خارجية رام الله تطالب المحكمه الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في انتهاكات وجرائم الاحتلال

رام الله: قالت وزارة الخارجية برام الله، إن الصمت الدولي على التغول الإسرائيلي الأميركي، على شعبنا وحقوقه، يفقد الامم المتحدة ومؤسساتها ما تبقى لها من مصداقية، خاصة في مجال قدرتها على الوفاء بالتزاماتها حيال الامن والسلم الدوليين، وحل الصراعات بالطرق السياسية.

وأضافت الخارجية في بيان صحفي يوم الأحد، "من جديد يصر رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو على تكرار اسطوانته المشروخة ووعوده ومطالباته بضم الاغوار وترسيم حدود دولة الاحتلال الشرقية والحصول على اعتراف اميركي ودولي بذلك".

وجددت الخارجية إدانتها للمواقف والتصريحات التي أدلى بها نفتالي بينت، سواء فما يتعلق منها بالسيطرة على البلدة القديمة في الخليل بما فيها الحرم الابراهيمي الشريف ومخططاته لبناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في قلبها، او قراره بشأن هدم كل ما هو فلسطيني من ابنية ومنازل ومنشآت في جميع المناطق المصنفة "ج"، بما فيها تلك المنشآت الصحية والتعليمية والاقتصادية الممولة أوروبيا، في تحد سافر لدول الاتحاد الاوروبي وسفرائها وقناصلها.

 وحملت الخارجية، الحكومة الاسرائيلية برئاسة نتنياهو وادارة الرئيس ترمب وفريقه المتصهين المسؤولية كاملة عن نتائج وتداعيات قرارات ومخططات نتنياهو ووزير جيشه، ورأت أنها تندرج في اطار استغلال دولة الاحتلال للتبني الاميركي الكامل للرواية الاسرائيلية ومشاريعها الاستعمارية التوسعية، استخفافاً بالقانون الدولي والشرعية الدولية وقراراتها.

وأكدت على أن تنفيذ هذه المخططات يدفن بشكل نهائي اية فرصة لتحقيق السلام على اساس حل الدولتين، ويدمر ما تبقى من الاتفاقيات الموقعة.

وقالت: إن المطلوب وقبل فوات الأوان هو موقف دولي وإجراءات اممية ملزمة وقادرة على تنفيذ، وضمان تنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية وفي مقدمتها القرار 2334، وأيضا سرعة قيام المحكمه الجنائية الدولية بفتح تحقيق رسمي في انتهاكات وجرائم الاحتلال، وصولا لمحاكمة المسؤولين الإسرائيليين والاميركيين على جرائمهم بحق شعبنا وانتهاكاتهم الفاضحة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان واتفاقيات جنيف.