خالد: الجنائية الدولية أضاعت الكثير من الوقت بعدم فتح تحقيق بجرائم الاستيطان اليهودي في فلسطين

رام الله: دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، فاتو بنسودا ، المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لتحمل مسؤولياتها والمباشرة بفتح تحقيق قضائي في جرائم الحرب التي ترتكبها اسرائيل في المناطق الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وخاصة جرائم الاستيطان وذلك في ضوء الموجة الجديدة من مخططات بناء اكثر من خمسة الاف وحدة استيطانية جديدة في محيط القدس وفي كتل استيطانية ومستوطنات معزلة في عمق اراضي الضفة الغربية ، وأكد أنه لا عذر للمحكمة الجنائية الدولية بعد موجة البناء الجديدة التي صادق عليها  مؤخرا مجلس التخطيط والبناء في الإدارة المدنية  التابعة لجيش الاحتلال في تحد متواصل للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وفي استخفاف لا حدود له بموقف المجتمع الدولي وفي استثمار علني وعلى المكشوف لاتفاقيات التطبيع مع دولة الامارات العربية .

وذكّر  المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأن دولة فلسطين ، العضو المراقب في الجمعية العامة للأمم المتحدة بموجب القرار 19/67 لعام 2012 قد قبلت في الاول من يناير 2015 بالولاية القضائية للمحكمة على الجرائم المرتكبة فلسطين واودعت في الثاني من يناير طلب الانضمام للمحكمة لدى الامين العام للأمم المتحدة وان عضويتها في المحكمة دخلت حيز التنفيذ في نيسان من نفس العام ،  وبإعلانها نهاية العام الماضي الانتهاء من مرحلة الدراسة الأولية في الحالة في فلسطين ، وتأكيدها أن كافة الشروط القانونية لفتح التحقيق قد تحققت وبأنها قد طلبت من الدائرة التمهيدية إصدار قرار للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين وبما يفتح الطريق امام  محاسبة حكام اسرائيل على سلوكهم الاجرامي في أراضي دولة فلسطين تحت الاحتلال ، كما حددها القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 وترسل لهم رسالة واضحة بأنهم لا يستطيعون مواصلة انتهاكاتهم لحقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان حزيران والإفلات من المساءلة والمحاسبة والعقاب في الوقت نفسه .

وطالب تيسير خالد المدعي العام للمحكمة الى عدم إضاعة المزيد من الوقت والطلب دون تأخير من الدائرة التمهيدية في المحكمة إصدار قرار ، بموجب المادة 19 (3) من ميثاق روما ، للبت في اختصاصها الإقليمي في فلسطين ، خاصة وأن المحكمة الجنائية الدولية تمتلك الولاية القضائية المطلوبة على أرض دولة فلسطين نظرا لكون فلسطين دولة طرفاً في نظام روما الأساسي واستنادا لقبول فلسطين في الاول من كانون الثاني 2015 الولاية القضائية التي تمكنها وتلزمها النظر في الجرائم واسعة النطاق التي ترتكب على أرضها  وارسال رسالة واضحة لضباط مجلس التخطيط في الادارة المدنية التابعة لجيش الاحتلال ولحكام تل أبيب بالتفكير في عواقب سياساتهم وممارساتهم ، وفي مقدمتهم كل من بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء  وبيني غانتس ، وزير الجيش في حكومة الاحتلال  الللذين يتنافسان أيهما أكثر تطرفا في مصادرة اراضي الفلسطينيين وتوسيع مساحة ورقعة الاستيطان وأكثر استعدادا لاسترضاء المستوطنين ومنظمات الارهاب اليهودي العاملة في الضفة الغربية ، بما فيها القدس وارتكاب جرائم الضم والتوسع وحصار الفلسطينيين في معازل تمييز عنصري ودفعهم الى الهجرة أو التهجير والتفكير كذلك بأن مواصلة جرائم الحرب بمصادرة اراضي الفلسطينيين وزرعها بالمستوطنات والمستوطنين لا يمكن ان تتواصل دون مساءلة او محاسبة .