خالد يدعو الى بناء رأي عام اوروبي يضغط على دول الاتحاد للإعتراف بدولة فلسطين

أمد/ رام الله : ألقى تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ورئيس دائرة شؤون المغتربين كلمة في مؤتمر فلسطينيي الشتات الاول في اوروبا الذي بدأ اعماله  في العاصمة الألمانية برلين، تزامنا مع حلول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، وذلك بمشاركة طيف واسع ومتنوع من المؤسسات والجمعيات الفلسطينية الناشطة على الساحة الأوروبية، وبحضور حاشد أبناء الجاليات الفلسطينية في المانيا وعدد من الدول الأوروبية . وحيا تيسير خالد جهود  السيد نضال حمدان  رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر وجميع القائمين على المؤتمر من جمعيات وروابط واتحادات فلسطينية  والمشاركين فيه  من ابناء الجاليات الفلسطينية في المانيا وغيرها من الدول الاوروبية ، وقال في كلمته :

تحية الانتفاضة المباركة / تحية القدس وتحية فلسطين

تلقيت بالاعتزاز والتقدير دعوتكم لي للمشاركة في أعمال مؤتمر الشتات الاول – أوروبا ، الذي ينعقد هذه الأيام في العاصمة الألمانية -  برلين ، وكم كان بودي لو ساعدني وضعي الصحي ومكنني من هذه المشاركة ، فأنا كما تعلمون أكن لجميع القائمين على هذا العمل وجميع المشاركين فيه كل محبة وتقدير واعتزاز ، لأنني أدرك أن فعالية بهذا الحجم تنعقد تحت لواء منظمة التحرير الفلسطينية وبمشاركة دائرة شؤون المغتربين في اللجنة التنفيذية من شأنها أن تعزز وتطور العلاقات بين أبناء الجاليات الفلسطينية في القارة الاوروبية وأن تسهم في توحيد جهودهم وتمكينهم من الاضطلاع بدورهم في خدمة قضية شعبهم العادلة ومن الاضطلاع بدورهم في التساند والتعاضد والعمل المشترك للدفاع عن حقوق ومصالح أبناء هذه الجاليات في بلدان إقامتهم ، كما من شأنها كذلك ومن خلال العلاقة مع دائرة شؤون المغتربين أن تعزز وتطور الروابط بين جالياتنا الكريمة وبين وطنهم الأم فلسطين والمجتمعات التي قدموا منها في مخيمات اللجوء والشتات .

يا أبناء فلسطين وأبناء منظمة التحرير الفلسطينية

أنت تعيشون هذه الايام ظروفا صعبة بعد مسلسل الارهاب الذي ضرب في الأسابيع الماضية في قلب مدينة باريس . إنني أتابع باهتمام كبير وبشكل دؤوب الحملة التي ترعاها وتقودها دوائر سياسية معروفة بعدائها للفلسطينيين والعرب والمسلمين ، وهي تذكرني الى حد ما بتلك الحملة الظالمة التي تعرض لها أبناء الجاليات الفلسطينية والعربية والمسلمة بعد العمل الارهابي ، الذي ضرب برجي التجارة العالميين في نيويورك مطلع هذا القرن .

وعليه اسمحوا لي أن أبدأ حديثي الى مؤتمركم بإدانة استهداف حياة المدنيين من حيث المبدأ باعتباره عملا ارهابيا لا يمكن قبوله او تبريره تحت كل الظروف , وهذا الموقف المبدأي لا يحتمل التأويل ويرفض ازدواجية المعايير ، التي تسير عليها السياسات الرسمية للكثير من الدول الغربية ، التي تغض الطرف عن الارهاب الصهيوني الذي يتعرض له شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال ، هذا الارهاب الذي يأخذ هذه الأيام صورا فاشية يستسهل فيها جيش الاحتلال الاسرائيلي الضغط على الزناد ويرتكب فيها جرائم حرب بأعمال القتل بدم بارد وبالإعدامات الميدانية ، التي تجري تحت سمع وبصر العالم .

