خالد: التسليح وشرعنة البؤر الاستيطانية تشجيع مباشر لمنظمات الارهاب اليهودي

رام الله: دعا تيسير خالد للرد الفوري على قرارات المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية في إسرائيل، شرعنة تسع بؤر استيطانية والدفع بإجراءات بناء نحو عشرة آلاف وحدة استيطانية جديدة وتعزيز مشاريع البنية التحتية في الضفة الغربية لصالح الاستيطان، وتقديم الخدمات للمزيد من المستوطنات ، وخاصة الشوارع الالتفافية الجديدة ، التي تسمح للمستوطنين حرية الحركة في الضفة الغربية نحو الداخل الفلسطيني بدون المرور بالتجمعات السكانية الفلسطينية ، بإجراءات عملية ملموسة وخطوات متدرجة ومدروسة بدءا بتعليق الاعتراف بدولة اسرائيل والتعامل معها باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة تمييز وفصل عنصري ، مرورا بتحرير سجل السكان وسجل الاراضي من هيمنة الادارة المدنية في بيت ايل ومد الولاية القانونية للمحاكم الفلسطينية على جميع الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وانتهاء بتفعيل قانون مقاطعة منتجات المستوطنات وصولا لمقاطعة جميع البضائع الاسرائيلية ، التي يتوفر لها بديل وطني .

جاء ذلك في ضوء مصادقة (الكابينيت)، على شرعنة تلك البؤر الاستيطانية ، ثلاثة في محافظة نابلس ( جفعات ارنون ، جفعاتى هارئيل وملاخي هشالوم ) واثنتين في محافظة الخليل ( ابيجيل وعسائيل ) وواحدة في محافظة بيت لحم ( متسبيه يهودا ) وأخرى في محافظة سلفيت ( سحريت ) وبدء عملية واسعة للتحضير لمواصلة إجراءات شرعنة سائر البؤر الاستيطانية العشوائية.

ودعوة المجلس الأعلى للتخطيط والبناء في الضفة للانعقاد خلال الأيام المقبلة، للمصادقة على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة لتوسيع مستوطنات قائمة، وذلك بزعم الرد على عملية الدهس التي جرت يوم الجمعة الماضي في القدس وأسفرت عن مقتل 3 إسرائيليين.

وأكد تيسير خالد أن استجابة المجلس الوزاري الاسرائيلي المصغر لمطالب كل من ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش تسليح المستوطنين وتشريع البؤر الاستيطانية تشكل تشجيعا ودعما مباشرا لمنظمات الارهاب اليهودي ، التي تتخذ من هذه البؤر الاستيطانية ملاذات آمنة لعناصرها الاجرامية ، وجدد في الوقت نفسه مطالبته المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان التخلي عن بلادته وعن سياسة تسييس ملف الاستيطان وغيره من الملفات ، التي تقدمت بها دولة فلسطين الى المحكمة والبدء بفتح تحقيق جنائي ، والتعامل مع قرار الغرفة الابتدائية للمحكمة بأن الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران تقع ضمن الولاية القانونية للمحكمة كقرار ملزم وتأكيد استقلالية المحكمة عن الضغوط السياسية وضمان فتح جميع الملفات لتحقيق العدالة الدولية لضحايا جرائم الحرب الاسرائيلية بما فيها جريمة الاستيطان ، التي تندرج وفق المادة الثامنة من نظام روما للمحكمة في إطار جرائم الحرب.