خالد: اللقاء مع نتنياهو دون شروط مسبقة مكسب صاف لحكومة المستوطنين

أمد/ نابلس: قال تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين أن قرار المشاركة في  اللقاء ، الذي كان مخططا له في التاسع من الشهر الجاري في موسكو  بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو كان دون علم اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، في موقف يعكس سياسة الانفراد والتفرد وتهميش دور الهيئات والمؤسسات القيادية في المنظمة وما يترتب على ذلك من انعكاسات سلبية على العلاقات الوطنية وعلى أوضاع منظمة التحرير الفلسطينية ، التي يستحيل إدارة الشأن الوطني في إطارها بمعزل عن الديمقراطية التوافقية ، التي شكلت على الدوام القاعدة الأساس للوحدة الوطنية الفلسطينية.

وأضاف بأن رئيس الوزراء الاسرائيلي نجح في استدراج الجانب الفلسطيني الى الموافقة على اللقاء في موسكو دون شروط مسبقة ثم أعلن أن الوقت لعقد اللقاء غير مناسب في مناورة سياسية تعكس الاعيب نتنياهو ليضرب أكثر من عصفور بحجر واحد ، فهو من ناحية حافظ على تماسك ائتلافه الحكومي ونجح في ضرب مصداقية الموقف الفلسطيني بأن أي لقاء مع الجانب الاسرائيلي وخاصة على مستوى القمة يتطلب من أجل أن يكون مثمرا وقف جميع النشاطات الاستيطانية وإطلاق سراح الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين ، الذين تحتجزهم اسرائيل في سجونها منذ ما قبل التوقيع على اتفاقيات اوسلو ، وهو من ناحية أخرى وفا بالتزاماته تجاه الادارة الاميركية وعدد من الدول الاوروبية والاقليمية بعدم منح روسيا الاتحادية مكاسب سياسية جديدة كلاعب رئيسي في ترتيب الاوضاع في المنطقة العربية وفي الشرق الاوسط .

ودعا تيسير خالد في ضوء ما جرى إلى وقف الاتصالات لعقد أية لقاءات مع رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو والى احترام دور الهيئات والمؤسسات في منظمة التحرير الفلسطينية والالتزام بقراراتها وخاصة قرارات المجلس المركزي الفلسطيني في دورة انعقاده في آذار من العام الماضي والى الاعلان بشكل واضح وصريح أن اللقاء مع المسؤولين الاسرائيليين وفي المقدمة منهم نتنياهو مكانه هو الهيئات والمؤسسات الدولية وخاصة مجلس الأمن الدولي والمحكمة الجنائية الدولية بهدف دفع اسرائيل الى التوقف عن التصرف كدولة استثنائية فوق القانون ودفعها الى احترام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وذلك بوقف نشاطاتها الاستيطانية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة دون قيد او شرط ووقف سياسة هدم منازل ومنشآت الفلسطينيين وسياسة الترانسفير والتطهير العرقي الصامت ، التي تجري في القدس ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب الخليل فضلا عن اطلاق سراح الدفعة الرابعة من المعتقلين الفلسطينيين ، حتى يصبح ممكنا الحديث عن لقاءات ذات معنى بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وعن استئناف عملية سياسية ذات مصداقية تفضي الى حل شامل ومتوازن للصراع الفلسطيني الاسرائيلي على اساس قرارات الشرعية الدولية وبما يحقق الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 وفي القلب منها مدينة القدس الشرقية ويصون في الوقت نفسه حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة .