خبراء الأمم المتحدة يدينون محاكمات قوات الاحتلال الجائرة ضد الفلسطينيين

جنيف: قال خبراء الأمم المتحدة يوم الأربعاء، إن حق الفلسطينيين في ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة قد انتُهك منذ 57 عامًا، وأدانوا عدم وجود محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة منذ حزيران/يونيو 1967.

في 7 حزيران/يونيو 1967، أصدر القائد العسكري الإسرائيلي ثلاثة إعلانات تتعلق بالسلطة التنفيذية العسكرية، والأمن، والنظام العام، والسلطة القضائية في الضفة الغربية المحتلة. وتم تعديل هذه الأحكام فيما بعد لتصبح الأمر العسكري رقم 378، الذي أنشأ المحاكم العسكرية.

وقال الخبراء: "في الضفة الغربية المحتلة، تناط مهام الشرطة والمحقق والمدعي العام والقاضي بنفس المؤسسة الهرمية - الجيش الإسرائيلي".

وينص الأمر على تعليمات إجرائية غامضة وصلاحيات واسعة للقوات العسكرية لإدارة الإجراءات.

“لقد خدم هذا النظام العسكري في السيطرة على العديد من جوانب الحياة اليومية للفلسطينيين، بما في ذلك الصحة العامة والتعليم وقانون الأراضي والممتلكات. كما يجرم العديد من أشكال التعبير السياسي والثقافي، وتكوين الجمعيات، والحركة، والاحتجاج السلمي، والمخالفات المرورية، وغيرها من الأفعال التي يمكن اعتبارها وسائل لمعارضة الاحتلال وسياساته.

"وهذا يترجم إلى وضع حيث يوفر القضاة العسكريون في المحاكم العسكرية باستمرار الغطاء القانوني والقضائي لأعمال التعذيب والمعاملة القاسية والمهينة ضد المعتقلين الفلسطينيين التي يرتكبها زملاؤهم في القوات المسلحة وأجهزة المخابرات. كما يجعل الدفاع القانوني مستحيلا”.

وبموجب المعايير الدولية، تشمل ضمانات المحاكمة العادلة والعامة استقلال المحاكم وحيادها، وتشترط ألا يعتمد النظام القضائي على السلطة التقديرية لأي فرع من فروع الحكومة، ولا سيما السلطة التنفيذية والقوات المسلحة.

"لقد أدى نظام المحاكم المزدوجة الذي تم إنشاؤه في الضفة الغربية المحتلة، في انتهاك للقانون الدولي، إلى تعزيز شرعية الاحتلال والمستوطنات غير القانونية في الأرض الفلسطينية المحتلة، من خلال نظام عقوبات صارم يتم فرضه عسكريًا، ولا يُطبق إلا على الفلسطينيين دون حق". قال الخبراء: “ضمانات العملية”. "نحن منزعجون بشكل خاص من تعرض الأطفال الفلسطينيين لهذا النظام المسيء".

وقالوا: "هذا النظام يغض الطرف أيضًا عن عنف المستوطنين وإجرامهم، مما يسمح له بالنمو والبقاء في حالة إفلات من العقاب".

"منذ بداية الاحتلال، شارك الجيش الإسرائيلي أو فشل في حماية الفلسطينيين من هجمات المستوطنين العنيفة في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك عمليات القتل خارج نطاق القضاء، والتهجير القسري، والإضرار بالممتلكات، والتدمير والاستيلاء غير القانوني، والتمييز، والمضايقة". والتهديدات."

وقال الخبراء إن التدقيق العلني في هذه الإجراءات، والوصول إلى المعلومات حول المعاملة القاسية للفلسطينيين في المحاكم العسكرية والتساهل مع المستوطنين غير القانونيين، محدود للغاية نظرا للرقابة الإعلامية التي يمارسها الجيش الإسرائيلي.

تسمح المحاكم العسكرية الإسرائيلية للمدعي العسكري بطلب إصدار أمر حظر ضد المعتقلين الفلسطينيين، ومنعهم من مقابلة محاميهم لمدة إجمالية قدرها 60 يومًا. وقال الخبراء إن هذه الممارسة تحرم المعتقلين من الحق في استشارة محامٍ، خاصة أثناء عملية الاستجواب.

عندما يكون الحرمان الشديد من الحرية البدنية جزءًا من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد السكان المدنيين، فقد يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية.

وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن الأمر الذي نشره الجيش الإسرائيلي على موقعه على الإنترنت في 29 مايو نقل المسؤولية عن العشرات من اللوائح الداخلية في الإدارة المدنية – الهيئة الإسرائيلية التي تحكم الضفة الغربية – من الجيش إلى المسؤولين المؤيدين للمستوطنين بقيادة وزير المالية. بتسلئيل سموتريش. ويشير الخبراء إلى أن الضم محظور تمامًا بموجب القانون الدولي.

وقال الخبراء: "إننا ندعو إسرائيل، باعتبارها قوة الاحتلال الفعلية، إلى إلغاء الأمر العسكري رقم 378 والقوانين واللوائح ذات الصلة، وحل المحكمة العسكرية، وضمان الحق في محاكمة عادلة في الضفة الغربية المحتلة".

وقد أجرى الخبراء اتصالات مع إسرائيل بشأن هذه المخاوف.

*الخبراء: مارغريت ساترثويت، المقررة الخاصة المعنية باستقلال القضاة والمحامين، فرانشيسكا ألبانيز، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967. الخبراء جزء مما يعرف بالإجراءات الخاصة التابعة للأمم المتحدة. مجلس حقوق الإنسان. الإجراءات الخاصة، وهي أكبر هيئة من الخبراء المستقلين في نظام الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، هي الاسم العام لآليات المجلس المستقلة لتقصي الحقائق والرصد والتي تعالج إما حالات قطرية محددة أو قضايا مواضيعية في جميع أنحاء العالم. يعمل خبراء الإجراءات الخاصة على أساس تطوعي؛ فهم ليسوا من موظفي الأمم المتحدة ولا يحصلون على راتب مقابل عملهم. وهم مستقلون عن أي حكومة أو منظمة ويعملون بصفتهم الفردية.