 إن القوانين الدولية ، فضلا عن القوانين السماوية تكفل لكل انسان الحق في الحياة ، وعندما ندين انتهاك هذا الحق في باريس او في غيرها من عواصم ومدن القارة وغيرها ، فإننا نتوقع أن يتم التعامل مع الحق في الحياة بعيدا عن سياسية ازدواجية المعايير وبعيدا عن التعامل مع دولة الاحتلال الاسرائيلي باعتبارها دولة استثنائية ودولة فوق القانون .

أبناء فلسطين ، أبناء منظمة التحرير الفلسطينية

نضالنا الوطني يقف هذه الأيام أمام مفترق طرق ، وقد بات حصاد السنوات الماضية يفرض علينا القيام بمراجعة شاملة لتجاربها . فقد وقعت منظمة التحرير الفلسطينية كما تعرفون منذ العام 1993 عددا من الاتفاقيات مع دولة الاحتلال الاسرائيلي . وإذا كنا قد اختلفنا حول تلك الاتفاقيات وما يمكن أن تضفي إليه ، فإن التجارب المرة والمريرة التي عبرناها على امتداد السنوات الماضية تدفعنا لتجاوز الاختلاف والسير في الطريق الذي يحمي حقوقنا ومصالحنا الوطنية . وعلى قاعدة ذلك ، فإننا نرى في قرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورة انعقاده الأخيرة في الثامن من آذار الماضي وفي توصيات اللجنة السياسية ، التي أقرتها اللجنة التنفيذية في آخر اجتماع لها أساسا صالحا ومتينا لتوحيد الموقف السياسي من تلك الاتفاقيات ، التي استخدمتها اسرائيل غطاء لسياستها الاستيطانية الاستعمارية العدوانية وغطاء لسياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت ، التي تمارسها دولة اسرائيل في القدس الشرقية ومحيطها وفي مناطق الاغوار الفلسطينية ومناطق جنوب محافظة الخليل ، وبشكل يغلق الأبواب تماما أمام تسوية سياسية شاملة ومتوازنة توفر الامن والاستقرار لشعوب ودول المنطقة وفي المقدمة منها دولة فلسطين وفي القلب منها مدينة القدس باعتبارها العاصمة الابدية لدولة وشعب فلسطين .

فقد دعت تلك القرارات الى إنهاء العمل بالاتفاقيات التي تم التوقيع عليها مع دولة الاحتلال الاسرائيلي والى إعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة أبارتهايد وتمييز عنصري والعمل في المجال الدولي على هذا الاساس ، بمواصلة تعزيز مكانة دولة فلسطين وتأمين عضويتها في جميع أجهزة ومؤسسات ووكالات ومنظمات الامم المتحدة ، ومواصلة العمل كذلك من أجل جلب مجرمي الخرب في اسرائيل الى العدالة الدولية وفي الوقت نفسه دعوة المجتمع الدولي الى تحمل مسؤولياته والقيام بتوفير نظام خاص للحماية الدولية لشعبنا تحت الاحتلال ، تماما كما كان عليه الحال في كل من تيمور الشرقية وكوسوفو والبوسنة والهرسك نهاية القرن الماضي ، وتحديد سقف زمني لا يتجاوز العامين على أبعد تقدير لجلاء قوات الاحتلال ورحيل قطعان المستوطنين عن اراضي دولة فلسطين كما حددها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 67/19 لعام 2012 ، وذلك كأساس لاستئناف العملية السياسية وصولا الى حلول لجمبع قضايا الوضع الدائم بما فيها قضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا للقرار الأممي 194 ، الذي يكفل حقهم في العودة الى ديارهم ، التي هجروا منها بالقوة العسكرية .

