خاص - مجزرة قطع الرواتب وحصار قطاع غزة.. وضوح الاساليب وضبابية المرام

أمد/ غزة - خاص: بات أسلوب ملاحقة لقمة العيش، معتمداً لدى السلطة الوطنية والرئيس محمود عباس بحق من يخالفونه النهج ، بل بات معارضوه داخل حركة فتح، يتجرعون ذات الكأس،فبالامس استلم موظفو قطاع غزة رواتبهم المخصوم منها ما بين30%الى55%،  بعد تأخر موعد صرفها عن رواتب اخوانهم في المحافظات الشمالية مايقارب الاسبوع، ولكن الكارثة ليس هنا بل، على من وقع عليهم هذا الشهر قرار قطع الراتب كاملا دون مقدمات او اسباب.

هذا الشهر تفاجأ المئات من الموظفين العسكريين خاصة منتسبي جهاز الامن الوقائي وبعد توجههم لاستلام رواتبهم، بعدم إدراج أسمائهم ضمن الموظفين المسموح لهم باستلام 60% من قيمة رواتبهم عن شهر ديسمبر الماضي.

وكان مسئول فتحاوي قد صرح عن قطع السلطة الفلسطينية رواتب أكثر من 400 عنصر من مؤيدي النائب محمد دحلان، في قطاع غزة، وأوضح المسؤول، أن الموظفين الذين قطعت رواتبهم حاولوا الاستفسار من إدارة البنوك عن سبب عدم تلقيهم رواتبهم، إلا أن الإجابة كانت بأنها مقطوعة بقرار من وزارة المالية وأن اسماءهم لم تصلهم ، ولا دخل للبنوك بذلك

ويقول الشاب " محمد عوض" ان الجميع فوجئوا بوقف رواتبهم دون سابق إنذار أو معرفة نوع المخالفة التي أقدموا عليها وتسببت باتخاذ هذا القرار ضدهم في مناكفة واضحة لنصوص قانون الخدمة المدنية التي لم تجيز أي عقوبة ضد الموظف مهما دنت هذه العقوبة إلا بعد إنذارات ولجنة تحقيق للموظف مؤكدا أن هذه الإجراءات تكشف الوجه الحقيقي لمتخذها وان من يعاقب هي المحافظات الجنوبية وأهلها رغم أن المحافظات الشمالية لن تكون بمنأى وكل من يعبر عن موقف لا ترضى عنه قيادة السلطة سيشرب من ذات الكأس التي طالت المحافظات الجنوبية.

من جانبه اعتبر النائب ماجد أبو شمالة عضو المجلس التشريعي عن كتلة فتح البرلمانية أن مجزرة قطع الرواتب التي نفذتها حكومة د.رامي الحمد الله بحق العشرات من كوادر حركة فتح وقياداتها وكوادر السلطة الوطنية الفلسطينية هي استمرار للجريمة التي انتهجتها الحكومة طوال السنوات الماضية وبقرار من الرئيس عباس في اطار قمع حرية الراي والتعبير والاستفراد بالقرار والتغول على القانون.

مضيفا رغم فشل هذه السياسة طوال السنوات الماضية في إجهاض الأصوات المعارضة والرافضة لسياسات الحكومة والرئيس المنتهجة والتي يرى فيها الآلاف أنها تكريس للظلم والاستقواء والتفرد وإضعاف حركة فتح وحتى القرار الوطني إلا أن هناك إصرار على اتباع ذات النهج والاستهتار بمعاناة الناس وتراكم المشاعر السلبية لديهم ولكنها هذه المرة تتزامن مع حدث وطني كبير هو إضراب الأسرى المتواصل منذ 25 يوم والذي يأمل كل وطني فلسطيني إبقاءه في دائرة الحدث الأهم وعدم حرف النظر عنه بمثل هذه التصرفات الغير مبررة

ويقول  محمود عبده لــ"أمد" ، اليوم القصة صارت  من سلطة رام الله على قطع الرواتب 30 بالمية والشهر القادم 30 أخرى قطع من الراتب متسائلا :" هل هناك خطر  قادم على غزة اكثر من ذلك،فهي تعاني من الفقر والغلاء وعدم وجود العمل ،فهل هذا عقاب لأهل غزة ام ان  أهل غزة صالحيتهم أنتهت من الوطنية .

بعض الكوادر الحركية في قطاع غزة، اعتبرت أن ما يقوم به الرئيس عباس ضد غزة من  مؤامرة قطع الرواتب "لعب بالنار"، ووصفت أي مساعدة تقدم بهدف قطع أرزاق ابناء غزة "خيانة وطنية، لنجد السلطة ومنذ أن تسلمها الرئيس محمود عباس باتت تستخدم الراتب، الذي هو حق مكتسب وطبيعي لكل مواطن، كوسيلة لتطويع أو لعقاب خصومها السياسيين، وهي ذات الوسيلة التي دجّن الاحتلال فيها السلطة منذ تسلمها عباس، وقتله الرئيس الراحل أبوعمار.

وقال  ابو محمد الصفدي لــ"أمد" ان سلطة رام الله غبية لانه الي بتعملوا في غزة من قطع رواتب و خصم من الراتب و حصار على غزة ما بيأثر في حماس شي، حماس مش هامها شو بيصير على الشعب الي بيهمها هيكلها الخاص فقط غير هيك ما بيهم، و لاننا لا نتكم يحسوننا لا نتالم"..

حصار مدبر  فرضه  الرئيس عباس على غزة وليس بقدر،.حصد ثمار سنين الخير وترك المنازل تئن من الحرمان وصعب على الناس حياتهم وما ابقى حيلة في يد اصحابها الا وسلبها اياهم فحال الغزي يناشد ربه الهي كفى.