خالد يدعو لإعادة الاعتبار لقرارات المجلس المركزي باعتبارها ملزمة وواجبة التنفيذ

أمد/ نابلس: دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب الساسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين في الذكرى السنوية الاولى لقرارات المجلس المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية في دورته ، التي انعقدت في الاسبوع الاول من آذار من العام الماضي ، الى احترام تلك القرارات باعتبارها ملزمة وواجبة التنفيذ ولا يمكن اختصارها بمطالبة الجانب الاسرائيلي بسحب قواته الى المواقع ، التي كانت تتمركز فيها قبل الثامن والعشرين من سبتمبر / ايلول عام 2000  والامتناع عن دخول واقتحام المدن الفلسطينية .

وذكر أن المجلس المركزي في دورته تلك قبل عام كان قد قرر في ضوء مواصلة اسرائيل نشاطاتها الاستيطانية غير الشرعية وفقا للقانون الدولي، ورفضها ترسيم حدود الدولتين على حدود الرابع من حزيران عام 1967، وتنكرها لقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة إضافة إلى رفضها الإفراج عن الأسرى، وحجز وقرصنة أموال الشعب الفلسطيني وتصعيد الاعتداءات والاغتيالات والاقتحامات واستمرار حصار قطاع غزة ، تحميل سلطة الاحتلال (إسرائيل) مسؤولياتها كافة تجاه الشعب الفلسطيني في دولة فلسطين المحتلة كسلطة احتلال وفقاً للقانون الدولي ووقف التنسيق الأمني بأشكاله كافة مع سلطة الاحتلال الإسرائيلي في ضوء عدم التزامها بالاتفاقيات الموقعة بين الجانبين والاستمرار في حملة مقاطعة المنتجات الإسرائيلية كشكل من أشكال المقاومة الشعبية فضلا عن دعوة  كل أحرار العالم ولجان التضامن مع الشعب الفلسطيني للاستمرار في حملة مقاطعة إسرائيل ومعاقبتها وسحب الاستثمارات منها، ما دامت تواصل الاحتلال وسياسة التمييز العنصري، ومقاطعة أي شركات تدعم الاحتلال والاستيطان.

وأضاف أن دعوة الجانب الاسرائيلي الى سحب قواته الى مواقعها قبل سبتمبر عام 2000 وامتناع تلك القوات عن دخول واقتحام المدن أمر مهم ، غير أن الأهم من ذلك هو أن يستند الموقف الفلسطيني في أية لقاءات او حوار مع الجانب الاسرائيلي الى قرارات المجلس المركزي كما هي ، تلك القرارات التي عززتها توصيات اللجنة السياسية  ، التي اعتمدتها اللجنة التنفيذية في نوفمبر من العام الماضي ، فالأخطر من دخول قوات الاحتلال للمدن هو استباحة قطعان المستوطنين وميليشياتهم ومنظماتهم الارهابية بدعم وتغطية من قوات الاحتلال لجميع المحافظات في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية المحتلة ، وسياسة التهويد والتطهير العرقي الصامت ، التي تمارسه حكومة اسرائيل في القدس وفي مناطق الاغوار وحنوب محافظة الخليل ، والتصعيد غير المسبوق للنشاطات الاستيطانية وهدم منازل ومنشأت الفلسطينيين وسياسة القتل والاعدامات الميدانية التي تمارسها قوات الاحتلال ، وما يترتب على ذلك من تقويض فعلي لأسس التوصل الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة على اساس القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية  ومن فرض سياسة أمر واقع تكرس في الضفة الغربية نظاما للفصل العنصري يحول السلطة الفلسطينية القائمة الى سلطة حكم اداري ذاتي للسكان دون الارض ، وهو الآساس ، الذي استند اليه المجلس المركزي الفلسطيني في قرارات التي تدعو بوضوح الى وقف التنسيق الامني بكافة اشكالة مع سلطة الاحتلال الاسرائيلي واعادة بناء العلاقة مع اسرائيل باعتبارها دولة احتلال كولونيالي استيطاني ودولة ابارتهايد وتمييز عنصري .