ومن أجل النهوض بالأعباء والمهمات ، التي القتها على كاهلنا تلك القرارات ، فإننا بحاجة ماسة لطي صفحة الانقسام المدمر ، الذي لا يستفيد منه غير العدو الاسرائيلي ، ما يتطلب بذل اقصى الجهود لتعزيز الوحدة الوطنية واستعادة وجدة النظام السياسي الفلسطيني والذهاب الى انتخابات عامة رئاسية وتشريعية على اساس التمثيل النسبي الكامل وأخرى للمجلس الوطني الفلسطيني تشارك فيه جالياتنا الفلسطينية وتحتل من خلالها موقعها في المجلس الوطني الفلسطيني وفي هيئات ومؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ، الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني في الوطن ومخيمات اللجوء والشتات وبلدان المهجر ، فنحن شعب لا يملك من عناصر القوة في مواجهة العدو ومواجهة التحديات والاضطلاع بالمهمات والمسؤوليات ما هو اثمن من وحدته الوطنية

أبناء فلسطين ... أبناء منظمة التحرير الفلسطينية

إن دائرة شؤون المغتربين في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية تتوجه لكم ولمؤتمركم بالتحية والتقدير وتتمنى له النجاح في أعماله وأن يشكل قاعدة انطلاق نحو عمل جماعي في المستقبل يشارك فيه جميع أبناء منظمة التحرير الفلسطينية على اختلاف انتماءاتهم وكل فلسطيني وطني غيور ليسهم الجميع في الدفاع عن القضية الوطنية العادلة وفي رعاية حقوق ومصالح أبناء فلسطين في بلدان اقامتهم في المهجر .

وفي هذا السياق يهمنا ان ندعو أعضاء المؤتمر والجمعيات والمؤسسات المشاركة في أعماله إلى التعاون مع دائرة شؤون المغتربين ، كل في موقعه من أجل النهوض بمهماتنا الوطنية في محاور العمل المختلفة بدءا بالدفاع عن القدس ومقدساتها الاسلامية والمسيحية وعن هويتها العربية الفلسطينية ومكانتها السياسية عاصمة أبدية لدولة وشعب فلسطين ، مرورا ببناء اوسع وأوثق الروابط مع القوى والأحزاب والمؤسسات الرسمية والأهلية السياسية والثقافية والإعلامية والمجتمعية في بلدان إقامتهم من أجل بناء رأي عام عالمي يقف الى جانبنا في النضال ضد السياسة العدوانية الاستيطانية الاستعمارية الاسرائيلية وضد سياسة التهويد والتطهير العرقي الاسرائيلية وضد انتهاكات اسرائيل لحقوق الانسان الفلسطيني تحت الاحتلال بما فيها الاعتقالات والعقوبات الجماعية وسياسة هدم البيوت وسياسة القتل والإعدامات الميدانية ، وانتهاء بالمشاركة الواسعة مع جميع القوى الاوروبية الصديقة في الدفاع عن الحركة الفلسطينية الاسيرة في معسكرات الاعتقال الجماعية الاسرائيلية وتنظيم اوسع الحملات لفرض المقاطعة على دولة الاحتلال على اختلافها وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات على دولة الاحتلال الاسرائيلي ، هذا الى جانب إقامة الصلات وعلاقات العمل والتعاون المشتركة مع المنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الانسان للضغط على المحكمة الجنائية الدولية والمدعي العام للمحكمة للتسريع في إحالة ملفات جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية التي تواصل دولة اسرائيل ارتكابها ضد الشعب الفلسطيني الى مجلس القضاة في المحكمة وفتح الطريق أمام جلب مجرمي الحرب الاسرائيليين الى العدالة الدولية .

وأخيرا فإن مؤتمركم ، الذي يتزامن انعقاده مع اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني معني بالاهتمام بكل ما يعزز المكانة السياسية والدبلوماسية لدولة فلسطين في جميع المحافل الدولية وفي بناء رأي عام اوروبي يضغط على دول الاتحاد لتلحق بموقف دولة السويد وتعترف بدولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران لعام 1967 بعاصمتها القدس الشرقية وتأييد التوجه الفلسطيني في الأمم المتحدة بتوفير نظام خاص للحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال ، فضلا عن الوقوف الى جانب حق الشعب الفلسطيني في العودة وفي تقرير المصير وتطوير مواقف هذه الدول ودفعها الى مغادرة سياسة ازدواجية المعايير في التعامل مع الحق في الحياة بإدانة ارهاب الدولة المنظم وجرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ، التي تمارسها دولة اسرائيل ضد شعبنا الفلسطيني تحت الاحتلال ومن أجل مساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الاسرائيليين وجلبهم الى العدالة الدولية  .