خالد يستقبل القنصل المصري العام لدى فلسطين ويبحث معه التطورات السياسية

رام الله: استقبل تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، المستشار مصطفى الشحات القنصل العام لجمهورية مصر العربية لدى دولة فلسطين، يرافقه المستشار والقنصل الجديد سعيد هلال وبحث  معهما  التطورات السياسية في ضوء تصعيد سلطات الاحتلال الإسرائيلي، إجراءاتها القمعية في الاراضي الفلسطينية المحتلة بعدوان 1967 وانتهاكاتها المتواصلة لحقوق المواطنين الفلسطينيين، وبخاصة في مدينة القدس.

وخلال اللقاء استعرض تيسير خالد، الوضع السياسي الفلسطيني في ضوء تأجيل الانتخابات التشريعية وبالتالي انتخابات الرئاسة وانتخابات المجلس الوطني والتداعيات السلبية المترتبة على ذلك.

كما واستعرض الإخطار المحدقة بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني الوطنية ومخططات التهويد والتهجير والتطهير العرقي الجارية في مدينة القدس المحتلة، والمقاومة الباسلة، التي يبديها المقدسيون دفاعا عن مدينتهم وعن مقدساتهم ومملتكاتهم، وكذلك المخاطر المترتبة على مخططات الضم الزاحف التي تصرّ حكومة اليميني المتطرف نتنياهو على تنفيذها وفقا لصفقة القرن وخطة التسوية الصهيو - أميركية، التي تم التوافق عليها بين الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو ، الأمر الذي يغلق الأبواب أمام فرص التقد نحو تسوية سياسية شاملة، ومتوازنة توفر الامن والاستقرار لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين على حدود الرابع من حزيران 1967 وفي القلب منها القدس الشرقية العاصمة الابدية لدولة فلسطين، وصون حقوق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم التي هجروا منها بالقوة العسكرية الغاشمة.

وأكد خالد، على ضرورة وأهمية استنهاض عناصر القوة في الموقف الرسمي والشعبي العربي في مواجهة سياسة حكومة إسرائيل اليمينية المتطرفة والمعادية للسلام ووقف عمليات التطبيع المخزية الجارية بين عدد من الانظمة العربية وتقديم العون والإسناد للشعب الفلسطيني وتمكينه من التصدي للسياسة، التي يحاول نتنياهو تمريرها بتشجيع أمريكي مستغلاً في ذلك ضعف الموقف العربي، وإنشغال العالم بوباء فيروس كورونا من جهة والملفات الدولية الساخنة من جهة أخرى.

من جانبه، أكد القنصل المصري على الموقف المصري الثابت الداعم والمساند لتطلعات الشعب الفلسطيني في نيل كامل حقوقه الوطنية المشروعة، ورفض مصر لسياسة دولة الاحتلال في مدينة القدس ولمخططات الضم الإسرائيلية التي من شأن المضي في تطبيقها زيادة التوتر وعدم الاستقرار في المنطقة وتقويض أسس التسوية السياسية الشاملة والمتوازنة للصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي.