خاص - لقاء فلسطيني - اسرائيلي الخميس الماضي يؤكد استمرار "التنسيق الأمني"

أمد/ تل أبيب/ رام الله: أكدت مصادر إسرائيلية وفلسطينية أن عددا من المسؤولين في الأجهزة الأمنية الإسرائيلية والفلسطينية، قد اجتمعوا يوم الخميس الماضي في فندق "الملك داوود" بالقدس المحتلة، وناقشوا التنسيق الأمني بين الطرفين.

وذكرت مصادر فلسطينية لـ"أمد للاعلام" في تصريحات خاصة، أن الوفد الفلسطيني ضم حسين الشيخ/ مسؤول الشؤون المدنية، وماجد فرج مدير جهاز المخابرات وزياد هب الريح مدير الأمن الوقائي..والوفد الاسرائيلي برئاسة الجنرال يوآف مردخاي، مسؤول الارتباط في جيش الاحتلال مع السلطة الفلسطينية وأجهزتها..

وقالت المصادر، لـ"أمد"، أن الطرف الفلسطيني، اكد أهمية استمرار التنسيق الأمني، باعتباره "مصلحة مشتركة"، كما شرح الوفد الخطوات التي اتخذها للسيطرة على "الحراك الشعبي" ومنع عشرات من "العمليات العسكرية" وعدم الوصول الى مناطق "الاحتكاك" – الحواجز العسكرية -..

وأشار الوفد الفلسطيني، وفقا للمصادر الخاصة، ان الوفد أشار الى أن الرئيس محمود عباس أوقف عدد من الخطوات التي كان موصي بها على الصعيد الدولي، ومنها وقف أي خطوات نحو المحكة الجنائية الدولية..

ومقابل ذلك، طالب الوفد الفلسطيني، بعدم قيام قوات الجيش الاسرائيلي باقتحام مناطق "أ" لما يسببه ذلك من إحراج سياسي للرئيس والقيادة..

ووعد الجنرال مردخاي بنقل الطلبات الفلسطينية الى "المستوى السياسي"!

ومن جهة أخرى، قال موقع "واللا" العبري الإلكتروني، إن الاجتماع ناقش الحفاظ على التنسيق الأمني، وليس وقفه، خلافا لتصريحات مسؤولين في السلطة الفلسطينية، والتي أعلن فيها عن وقف التنسيق الأمني بين الطرفين.

وبحسب موقع "واللا" فإن مسؤولين من الطرفين قد أكدا أنه حتى اللحظة يواصل كبار الضباط ومسؤولي الاستخبارات الفلسطينيين والإسرائيليين عقد لقاءات، وإجراء مشاورات، وإبقاء قنوات نقل المعلومات مفتوحة.

وكتب موقع "واللا" أنه على الرغم من التوترات الأمنية في الشهور الأخيرة، فإن أجهزة الأمن الفلسطينية تحافظ على الانضباط العالي نسبيا، وعلى التنسيق الأمني مع إسرائيل بشكل لم يسبق له مثيل.

وأضاف أن مسؤولين في مكتب "منسق عمليات الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية'" يتحدثون بشكل متواتر مع نظرائهم الفلسطينيين، وأنه تم عقد لقاءات أمنية عالية المستوى في هذه الفترة.

ورغم ذلك يشير الموقع إلى أنه "من الواضح لكل العاملين في الساحة الفلسطينية من الجانب الإسرائيلي أن هناك علامة سؤال كبيرة بشأن مدة استمرار التنسيق الأمني والحفاظ على انضباط أجهزة أمن السلطة".