خالد يدعو قادة إسرائيل للتفكير في عواقب جرائمهم قبل القيام بها

رام الله: دعا تيسير خالد، عضو لجنة تنفيذية المقاطعة، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، قادة اسرائيل الى عدم الاستعجال في الوصول الى نتائج خاطئة بشأن تأجيل الدائرة التمهيدية للمحكمة الجنائية الدولية النظر في طلب المدعي العام للمحكمة فاتو بنسودا فتح تحقيق جنائي في جرائم حرب محتملة ارتكبتها اسرائيل في الضفة الغربية بما فيها القدس وفي قطاع غزة ، ووصف تسابق قادة كل من كاحول لافان بيني غانتس، والليكود بنيامين نتنياهو، في التعبير عن أطماعهم الاستيطانية والعدوانية التوسعية في بازار السياسة الاسرائيلية على أبواب الانتخابات القادمة للكنيست الاسرائيلي بالأعمال العبثية، التي تعلي شأن قوانين وشريعة الغاب وتستهتر بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وذكرهم بأن ضم الاغوار الفلسطينية الى دولة الاحتلال الاسرائيلي يشكل بحد ذاته وفقا لنظام روما الاساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ضد الانسائية ، استنادا لنصوص مادته السابعة ، وجريمة حرب، استنادا لنصوص مادته الثامنة، تضاف الى جرائم التطهير العرقي والجرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب الكثيرة التي اقترفها قادة اسرائيل منذ تأسيس هذه الدولة بحق الشعب الفلسطيني وبأن المحكمة الجنائية الدولية هي المكان المناسب لمساءلتهم ومحاسبتهم على مثل هذه الجريمة، إذا أقدمت عليها أية حكومة اسرائيلية سواء كان رئيسها بنيامين نتنياهو أو بيني غانتس. 

جاء ذلك تعقيبا على تصريحات رئيس حزب " كاحول لافان – أزرق أبيض " الإسرائيلي ، بيني غانتس، التي قال فيها أن غور الأردن جزء لا يمكن فصله عن دولة إسرائيل ، فهي جزء منها وأنه سوف يعمل على ضمه إلى إسرائيل بعد انتخابات الكنيست ، المقرر إجراؤها 2 مارس - آذار المقبل خلال زيارته إلى منطقة غور الأردن وأكد فيها أنه سيعمل على ضم وتطوير هذه المنطقة ، باعتبارها خط الدفاع الشرقي لأرض إسرائيل  ورد بنيامين نتنياهو عليه، دون ان ينسى تحريضه العنصري على القائمة العربية المشتركة ، قائلا : " لماذا الانتظار إلى ما بعد الانتخاب ؟ فبالإمكان فرض السيادة على غور الأردن منذ الآن وبإجماع واسع داخل الكنيست وبأنه يتوقع رد غانتس السريع عليه إلا إذا كان لأحمد الطيبي فيتو على ذلك " على حد قوله.

وذكر تيسير خالد، كلا من بنيامين نتنياهو وبيني غانتس بماضيهما الاجرامي القريب ودعاهما قبل التفكير بضم غور الاردن الى دولة الاحتلال الى التفكير بعواقب المثول امام عدالة المحكمة الجنائية الدولية، بسبب الجرائم التي ارتكباها معا الأول كرئيس حكومة والثاني كرئيس لهيئة اركان الجيش في العدوان الاسرائيلي على قطاع غزة في العام 1914 في الحملة العسكرية الوحشية التي اطلقت عليها حكومة اسرائيل اسم "الجرف الصامد" والتي ذهب ضحيتها 1742 فلسطينيا 81 % منهم من المدنيين، بينهم 530 طفلا و 302 امرأة و 64 لم يتم التعرف على جثثهم لما أصابها من حرق وتشويه  و 11 من العاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" و 23 من الطواقم الطبية العاملة في الإسعاف، وجرح 8710 من مواطني القطاع اغلبيتهم الساحقة من النساء والأطفال ودمر القصف الوحشي فيها 13217 منزلا و 62 مسجدا بشكل كامل و 109 مساجد بشكل جزئي ، وكنيسة واحدة جزئيا ، و 10 مقابر إسلامية ومقبرة مسيحية واحدة، وفقد نحو مائة ألف فلسطيني منازلهم ، وأصبحوا بلا مأوى.