خبراء أمميون: مقتل الطفلة هند رجب وعائلتها بيد جيش الاحتلال في غزة يرقي لجريمة حرب

جنيف: حذر خبراء أمميون يوم الجمعة من أن مقتل هند رجب البالغة من العمر خمس سنوات وعائلتها واثنين من المسعفين قد يرقى إلى جريمة حرب، مستنكرين الادعاءات الإسرائيلية بأن قواتها لم تكن في المنطقة في ذلك الوقت بأنها "غير مقبولة".

وحثوا على الوقف الفوري للهجمات ضد السكان المدنيين في غزة، التي قتلت بالفعل أكثر من 38000 فلسطيني، من بينهم 13000 طفل، محذرين من أن الطبيعة المنهجية للهجمات قد ترقى إلى جريمة ضد الإنسانية.

وقال الخبراء: "إن عدم وجود تحقيق مناسب ومساءلة، بعد أكثر من خمسة أشهر من القتل المأساوي لهند وستة أفراد آخرين من عائلتها محاصرين في سيارة تعرضت لنيران إسرائيلية في غزة أمر مقلق للغاية وقد يرقى في حد ذاته إلى انتهاك للحق في الحياة".

كما قتل اثنان من المسعفين من جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني عندما تعرضت سيارة الإسعاف الخاصة بهم لنيران إسرائيلية أثناء محاولتهما إنقاذ عائلة هند. تشير التسجيلات الصوتية للمكالمات بين هند وخدمات الطوارئ إلى أنها كانت الناجية الوحيدة في السيارة قبل أن تقتل أيضا.

وعُثر فبراير الماضي على جثة الطفلة هند رجب البالغة ست سنوات والتي فُقدت حين أجرت اتّصالا بالهلال الأحمر الفلسطيني.

ونشر الهلال الأحمر مقتطفا من تسجيل الاتصال يمكن فيه سماع الفتاة وهي تستغيث "تعالوا (...) خذوني (...) أنا خائفة جداً، أرجوكم تعالوا".

وعُثر على جثث الطفلة وأفراد من أسرتها في سيارة قرب محطة للوقود في منطقة تل الهوى بعد انسحاب الدبابات والمدرّعات الإسرائيلية.

يقدم تحليل الطب الشرعي الأخير لمسرح الجريمة أدلة دامغة حول موقع سيارة العائلة التي تقطعت بها السبل على مرأى من دبابة إسرائيلية وكيف تم إطلاق النار عليها من مسافة قريبة جدا باستخدام نوع من الأسلحة لا يمكن أن يعزى إلا إلى القوات الإسرائيلية.

وقال الخبراء: "يبدو أن وحشية عمليات القتل هذه توضح مدى تهور الجيش في حملته في غزة: يجب التحقيق في جميع حالات القتل خارج نطاق القضاء على النحو الواجب وحسابها".

وقال الخبراء: "تم تشريد عائلة هند، مثل العديد من الآخرين في غزة، قسرا عدة مرات منذ العمليات العسكرية الإسرائيلية في القطاع". "قتلوا بالرصاص أثناء فرارهم من حي تل الهوى بحثا عن الأمان، فيما يبدو أنه جزء من نمط أوسع من عمليات القتل العشوائي للمدنيين الذين يحاولون العثور على مأوى والهروب من القتال في غزة بناء على ما يسمى بأوامر "الإجلاء" من قبل الجيش الإسرائيلي."

قال الخبراء: "إن عمليات القتل هذه ليست حالات معزولة". وقالوا: "نحن منزعجون للغاية من نمط الهجمات العشوائية والمستهدفة الواضحة ضد المدنيين في غزة، بما في ذلك المواقع المستخدمة للمساعدة الإنسانية أو لإيواء النازحين داخليا". وقال الخبراء: "إن إطلاق قذائف ثقيلة من العيار الثقيل على منطقة إنسانية بالقرب من مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر في غزة، مما أسفر عن مقتل 22 مدنيا نازحا، ومؤخرا الهجمات على خيام النازحين داخليا في منطقة المواسي، وعلى مخيم الشاطع للاجئين، وعلى مدرسة أبو عريبان التابعة للأونروا التي تؤوي النازحين داخليا، من بين آخرين، مما أسفر عن مقتل ما يقرب من 320 فلسطينيا، نصفهم من النساء والأطفال، قد عزز حقيقة عدم وجود مكان آمن في غزة". "مثل هذه الهجمات ترقى إلى انتهاكات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، ويجب التحقيق فيها على الفور وبشكل موثوق، ويجب معاقبتها بشدة."

حذر الخبراء من أن "القتل المتعمد أو العشوائي للأشخاص المحميين، بمن فيهم المدنيون والموظفون الطبيون والعاملون في المجال الإنساني، يرقى إلى جرائم حرب، وإذا كانت منهجية، جرائم ضد الإنسانية، وينبغي منعها بأي ثمن". "ما زلنا منزعجين للغاية من الإفلات التام من العقاب والافتقار الواضح إلى التحقيقات، ومنع هذه الجرائم." وقال الخبراء إن هذا أكثر إثارة للقلق في سياق الأمر الأخير الصادر عن محكمة العدل الدولية لإسرائيل باتخاذ تدابير فورية لحماية سكان غزة من خطر الإبادة الجماعية".

وقالوا: "يجب على حكومة إسرائيل وقواتها المسلحة اتخاذ تدابير فورية لحماية الحق في الحياة لجميع الأشخاص المحميين في غزة، بما في ذلك النساء والأطفال".

وحثوا الحكومة الإسرائيلية على السماح بدخول الخبراء المستقلين، بما في ذلك الهيئات الدولية لمراقبة حقوق الإنسان إلى غزة لضمان التحقيق بمصداقية في جميع انتهاكات القانون الدولي المرتكبة منذ بداية العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة. كرر الخبراء عرضهم للمساعدة التقنية.

وجدد الخبراء الدعوات إلى الإنهاء الفوري لإراقة الدماء والانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن، وحثوا المجتمع الدولي على ضمان مساءلة المسؤولين والحماية والمساعدة العاجلة للسكان في غزة.