تاريخ النشر: 2014-03-15 | 11:04
تاريخ النشر: 2014-03-15 | 11:04
أمد/ رام الله: كشفت مصادر فلسطينية مطلعة لـ"امد للاعلام"، أن الرئيس محمود عباس قرر تشكيل "خلية أزمة" تضم شخصيات سياسية وأمنية وقانونية، لمتابعة ردود الفعل الوطني والاقليمي على خطابه الأخير أمام المجلس الثوري لحركة فتح، والذي أكال فيه من الاتهامات ضد دول وقوى سياسية وشخصيات عامة فلسطينية وعربية واجنبية، واحتمالات أن تقوم بعض تلك الأطراف والشخصيات برفع دعوي قضائية عليه أمام القضاء الفلسطيني او الدولي، ما قد يضعه في مأزق سياسي كبير ويعرضه لمسائلة قد لا تكون نتيجتها في مصلحته..
ورأت تلك المصادر، أن الرئيس عباس لم يدرس جيدا رد الفعل على ما ذكره بذلك الخطاب، وقد أصيب بصدمة كبيرة بعد سارع بعض نواب فتح، وأحد القيادات الأمنية بأنهم سيذهبون الى القضاء ورفع دعوى تشويه واتهامات خطيرة، ثم جاء رد مدير مكتب سيف الاسلام القذافي ليزيد الأمر تعقيد، بتهديده بأنه سيلجا للقضاء الدولي لملاحقة عباس فيما ذكره من اتهامات خطيرة..
وبعيدا عن التهم السياسية الأخرى التي تم تكذيبها وكشف عدم صحتها، فإن المسألة الأخطر التي ستواجه الرئيس عباس هو اللجوء الى القضاء، وخاصة من الليبي محمد اسماعيل، ولذا سارع الرئيس عباس بتشكيل "خلية أزمة" لتكون مستعدة لمواجهة ذلك "الخطر القانوني" ضد الرئيس..
الى جانب ذلك كلف اللجنة بالاستعداد لكل ما سيركون من ردود على ما ورد في خطابه، وما سيقوله أو ستكشفه الأطراف التي اتهمها، خاصة وأن بعض المقربين منه، اكتشفوا حجم الأخطاء التي أوردها والتي يمكن استغلالها لشن هجوم مضاد على كل ما جاء في الخطاب، ما سيعرض "مصداقية الرئيس" الى هزة شعبية هائلة، وخاصة أنه بحاجة من يسانده وليس من يكشف ظهره..
المصادر التي اصرت على عدم الكشف عن هويتها، أفادت لـ"امد للاعلام"، ان الرئيس عباس وقع في "كمين سياسي – أمني" لم يحسب حسابه جيدا، وقد تكون تلك احد مظاهر "مؤامرة" لاضعاف الرئيس قبل اللقاء مع الرئيس الأميركي، لتمرير مشروع كيري الخاص بتصفية القضية الفلسطينية..