خارجية رام الله: صفقة ترامب ترجمة أميركية لوعد بلفور

رام الله: قالت وزارة الخارجية الفلسطينية في حكومة رام الله، إن مضمون صفقة ترمب- نتنياهو لا يتعدى كونه ترجمة أميركية لوعد بلفور، وفكرة إسرائيلية قديمة بلباس أميركي جديد، تدعو إلى إقامة "كيان" فلسطيني في قطاع غزة، وفرض السيطرة الإسرائيلية الكاملة على الضفة الغربية المحتلة.

وأضافت الخارجية في بيان لها، يوم الثلاثاء، ان الصفقة تتعامل مع القضية الفلسطينية كـ"مشكلة سكانية" بحاجة الى "إغاثة اقتصادية" بمفهوم السلام الاقتصادي الذي طالما تغنى به نتنياهو، وهو ما رفضته وترفضه القيادة الفلسطينية منذ سنوات.

وأوضحت أن القيادة الفلسطينية تمسكت بالسلام كخيار استراتيجي، ما دفعها بشكل دائم للتعاطي الإيجابي مع الجهود والمبادرات العربية والدولية، وهو ما حرص عليه الرئيس محمود عباس في تعامله الإيجابي مع ترمب منذ دخوله الى البيت الأبيض، خاصة فيما يتعلق بإفصاحه في بداية عهده عن نواياه ببذل جهد جدي لتحقيق السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وبينت الوزارة أن الانفتاح الفلسطيني العقلاني والواقعي، سرعان ما قوبل بجملة من الإعلانات والقرارات والمواقف الأميركية السلبية، المنحازة بشكل كامل للاحتلال وسياساته.

وقالت إنه استكمالا للتبني الأميركي لمواقف دولة الاحتلال والاستيطان، تحدث ترمب عن اعتقاده بوجود "فرصة" لنجاح ما تسمى بـ"صفقة القرن"، مع العلم أن ما سرب من بنودها ومضمونها، لا يعطي من قريب ولا من بعيد أي فرصة للجانب الفلسطيني للتعاطي الإيجابي معها.

وتساءلت الوزارة: "عن أي فرصة نجاح يتحدث ترمب وفريقه؟" مضيفة "هو يدرك جيدا أن الطرف الفلسطيني يرفض بشكل قاطع أية حلول تستثني القدس وتعطيها للاحتلال، وتمنح إسرائيل "الحق" في رسم حدودها الدائمة من طرف واحد وبالقوة، وتنتزع بشكل مسبق ما يقارب 40% من الضفة الغربية المحتلة لتقدمها مجانا للجانب الإسرائيلي".

وقالت "سواء أصدقت التسريبات أم لا، فإن حديث خطة ترمب عن دولة فلسطينية لا يعدو كونه ذرا للرماد في العيون، ومحاولة لتمرير ما جاء فيها من بنود ونصوص تقوض أية فرصة لإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة بعاصمتها القدس الشرقية.

وذكرت الوزارة أن التسريبات تتحدث عن شروط مسبقة وتعجيزية لإقامة هذه "الدويلة" المسخ الفاقدة لأي شكل من أشكال السيادة، كذلك عما أسمته "مرحلة انتقالية" مدتها 4 سنوات كمرحلة تحضيرية لتنفيذها وقبول الفلسطينيين بها، وهو ما يعني إجهاز الاحتلال على باقي الأرض الفلسطينية في الضفة، واستكمال تنفيذ مخططاته الاستيطانية التهويدية، وصولا إلى ضمها لدولة الاحتلال.

وأدانت الوزارة خطة ترمب-نتنياهو، معتبرة أنها مؤامرة قديمة جديدة لتصفية القضية الفلسطينية برمتها، ومحاولة لشطب الحقوق الوطنية العادلة والمشروعة لشعبنا، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير، والعودة وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من حزيران عام 67 بعاصمتها القدس الشرقية المحتلة.