خالد يُطالب الجنائية الدولية للتحرك وتوفير الحماية لأطفال فلسطين تحت الاحتلال

رام الله: دعا تيسير خالد عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، إلى التحرك العاجل نحو الأمم المتحدة وجميع المنظمات والهيئات الدولية المختصة بالدفاع عن حقوق الإنسان والدفاع عن حقوق الطفل، من اجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني تحت الاحتلال بشكل عام والأطفال الفلسطينيين بشكل خاص. 

جاء ذلك في ضوء ارتقاء الطفل أحمد بني شمسية في بلدة بيتا صباح يوم الخميس، متأثرًا بإصابته برصاص جيش الاختلال وهو يدافع عن أرضه على قمة جبل صبيح، وهو الشهيد السادس في الاسابيع الأخيرة في المواجهات الدائرة مع  منظمات الارهاب اليهودي التي تحاول السيطرة على المنطقة، من خلال إقامة بؤر استيطانية ليس فقط في حماية جيش الاحتلال بل وبمشاركة عدد من الجنود كذلك.

وتابع: بأن "جبل العرمة وجبل صبيح تحولا الى ميداني مواجهة مع جيش الاحتلال وقطعان المستوطنين وعلى قمتيهما ارتقى في الاسابيع الأخيرة الشهداء : محمد عبد الكريم حمايل واسلام عبد الغني دويكات على جبل العرمة، دكتور عيسى برهم وزكريا حمايل ومحمد سعيد حمايل وأحمد بني شمسه على جبل صبيح ، اربعة من هؤلاء ما زالوا في عمر الطفولة ( 16 ) عاما حيث يستسهل جيش إسرائيل الضغط على الزناد في قتل الاطفال كجزء من ثقافتهم  وتراثهم غير الحضاري".  

وأكد أن بلدة بيتا، التي تفتقر الى الكثير من المرافق وخدمات البنية التحتية الأساسية، بما فيها تلك التي تمكنهم من الوصول إلى اراضيهم المهددة، تستحق أن توضع كمنطقة تطوير من الدرجة الاولى في برامج الحكومة الفلسطينية.

وأعرب خالد عن أمله، بأن تصل الرسالة الى الجهات المعنية في الحكومة؛ لتتولى مهمة توفير تلك المراق والخدمات بأسرع وقت ممكن.  

وذكر في هذا الصدد المدعي العام الجديد للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان، الذي تولى مهامه يوم الأربعاء بمسؤولياته ودعاه لبدء التحقيق في جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في الاراضي الفلسطينية المحتلة والأخذ بعين الاعتبار بأن جيش الاحتلال الاسرائيلي يستسهل الضغط على الزناد ضد الأطفال الفلسطينيين ، الأمر الذي يضاعف من مسؤولياته في ارسال رسالة واضحة لقادة جيش الاحتلال بأن قتل الأطفال خط أحمر، وبأن عليهم التوقف عن هذه الجرائم التي تندرج في إطار جرائم الحرب، التي تستوجب المثول امام العدالة الدولية للمساءلة والمحاسبة.