خبراء الأمم المتحدة يحث الدول على اتخاذ إجراءات ملموسة لإنهاء إفلات إسرائيل من العقاب

جنيف: دعت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين اليوم إلى انضمام المزيد من الدول إلى مجموعة لاهاي، وهي تكتل من الدول يُنسق الجهود لضمان المساءلة عن انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي ودعم قرارات محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية.

تأسست مجموعة لاهاي في 31 يناير/كانون الثاني 2025، مما شكل سابقة تاريخية تُظهر كيف يمكن للدول أن تتحد لتفادي الخطر الملموس المتمثل في تآكل النظام القانوني الدولي وسيادة القانون وحماية جميع حقوق الإنسان. ويتعرض هذا النظام للخطر بسبب التقاعس العام للمجتمع الدولي في مواجهة أفظع انتهاكات القانون الدولي التي ترتكبها دولة إسرائيل. قال الخبراء: "في هذا المنعطف التاريخي، تتطلب حماية النظام الدولي لحقوق الإنسان إجراءات حاسمة ومبدئية ومنسقة". وأضافوا: "إذا لم تتحرك الدول، فسيتراجع النظام المتعدد الأطراف عقودًا".

وتابعوا: "منذ قيام دولة إسرائيل، كانت انتهاكات القانون الدولي وانعدام المساءلة هي القاعدة، لا الاستثناء".

وتابعوا: "إن هجوم إسرائيل على الشعب الفلسطيني والأمم المتحدة والمبادئ الأساسية للقانون الدولي، يقوض أسس النظام المتعدد الأطراف".

وفي رأيها الاستشاري الرائد الصادر في يوليو/تموز 2024، أوضحت محكمة العدل الدولية، بشكل قاطع، أن حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تقرير المصير يجب أن يتحقق من خلال الانسحاب الكامل وغير المشروط لوجود إسرائيل من الأراضي المحتلة، دون أي تفاوض. قال الخبراء: "من المؤسف أنه بعد ثمانية أشهر من صدور فتوى محكمة العدل الدولية، لا تزال معظم الدول تتجاهل التزاماتها - وهذا قد يجعلها متواطئة في أفعال غير مشروعة دوليًا كما خلصت المحكمة". ورحبوا بالجهود التي تبذلها بعض الدول منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 لحماية حقوق الإنسان والحفاظ على التعددية، وأبرزها القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ونيكاراغوا أمام محكمة العدل الدولية مع انضمام دول ثالثة إلى الإجراءات. كما أشار الخبراء إلى الإحالات المتعلقة بحالة فلسطين إلى المحكمة الجنائية الدولية من جنوب إفريقيا وبنغلاديش وبوليفيا وجزر القمر وجيبوتي وتشيلي والمكسيك؛ ودعم أوامر التوقيف الصادرة بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت في نوفمبر/تشرين الثاني 2024؛ ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية مع إسرائيل؛ إعادة تأكيد دعم ولاية الأونروا والاعتراف بالدولة الفلسطينية من قبل بعض الدول: أرمينيا، جزر البهاما، بربادوس، أيرلندا، جامايكا، النرويج، سلوفينيا، إسبانيا، ترينيداد وتوباغو.

وقال الخبراء: "لا يزال هناك الكثير مما يتعين على صانعي السياسات القيام به". وأضافوا: "في مواجهة التقاعس العام، تُمثل مجموعة لاهاي منصةً رائدةً جديدةً تتوحد من خلالها الدول لتفعيل التزامها بالقانون الدولي، ووضع حدٍّ لاستثناء إسرائيل من خلال إجراءات ملموسة".

وكان الأعضاء المؤسسون لمجموعة لاهاي هم: بوليفيا، كولومبيا، كوبا، هندوراس، ماليزيا، ناميبيا، السنغال، وجنوب أفريقيا. التزمت هذه الدول بتنفيذ التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في قضية جنوب إفريقيا ضد إسرائيل، والامتثال لأوامر التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية في نوفمبر/تشرين الثاني 2024. كما تعهدت بالامتثال للرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في يوليو/تموز 2024، لا سيما من خلال منع نقل الأسلحة والذخائر والسلع ذات الصلة إلى إسرائيل. وستمنع مجموعة لاهاي أيضًا رسو السفن الخاضعة لولايتها الإقليمية عندما يكون هناك خطر استخدامها لنقل الوقود أو الأسلحة إلى إسرائيل.

وقال الخبراء: "هذه الالتزامات خطوات ملموسة للمضي قدمًا في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وإزالة العقبات التي تحول دون إعمال حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير". وهي تتماشى مع الالتزامات غير القابلة للانتقاص لجميع الدول بموجب القانون الدولي.

وشدد الخبراء على أن انتهاكات القانون الدولي تؤثر بشكل غير متناسب على الأشخاص والمجموعات التي تعيش في ظروف هشة، ولا سيما النساء والأطفال. وقالوا: "على جميع الدول التزامٌ بمنع إلحاق الأذى بالمدنيين وضمان حماية جميع الأفراد دون تمييز". وأضافوا: "إن ضمان المساءلة عن الانتهاكات أمرٌ أساسيٌّ لحماية حقوق الإنسان الأساسية والحفاظ على السلام والأمن الدوليين". وقال الخبراء: "نشجع بشدة الدول الأخرى على الانضمام إلى مجموعة لاهاي أو صياغة مبادراتٍ مماثلة وتفعيل هذه الإجراءات، إذا لم تعد ترغب في تمثيل الدرع القانوني والسياسي والأخلاقي للفظائع الإسرائيلية".