خالد: الكونغرس الاميركي يستخدم المساعدات سلاحا للإبتزاز السياسي الرخيص

أمد / رام الله : أدان تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، سلوك لجنة المخصصات التابعة للكونغرس الأمريكي بموافقتها على قانون خاص يربط استمرار المساعدات الأمريكية المقدمة للسلطة الفلسطينية بوقف الأخيرة ما يسمى التحريض على إسرائيل.

وأضاف أن ربط قانون تقديم المساعدات الأمريكية للسلطة الفلسطينية بتلقي اللجنة تقريرا خاصا وموثوقا يؤكد انخفاض مستوى التحريض على إسرائيل. يؤشر بشكل واضح على انخفاض وتدهور المعايير الاخلاقية للمساعدات الاميركية ، خاصة عندما تدعو شعبا يرزح تحت نير الاحتلال ونير الابارتهايد والتمييز العنصري الى الاستكانة والخضوع للقوة القائمة بالاحتلال وتعتبر كشف ممارستها وجرائمها وانتهاكاتها لحقوق الانسان والقانون الدولي تحريضا يجب أن يتوقف كشرط لمواصلة تقديم تلك المساعدات.

وأعرب عن استهجانه للضغط، الذي يمارس على الجانب الفلسطيني بإمكانية تمرير القانون الجديد بأغلبية كبيرة حين عرضه على الكونغرس للتصويت عليه، وأكد أن الاعيب الضغط هذه منسقة ومتفق عليها بين الادارة الاميركية وحكومة اسرائيل بهدف ابتزاز الجانب الفلسطيني ودفعه الى تقديم مزيد من التنازلات والقبول بما يعرضه وزير الخارجية الاميركية جون كيري من حلول لقضايا الوضع الدائم في المفاوضات الجارية بدءا بالترتيبات الامنية بشكل عام والاغوار بشكل خاص مرورا بالموقف من القدس وانتهاء بالموقف من حقوق اللاجئين الفلسطينيين.

وأكد تيسير خالد أن الوضع، في ضوء الافكار التي يحاول جون كيري تسويقها وسياسة الابتزاز التي يمارسها الكونغرس، بات يملي على الجانب الفلسطيني المفاوض الانسحاب الفوري من هذه المفاوضات والعودة الى برنامج التوافق والاجماع الوطني بنهج سياسي جديد يقوم على العمل الفوري لإنهاء الانقسام واستعادة الوحدة الوطنية ووحدة النظام السياسي الفلسطيني وتوفير متطلبات الصمود في وجه الاحتلال والعمل في الوقت نفسه على تعزيز المكانة السياسية والديبلوماسية لدولة فلسطين ونيلها العضوية في جميع وكالات ومؤسسات الامم المتحدة والاتفاقيات المنبثقة عنها من أجل ، خطوة هامة وضرورية لملاحقة ومساءلة ومحاسبة اسرائيل على جرائمها وانتهاكاتها، والتوجه كذلك نحو المجتمع الدولي ودعوته الى تحويل العام 2014 عاما للتضامن مع الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية غير القابلة للتصرف وفقا للقرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة في السادس والعشرين من نوفمبر الماضي.