خبراء الأمم المتحدة يحثون الجمعية العامة للرد على المجاعة والإبادة الجماعية في قطاع غزة

جنيف: 

أصدر خبراء الأمم المتحدة* اليوم نداءً عاجلاً لعقد اجتماع طارئ للجمعية العامة للأمم المتحدة، محذرين من ضرورة تحرك المجتمع الدولي فوراً قبل 17 سبتمبر/أيلول، وهو الموعد النهائي للمطالبة بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، في ظل استمرار الإبادة الجماعية والمجاعة التي صنعها الإنسان في غزة.

وقال الخبراء: "الصمت والتقاعس ليسا خياراً في مواجهة الفظائع الجماعية".

وأضافوا: "يجب على إسرائيل أن تُنهي فوراً عرقلتها للمساعدات الإنسانية الآمنة والفعالة والكريمة. لكن رفع هذه القيود وحده لن يكفي لإنقاذ سكان غزة المنكوبين. المطلوب بشكل عاجل هو إنهاء حصار إسرائيل وإعلان وقف فوري لإطلاق النار". في هذه اللحظة الحرجة، يحتاج العالم إلى الجمعية العامة - أعلى هيئة في الأمم المتحدة - لتولي قيادة حاسمة والتحرك لمنع وقوع كارثة أخرى، كما قالوا.

بعد التأكيد الرسمي للمجاعة من قِبل التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، وصلت حالة الطوارئ الإنسانية إلى أبعاد لا تُطاق، حيث يواجه سكان غزة بأكملهم خطر المجاعة تحت الحصار مع تقدم الجيش الإسرائيلي نحو مدينة غزة المكتظة بأكثر من مليون نازح فلسطيني.

لقي 361 فلسطينيًا حتفهم بسبب سوء التغذية، من بينهم 130 طفلًا. توفي 13 منهم، من بينهم 3 أطفال، خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وقال الخبراء: "ستزداد أهوال الموت جوعًا إذا لم تتوقف إسرائيل. يعاني نصف مليون شخص في غزة بالفعل من الجوع. هل أصبحت سلطات الدولة غير مبالية بهذه الأرقام - غير حساسة، مرة أخرى، للانتهاكات المنهجية لالتزاماتنا الأخلاقية والقانونية الجماعية؟" قال الخبراء إن المجاعة في غزة، التي دبرتها إسرائيل عمدًا وساهمت في استمرارها - ومكّنتها جهات خاصة وأمنية - تُعدّ إهانةً للإنسانية.

وقالوا: "لا يمكن، ولا يجوز، تكليف دولة مسؤولة عن خلق ظروف إبادة جماعية تهدف إلى تدمير الفلسطينيين في غزة كمجموعة من خلال تجويعهم، بالتحكم في وصول المساعدات الإنسانية أو توزيعها أو الإشراف عليها".

وأشاروا إلى أنه بموجب القانون الإنساني الدولي، تقع على عاتق القوى المحتلة التزامات مُلزمة بضمان بقاء السكان الخاضعين لسيطرتها.

وقالوا: "هذا بالضبط ما لا تفعله إسرائيل".

وقالوا: "إن العرقلة المتعمدة للغذاء والماء والأدوية والمأوى وغيرها من مواد الإغاثة - التي تفاقمت بسبب الهجمات المميتة على المدنيين، بمن فيهم النساء والأطفال، والتجمع عند نقاط توزيع المساعدات، والتهجير القسري المتكرر - قد حوّلت الجوع إلى سلاح حرب".

وأكد الخبراء على ضرورة محاسبة إسرائيل وعدم منحها المزيد من الأعذار للتهرب من المحاسبة. وأشاروا إلى مقتل أكثر من 2000 فلسطيني في مواقع التوزيع - 70% منهم في مناطق مؤسسة غزة الإنسانية - خلال الأشهر الأخيرة، غالبًا في حوادث شملت إطلاق نار عشوائي أو مُستهدف. كما اختفى العديد من الفلسطينيين قسرًا من مواقع التوزيع.

"يُظهر هذا الواقع أن الآليات القائمة قد فشلت فشلاً ذريعًا، وأن الاعتماد على مؤسسة غزة الإنسانية يُشكل انتهاكًا صارخًا للمادة 59 من اتفاقية جنيف الرابعة وينطوي على جرائم دولية".

