تاريخ النشر: 2015-07-09 | 15:11
تاريخ النشر: 2015-07-09 | 15:11
امد/ رام الله: قال خالد في مؤتمر صحفي عقده اليوم في مدينة رام الله، في ذكرى مرور عشر سنوات على إصدار محكمة العدل الدولية فتوى "لاهاي" ضد الجدار الفاصل، الذي تبنيه إسرائيل على أراضي الضفة الغربية، إن اللجنة تنوي التقدم بمطالبة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة بفتح تحقيق قضائي ضد المحكمة العليا الإسرائيلية".
ومضى قائلا: "في حال لم يتحمل بان كي مون مسؤولياته تجاه هذه المطالبة وفق صلاحياته، فإن اللجنة تمتلك وسائل وإمكانيات وآليات أخرى لتفعيلها على المستويات الوطنية في معظم دول العالم".
وأصدرت المحكمة العليا الإسرائيلية الثلاثاء قرارا أعطت بموجبه الضوء الأخضر للجيش الإسرائيلي، لبدء أعمال بناء جدار الفصل في منطقة وادي الكريمزان في بيت جالا.
وبدأت إسرائيل بناء جدار فاصل بينها وبين الضفة الغربية في عام 2002، بحجة "منع تنفيذ هجمات فلسطينية ضد إسرائيل".
ووفق تقديرات فلسطينية، فإن الجدار يلتهم نحو 12% من مساحة الضفة.
كانت محكمة العدل الدولية، التابعة للأمم المتحدة، ومقرها لاهاي في هولندا، اتخذت قرارا استشاريا في العام 2004، يقضي بإدانة وتجريم جدار الضم والتوسع العنصري الذي بدأت إسرائيل بنائه في الضفة الغربية، في عهد حكومة أرئيل شارون في شهر يونيو/ حزيران 2002، واعتبر القرار الاستيطان الإسرائيلي بأشكاله كافة، غير شرعي، ومنافي للقانون والشرعية الدولية.
جميع الحقوق محفوظة لـ أمد للاعلام © 2007 - 2026
