛ وأشويني، ك.ب، المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ و تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابه وعواقبه؛ فرنان دي فارين، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات؛ ومايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ وإيرين خان، المقرر الخاص المعني بحماية وتعزيز حرية الرأي و التعبير؛ ماري لولر، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ دوروثي استرادا تانك (الرئيسة)، إيفانا راداتشيتش (نائبة الرئيس)، إليزابيث برودريك، ميسكيرم جيسيت تيكان، ميليسا أوبريتي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛ محمد عبد السلام بابكر، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في إريتريا؛ كليمنت نياليتسوسي فولي، المقرر الخاص المعني بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ عطية واريس، الخبير المستقل المعني بآثار الديون الخارجية وغيرها من الالتزامات المالية الدولية ذات الصلة للدول على التمتع الكامل بجميع حقوق الإنسان، ولا سيما الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ فيتيت مونتاربهورن، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في كمبوديا؛ باربرا جي رينولدز (رئيسة)، بينا ديكوستا، كاثرين س. ناماكولا، دومينيك داي، ميريام إيكويدوكو، فريق الخبراء العامل المعني بالمنحدرين من أصل أفريقي؛ إيشا ديفان، خبير مستقل معني بحالة حقوق الإنسان في الصومال؛ ألكسندرا شانثاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية؛ خوسيه فرانسيسكو كالي تزاي، المقرر الخاص المعني بحقوق الشعوب الأصلية؛ ريتشارد بينيت، المقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في أفغانستان؛ أوبيورا سي. أوكافور، الخبير المستقل المعني بحقوق الإنسان والتضامن الدولي؛ وديفيد بويد، المقرر الخاص المعني بمسألة التزامات حقوق الإنسان المتعلقة بالتمتع ببيئة آمنة ونظيفة وصحية ومستدامة؛ ليفينغستون سيوانيانا، الخبيرة المستقلة المعنية بتعزيز نظام دولي ديمقراطي ومنصف؛ وأليس جيل إدواردز، المقررة الخاصة المعنية بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة؛ مولوكا آن ميتي-درومموند، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع الأشخاص المصابين بالمهق بحقوق الإنسان؛ رافينداران دانيال (الرئيس - المقرر)، سورشا ماكلويد، كريس كواجا، كارلوس سالازار كوتو، الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة؛ سوريا ديفا ديفا، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التنمية، والسيدة باولا جافيريا بيتانكور، المقرر الخاص المعني بحقوق الإنسان للمشردين داخليا