خبراء أمميون: تجريد إسرائيل المهجرين من إنسانيتهم يجب أن يتوقف

جنيف: قال خبير من الأمم المتحدة اليوم إنه بعد مرور خمسة أشهر على الهجوم الإسرائيلي على غزة، فقدت إسرائيل كل مصداقيتها بشأن ادعاءاتها بحماية المدنيين في غزة.

“إن أوامر الإخلاء الإسرائيلية لم تجعل سكان غزة أكثر أمانًا؛ وقالت باولا جافيريا بيتانكور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً: "لقد تم استخدام هذه السجون لنقل السكان المدنيين قسراً واحتجازهم في ظروف غير قابلة للعيش".

"لقد روعني أن أسمع أن إسرائيل تعتزم تمديد هذه الأوامر إلى رفح، مظهر الملاذ الوحيد لنحو 70 في المائة من سكان غزة الباقين على قيد الحياة ونقطة الدخول الوظيفية الوحيدة للمساعدات الإنسانية، إذا لم يتم تلبية مطالب إسرائيل في المفاوضات من قبل السلطة الفلسطينية". قال جافيريا بيتانكور: "لقد تم فرض الموعد النهائي من جانب واحد في 10 مارس".

"على الرغم من أن رفح تتعرض بالفعل لهجوم دوري من قبل القوات الإسرائيلية، إلا أن الهجوم البري واسع النطاق سيؤدي إلى معاناة لا يمكن تصورها. إن أي أمر إخلاء يتم فرضه على رفح في ظل الظروف الحالية، مع تحول بقية غزة إلى أنقاض، سيكون بمثابة انتهاك صارخ للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، مما يجبر الناس على الفرار إلى ظروف الموت المحقق - الحرمان من الغذاء والماء والرعاية الصحية. قال الخبير: "والمأوى".

وأشار جافيريا بيتانكور إلى أن القليل من أزمات النزوح الداخلي في التاريخ الحديث يمكن أن تتسم بمثل هذا التجاهل الشامل لحقوق النازحين.

"لقد تم طرد النازحين في غزة بشكل تعسفي من منازلهم عدة مرات دون أي اعتبار لحقوقهم في الحياة والكرامة والحرية والأمن. ومن المستحيل تصور أي حل دائم لتهجيرهم، نظراً للتدمير المنهجي الذي تقوم به إسرائيل للبنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمستشفيات والمدارس والأسواق وأماكن العبادة، بالإضافة إلى الخسائر النفسية الهائلة التي خلفها الصراع على سكان غزة. قال المقرر الخاص.

وقال الخبير: "إن منع التهجير التعسفي وتوفير الحماية والمساعدة والحلول الدائمة للنازحين ليس أمراً اختيارياً ولا عملاً خيرياً". إنها التزامات على إسرائيل باعتبارها قوة احتلال بموجب القانون الدولي”.

وأدان المقرر الخاص جهود إسرائيل المستمرة لعرقلة المساعدات الإنسانية واستخدامها كسلاح، بما في ذلك من خلال الهجمات على المدنيين الذين يطلبون المساعدة.

 "هناك حاجة ماسة للمساعدات الإنسانية للتخفيف من المعاناة الهائلة لسكان غزة وكذلك لمنع المزيد من النزوح، بما في ذلك النزوح المحتمل عبر الحدود.

وأضافت: "قبل شهر، أصدرت محكمة العدل الدولية أمرا ملزما لإسرائيل باتخاذ إجراءات فورية وفعالة للسماح بإيصال الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى غزة، كجزء من التدابير المطلوبة لمنع ارتكاب الإبادة الجماعية".

وقال الخبير: "بدلاً من ذلك، أطلقت إسرائيل على الفور حملة لتشويه سمعة الأونروا وتجميد تمويلها، وهي العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة، بناءً على مزاعم لم تقدم إسرائيل بعد أي دليل موثوق عليها علناً".

"وواصلت إسرائيل أيضًا مهاجمة قوافل المساعدات والمرافق الصحية، وفرض قيود تعسفية على حركة العاملين في المجال الإنساني، ولم تفعل الكثير لمحاسبة المواطنين الإسرائيليين على عرقلة إيصال المساعدات الإنسانية.

ونتيجة لذلك، تتفشى المجاعة والمرض، وتودي بحياة الناس إلى جانب العمليات العسكرية الإسرائيلية”.

وقال المقرر الخاص: "الأمر الأكثر إثارة للقلق هو أن إسرائيل يبدو أنها وسعت نطاق هجومها على المساعدات الإنسانية لتستهدف بشكل منهجي طالبي المساعدات أنفسهم". "ورد أن المئات قد قُتلوا وجُرحوا خلال هجومين إسرائيليين على مدنيين كانوا يصطفون للحصول على المساعدات الغذائية في 29 شباط/فبراير و1 آذار/مارس. ويضيف هذا إلى نمط الاستهداف المتعمد للمدنيين الذين يلتمسون الرعاية الصحية، مثل القتل المروع في يناير/كانون الثاني لفتاة تبلغ من العمر ست سنوات على يد القوات الإسرائيلية بينما كانت تنتظر سيارة إسعاف.

"إنني أشعر بالرعب من الانحراف المتمثل في قتل المدنيين وهم في أضعف حالاتهم ويطلبون المساعدة الأساسية. وهذه تشكل جرائم وحشية من الدرجة الأولى”.

منذ أن بدأت إسرائيل حملتها العسكرية، قُتل أو جُرح ما يزيد على 5% من سكان غزة، ونزح أكثر من 75% من سكان غزة. وحث جافيريا بيتانكور المجتمع الدولي على تذكر إنسانية هؤلاء الضحايا.

"حياة الفلسطينيين ليست مجرد إحصاءات. وقالت: "هذه عائلات تكافح من أجل تغطية نفقاتها، وأحباء ممزقون، وأطفال يحاولون العثور على الفرح وسط صدمة لا يمكن تصورها، وأناس مثل أي مكان آخر".

وقال الخبير: "يجب على المجتمع الدولي أن يتخلى عن الوهم القائل بأن إسرائيل ستحترم مبادئ القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان في عملياتها العسكرية". "إن وقف إطلاق النار الفوري والدائم، إلى جانب اتخاذ تدابير هادفة لتوثيق وضمان المساءلة عن الفظائع وكذلك تأمين الحقوق الأساسية للفلسطينيين في غزة، هو السبيل الوحيد للمضي قدمًا من أجل إنسانيتنا المشتركة."