خارجية رام الله ترد على نتنياهو: الاحتلال من يدمر إقتصادنا ويمنع إزدهاره

أمد / رام الله: قالت وزارة الخارجية في حكومة رام الله، إن رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو يواصل حملته التحريضية ضد شعبنا الفلسطيني وقيادته، مُتوهماً بقدرته على تضليل الرأي العام العالمي والمسؤولين الدوليين، بشأن المسؤولية عن الاحتلال وجرائمه وانتهاكاته المتواصلة.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي الأربعاء، ان نتنياهو اتهم هذه المرة القيادة الفلسطينية بـ"احتجاز ازدهار الشعب الفلسطيني كرهينة"، في محاولة لإخفاء سياسة الاحتلال التدميرية الممنهجة الهادفة الى تدمير مقومات الاقتصاد والصمود الفلسطيني، ليبقى اقتصاداً ضعيفاً تابعاً للاقتصاد الاسرائيلي وغير قابل للنهوض والنمو.

وقال البيان: "يبدو أن نتنياهو يعاني حالة من الإنكار الشديد والعميق للواقع الناتج عن استمرار احتلال قواته لأرض دولة فلسطين، ويتجاهل حقيقة ما تقوم به أذرع الاحتلال المختلفة من عمليات تدمير ممنهجة ومدروسة للاقتصاد الفلسطيني، كما هو الحال مع القطاع الزراعي وما يتعرض له من إبادة وتخريب للمحاصيل الزراعية والاشجار والمياه وحرمان المواطنين من الوصول الى أراضيهم وتدمير الطرق الزراعية، واستمرار وضع اليد على المناطق المصنفة (ج) ومنع الفلسطينيين من استغلالها في تمكين اقتصادهم، إضافة الى ما تتعرض له الأغوار بصفتها سلة الغذاء الفلسطينية من ابتلاع استعماري متواصل وتدمير لجميع مقومات الحياة الزراعية ومحاربة الوجود الفلسطيني فيها بحجة التدريبات العسكرية المستمرة، واستمرار السيطرة على المعابر والتحكم في حركة المعابر من والى الارض الفلسطينية المحتلة، واستمرار الحصار الظالم على قطاع غزة وحرمان الشعب الفلسطيني من تحقيق التواصل والتكامل الاقتصادي بين جناحي الوطن".

وبينت الخارجية أن إسرائيل منعتنا من تنفيذ العديد من المشاريع الحيوية ومنها تطوير شواطئ البحر الميت، وإنشاء مطار في منطقة الأغوار لتسهيل حركة الفلسطينيين.

وتطرقت إلى ما تتعرض له السياحة بما فيها السياحة الدينية من تضييقيات أبرزها وضع اليد على المواقع الأثرية والتاريخية والدينية وتسليمها للمجالس الاستيطانية بهدف تهويدها واستغلالها لأغراض السياحة الاستيطانية وترويج روايتها التلمودية، وهو ما ينطبق على مجمل القطاعات المكونة للاقتصاد الفلسطيني. وأكدت الخارجية أن إسرائيل تمارس سياسة ممنهجة هدفها الاساس منع القيام بأية خطوة من شأنها المساعدة في تطوير الاقتصاد الفلسطيني حتى يبقى اسيراً لاقتصاديات الاحتلال ومستهلِكاً لمنتوجاته.

وأدانت حملة التحريض التضليلية التي يقودها نتنياهو، وتساءلت: هل يستطيع نتنياهو أن ينفي أيا من هذه الحقائق؟، وهل لديه ما يتحدث عنه بشأن تذليل العقبات أمام تطور الاقتصاد الفلسطيني وازدهاره على مدار سنوات الاحتلال الطويل، أو خلال فترة حكمه منذ عام 2009؟.

وشددت الخارجية على أنه اذا كان هناك متهم أو مجرم بحق الاقتصاد الفلسطيني وازدهاره فهو الاحتلال، ونتنياهو شخصيا يتحمل المسؤولية الأكبر في ذلك، وإن ما يقوم به محاولة لإخفاء الحقيقة عبر ادعاءات كاذبة لتحميل المسؤولية للجانب الفلسطيني.

وأكدت ان من يتحمل المسؤولية كاملة هي الحكومات الاسرائيلية المتعاقبة وبشهادات دولية أبرزها تقارير البنك الدولي، وهذا ما لا يمكن ان تخفيه تصريحات فريق ترمب المتصهين أو تصريحات نتنياهو، وسيأتي اليوم الذي سيتم فيه مساءلة ومحاسبة هؤلاء على جرائمهم.

وجددت التأكيد أن السلام والازدهار الاقتصادي لا يمكن أن يتحققا الا بانتهاء الاحتلال وزوال ما ترتب عليه من عقبات في وجه الاقتصاد الفلسطيني.