خالد: لا قيمة لصفقات سياسية لا تحترم القانون الدولي

أمد / رام الله: أكد تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، بأنه لا قيمة ولا فائدة ترجى على الاطلاق من تحركات أو جهود او صفقات سياسية لا تحترم القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية كأساس وحيد لتسوية الصراع الفلسطيني – الاسرائيلي

جاء ذلك تعقيبا على ما تناقلته في الأيام والأسابيع الأخيرة بعض وسائل الاعلام وبعض الاوساط السياسية بشأن عزم الرئيس الاميركي دونالد ترامب وفريقه ومستشاريه طرح تصوراتهم وخطتهم لإنهاء الصراع بين الإسرائيليين والفلسطينيين مطلع العام القادم لإخراج ما يسمى عملية السلام في المنطقة من الطريق المسدود ، والتوصل إلى ما يصفه دونالد ترامب بـ "الصفقة النهائية". أو صفقة القرن أو العصر وغير ذلك من مسميات .

وسخر خالد في تعقيبه، من الأخبار التي تتحدث عن قيام فريق ترامب بجمع "وثائق أولية" تبحث مواضيع مختلفة على ارتباط بالنزاع الفلسطيني الإسرائيلي، وتتطرق لنقاط الخلاف القائمة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي كوضع القدس والمستوطنات والحدود بالضفة الغربية المحتلة وكأن الادارات الأميركية كانت على امتداد سنوات الرعاية الاميركية الحصرية للمفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية تلهو ولا تعرف نقاط الخلاف في قضايا مفاوضات الوضع النهائي.

واستهجن ما يصدر عن فريق ترامب من تصريحات كتلك التي يرددها جايسون غرينبلات، مبعوث ترامب للسلام في الشرق الأوسط وكبير مفاوضيه ، بأن واشنطن لا تنوي فرض خطتها على الأطراف المعنية، ولا وضع "جدول زمني مصطنع" للتسوية السياسية، حيث أن الهدف هو مجرد تسهيل التوصل الى اتفاق دائم يفضي لتحسين ظروف عيش الإسرائيليين والفلسطينيين والوضع الأمني في المنطقة وكأن لسان حال هذا الفريق يقول: دعوا الذئب والحمل يتفاوضان أيهما يأكل الآخر.

وأشار خالد إلى أن الإدارة الأميركية تمارس مع الجانب الفلسطيني سياسة خداع وتضليل وتضييع للوقت ولا تبذل جهدا مع حكومة نتنياهو لوقف نشاطانها الاستيطانية ، التي تضاعفت هذا العام اربع مرات عما كانت عليه على امتداد العام الماضي وتبحث عن حلول سياسية اقليمية تستهدف تطبيع الدول العربية علاقاتها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي ويجري في سياقها وإطارها توسيع صلاحيات السلطة الفلسطينية في المناطق المصنفة ( ا ) و ( ب ) وبعض جيوب المناطق ( ج ) وتحسين مستوى معيشة الفلسطينيين بمشاريع تنمية اقتصادية واجتماعية وهمية ، الأمر الذي يملي على الجانب الفلسطيني ضرورة الاهتمام بترتيب أوضاع البيت الفلسطيني من الداخل بتسريع خطوات المصالحة الوطنية وخطوات طي صفحة الانقسام واستعادة وحدة النظام السياسي الفلسطيني للتفرغ بصف وطني موحد للصمود في وجه الاحتلال وسياساته ، التي لم تبق شيئا يمكن التفاوض عليه، ومواجهة المخاطر المترتبة على سياسة الادارة الاميركية ومشاريعها لتصفية القضية الفلسطينية، وبدء العمل بخطوات فك ارتباط مع دولة الاحتلال في جميع المجالات السياسية والأمنية والاقتصادية والإدارية وفقا لقرارات المجلس المركزي الفلسطيني وقرارات اللجنة التنفيذية للمنظمة والإعداد للدخول في عصيان وطني شامل في سياق مواصلة الجهود لتدويل القضية الفلسطينية ونقل ملف جرائم الحرب الاسرائيلية الى المؤسسات والأجهزة الدولية التابعة للأمم المتحدة بما فيها المحكمة الجنائية الدولية ودعوتها لتحمل مسؤولياتها في وضع حد لجرائم الاحتلال وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في تقرير المصير بما في ذلك حقه في ممارسة سيادته على اراضية المحتلة بعدوان 1967 بما فيها القدس الشرقية باعتبارها عاصمة دولة فلسطين.