خالد : على حكام تل أبيب الاستعداد منذ الآن لمواجهة العدالة في محكمة الجنايات الدولية

أمد/ دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية رئيس دائرة شؤون المغتربين في منظمة التحرير الفلسطينية ، وعضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين إلى التوقيع دون تردد أو إبطاء على نظام روما وإعلان إنضمام دولة فلسطين الى محكمة الجنايات الدولية ، وإلى تشكيل هيئة وطنية عليا لإعداد التقارير والبيانات ، التي سوف تقدم إلى لجنة التحقيق ، التي شكلها مجلس حقوق الإنسان في الثالث والعشرين من تموز الماضي للنظر في جرائم الحرب ، التي ارتكبتها اسرائيل في عدوانها المتواصل على قطاع غزة ، وأكد أنه أيا كانت خيارات الحكومة الاسرائيلية بشأن مواصلة عدوانها أو وقف الحرب والعدوان من جانب واحد وسحب قواتها من قطاع غزة ، فإن ذلك لن يغير في مسار التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، التي ارتكبتها ضد المدنيين الأبرياء في قطاع غزة.

وأضاف : يجدر بالقيادتين السياسية والعسكرية في اسرائيل أن تأخذا بعين الاعتبار بعد انتهاء الحرب، ووقوف الرأي العام العالمي وسائل الاعلام الدولية على حجم الدمار الهائل ، الذي أصاب الممتلكات الخاصة والعامة والبنى التحتية في قطاع غزة ، بما فيها المدارس والمستشفيات والمساجد وتلك التي تتبع لهيئات دولية كوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ، وعلى حجم الخسائر في الارواح وخاصة بين الاطفال والنساء والشيوخ بشكل خاص والسكان المدنيين بشكل عام ، زيادة حدة الادانة الدولية لضخامة القوة التي استخدمتها إسرائيل خلال الحرب، وما يتبع ذلك من دعوات في اوساط دولية ، وخاصة في أوساط منظمات حقوقية ومنظمات حقوق انسان لمساءلة ومحاسبة اسرائيل على الجرائم التي اقترفتها على امتداد أيام الحرب ، التي أودت بحياة اكثر من 1750 شهيدا  اكثر من ثمانين بالمئة منهم من المدنيين الأبرياء ونحو ثلاثين بالمئة منهم من الاطفال والنساء ، فضلا عن العدد الكبير من الجرحى ، الذي يقترب من تسعة آلاف جريح أغلبيتهم الساحقة من المدنيين الابرياء بمن فيهم  الاطفال والنساء.

ووجه تيسير خالد التحية للمواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة ومقاومتهم الباسلة للعدوان وجدد التأكيد على مطالبهم العادلة في رفع الحصار وفتح المعابر وغيرها من المطالب المشروعة وبأن تضحياتهم لن تذهب هدرا ، وتابع قائلا : إن اسرائيل سوف تقف أمام تحديات تفوق وتختلف بشكل جوهري عن التحديات التي واجهتها إسرائيل في تقرير غولدستون، في أعقاب حرب \"الرصاص المصبوب\" نهاية العام 2008 مطلع العام 2009 وأن على القيادتين السياسية والعسكرية في اسرائيل الاستعداد لمواجهة تحديات تقرير اللجنة التي شكلها مجلس حقوق الانسان في جلسته بتاريخ الثالث والعشرين من تموز الماضي ، والتي سوف تختلف عن تلك التي أكد عليها تقرير لجنة جولدستون . ففي حين تم تعريف لجنة غولدستون على انها \" لجنة فحص\"، فقد تم تعريف اللجنة الحالية على انها \" لجنة تحقيق\" الأمر الذي يعني أن لجنة التحقيق في حال توصلها الى استنتاجات ، كالتي توصل اليها تقرير غولدستون ، فإن تلك الاستنتاجات تخولها التوجه الى المحكمة الدولية لجرائم الحرب. وفي حالة كهذه، يمكن استهداف القيادة السياسية والضباط الكبار وكل من كانت له علاقة بالحرب وما رافقها من جرائم ، سواء جرائم حرب أو جرائم ضد الانسانية .