وقالوا: "يجب على الجمعية العامة أن تتحرك دون تأخير لوقف آلية القتل".

ودعا الخبراء الجمعية العامة إلى عقد اجتماع طارئ من أجل:
● دعوة الدول الأعضاء إلى العمل تحت شعار "الاتحاد من أجل السلام" بما يتماشى مع قرار الجمعية العامة 377 الخامس، والتوصية بعملية سلام.
● المطالبة بفتح جميع المعابر أمام وصول المساعدات الإنسانية دون قيود، وتحت إشراف مباشر من الأمم المتحدة.

● المطالبة بالتعليق الفوري للآليات الفاشلة أو الخطيرة، بما في ذلك تلك التي أدت إلى عمليات قتل واسعة النطاق في نقاط توزيع المساعدات.
● دعوة الدول الأعضاء التي لديها موانئ في البحر الأبيض المتوسط ​​إلى نشر سفن بحرية طارئة تحمل مساعدات إنسانية على وجه السرعة.
● طلب تفويض قوافل إنسانية دولية بقيادة الأمم المتحدة، مع منحها صلاحيات كاملة لتنسيق جميع المعابر المؤدية إلى غزة والإشراف عليها.
● المطالبة بوقف فوري ودائم لإطلاق النار، والإفراج عن المعتقلين الفلسطينيين والإسرائيليين تعسفيًا على حد سواء.

وقال الخبراء: "إن الوضع في غزة لا يُطاق ولا يُطاق".

"يجب على الجمعية العامة أن تتمسك بواجب الأمم المتحدة في احترام القانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين، وإنهاء العنف، وضمان وصول المساعدات المنقذة للحياة إلى سكان غزة دون عرقلة أو تأخير. أي شيء أقل من ذلك يجعل المجتمع الدولي متواطئًا في هذه الانتهاكات الجسيمة".

الخبراء:
● فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
● جينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛

● ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان
● مايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء
● نيكولا ليفرات، المقرر الخاص المعني بقضايا الأقليات
● باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخليًا
● بيدرو أروجو أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة وخدمات الصرف الصحي
● سيوبان مولالي، المقررة الخاصة المعنية بالاتجار بالأشخاص، وخاصة النساء والأطفال
● هبة هجرس، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة
● تومويا أوبوكاتا، المقرر الخاص المعني بأشكال الرق المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها
● جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل
● كلوديا فلوريس (رئيسة)، إيفانا كرستيتش (نائبة الرئيس)، دوروثي إسترادا تانك، هاينا لو، ولورا نيرينكيندي، الفريق العامل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات
● جوفانا جيزديميروفيتش رانيتو (الرئيسة - المقررة)، رافيندران دانيال، ميشيل سمول، جوانا دي ديوس بيريرا، أندريس ماسياس تولوسا، الفريق العامل المعني باستخدام المرتزقة
● أشويني ك. ب. المقرر الخاص المعني بالأشكال المعاصرة للعنصرية والتمييز العنصري وكراهية الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب
● بن سول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب
● بينا ديكوستا (رئيسة)، باربرا ج. رينولدز، إيزابيل مامادو، فريق الخبراء العامل المعني بالسكان المنحدرين من أصل أفريقي
● كارلوس دوارتي (رئيس)، شالمالي غوتال، دافيت هاكوبيان (نائب الرئيس)، أوتشي أوفوديلي (نائب الرئيس)، جينيفيف سافيني، فريق العمل المعني بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية
● أستريد بونتس ريانو، المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة
● ماي ساتو، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في جمهورية إيران الإسلامية
● إيرين خان، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية الحق في حرية الرأي والتعبير التعبير
● بالاكريشنان راجاغوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛
● ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه
● إليسا مورغيرا، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ
● فريدة شهيد، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التعليم؛
● غابرييلا سيتروني (الرئيسة - المقررة)، غرازينا بارانوسكا (نائبة الرئيس)، أوا بالدي، آنا لورينا ديلجاديلو بيريز، ومحمد العبيدي، الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي
● ألكسندرا زانثاكي، المقررة الخاصة في مجال الحقوق الثقافية
● سوريا ديفا، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التنمية