خبراء أمييون يدينون قرار إسرائيل بفتح "أبواب الجحيم" واستخدام سلاح المجاعة في غزة

جنيف: حذرت مجموعة من خبراء حقوق الإنسان المستقلين يوم الخميس، من أن إسرائيل استأنفت استخدام سلاح المجاعة في غزة

بقرارها بخرق اتفاق وقف إطلاق النار ومنع المساعدات الإنسانية. وقالوا إن هذا العلم ينتهك القانون الدولي وأي احتمالات للسلام. وأصدر الخبراء

البيان المشترك التالي:

"نشعر بالفزع إزاء قرار إسرائيل بتعليق جميع السلع والإمدادات مرة أخرى، بما في ذلك المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة التي تدخل قطاع غزة. وجاء الإعلان في أعقاب قرار من مجلس الوزراء الحربي الإسرائيلي بخرق اتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودعوات الوزراء لإعادة فتح "أبواب الجحيم" في الجيب المحاصر.

وبصرف النظر عن قسوة هذه التصريحات في اليوم الثاني من شهر رمضان المبارك، فإن هذه التحركات غير قانونية بشكل واضح بموجب القانون الدولي. وباعتبارها القوة المحتلة، فإن إسرائيل ملزمة دائمًا بضمان ما يكفي من الغذاء والإمدادات الطبية وخدمات الإغاثة الأخرى. ومن خلال قطع الإمدادات الحيوية عمدًا، بما في ذلك تلك المتعلقة بالصحة الجنسية والإنجابية، والأجهزة المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة، فإن إسرائيل تستخدم المساعدات كسلاح مرة أخرى. وهذه انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي.

كان ينبغي أن يؤدي ما يسمى باتفاق وقف إطلاق النار المكون من ثلاث مراحل إلى وقف دائم للأعمال العدائية والإفراج عن جميع الفلسطينيين والإسرائيليين المحتجزين بشكل غير قانوني كشرط أساسي للسلام المستدام. ولكن بدلاً من ذلك، أسفرت عن المزيد من العنف والمزيد من تدمير الحياة الفلسطينية. وهذا غير قانوني وغير إنساني تمامًا.

خلال وقف إطلاق النار، ظلت الظروف قاسية للغاية. ولم يُسمح إلا لعدد قليل جدًا من الخيام ولا وحدات متنقلة بالدخول إلى غزة، واستمر الفلسطينيون، بمن فيهم الأطفال وكبار السن، في الموت بسبب البرد والظروف المزرية. إن إعادة فرض سياسة الحصار الشامل على السكان الذين بالكاد نجوا من 16 شهراً من القصف المستمر والتهجير القسري المتكرر وتدمير 80% من الأراضي الزراعية والبنية التحتية المدنية، من شأنه أن يؤدي إلى تفاقم الوضع المزري.

ويبدو أن خلق ظروف غير صالحة للعيش للفلسطينيين تحت الاحتلال الإسرائيلي هو تصميم إسرائيل على طول الأراضي الفلسطينية المحتلة، من قطاع غزة المدمر إلى الضفة الغربية. إن ضم الأراضي بالقوة يتقدم بسرعة كاملة في الضفة الغربية، حيث يتم قصف مخيمات ومدن اللاجئين وإخلاء سكانها ونهبها، وتتعرض مناطق أخرى للهجوم من قبل المستوطنين المسلحين بالتواطؤ مع القوات الإسرائيلية.

والواقع أن وقف إطلاق النار في حين أعاد بريق الأمل للفلسطينيين والإسرائيليين، فإنه "لم يضع حداً أبداً" لإطلاق النار ضد الفلسطينيين. منذ دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في 19 يناير/كانون الثاني 2025، قتلت القوات الإسرائيلية ما لا يقل عن 100 فلسطيني في غزة، ليصل إجمالي القتلى إلى 48400 على الأقل. وفي المشهد الحالي، تبدو إسرائيل عازمة على مواصلة تدمير حياة الفلسطينيين بما في ذلك من خلال التجويع.

وفي تقييمها لادعاء الإبادة الجماعية الموجه ضد إسرائيل، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بتسهيل توصيل المساعدات إلى غزة. وفي عام 2024، عندما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق القادة الإسرائيليين، وجدت المحكمة

"أسبابًا للاعتقاد بأن إسرائيل استخدمت التجويع كأسلوب من أساليب الحرب".

ونحن منزعجون بشكل خاص من التأييد السريع من جانب بعض الدول والمنظمات الإقليمية لتبرير إسرائيل لقطع المساعدات عن غزة كرد فعل على انتهاكات حماس المزعومة لوقف إطلاق النار، في حين لم يتم الإبلاغ عن العديد من انتهاكات إسرائيل لوقف إطلاق النار إلى حد كبير.

"إن إسرائيل، من خلال استئناف حصارها وقصفها لغزة، قد غيرت من جانب واحد شروط اتفاق وقف إطلاق النار والخطوات التالية. ونحن نحث وسطاء وقف إطلاق النار في غزة؛ مصر وقطر والولايات المتحدة، على التدخل للحفاظ على الاتفاق بما يتماشى مع الالتزامات الدولية.

لقد دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في سياق أوسع من الاحتلال غير القانوني الذي يجب أن ينتهي. إن إسرائيل ملزمة قانونًا بسحب احتلالها ووجودها الشامل من الأراضي الفلسطينية كما أعلنت محكمة العدل الدولية العام الماضي.

 وهذا يشكل الأساس لالتزامات أي طرف بموجب شروط اتفاق وقف إطلاق النار.

ونحث الدول في جميع أنحاء العالم على تذكر التزاماتها بموجب القانون الدولي والعمل على إنهاء هذا الهجوم الوحشي الذي لا نهاية له على الشعب الفلسطيني وحقوقه، خشية أن تجتاح هذه العاصفة من الفوضى والظلم العالم بأسره."

*الخبراء: فرانسيسكا ألبانيزي، المقررة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967؛ وتلالينج موفوكينج، المقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى ممكن من الصحة البدنية والعقلية؛ وبن شاول، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب؛ ومايكل فخري، المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء؛ وأستريد بونتيس ريانو، المقررة الخاصة المعنية بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة؛ وجينا روميرو، المقررة الخاصة المعنية بالحق في حرية التجمع السلمي وتكوين الجمعيات؛ وبالاكريشنان راجاجوبال، المقرر الخاص المعني بالحق في السكن اللائق؛ وعطية واريس، الخبير المستقل المعني بالديون الخارجية والالتزامات المالية الدولية الأخرى وحقوق الإنسان؛ وهبة هجرس، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة؛ ريم السالم، المقررة الخاصة المعنية بالعنف ضد النساء والفتيات وأسبابه وعواقبه؛ جورج كاتروغالوس، الخبير المستقل المعني بتعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل؛ باولا غافيريا بيتانكور، المقررة الخاصة المعنية بحقوق الإنسان للنازحين داخلياً؛ ماري لولور، المقررة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان؛ بينا ديكوستا (رئيسة)، باربرا ج. رينولدز، فريق الخبراء العامل المعني بالأشخاص المنحدرين من أصل أفريقي؛ لورا نيرينكيندي (رئيسة)، كلوديا فلوريس (نائبة الرئيس)، دوروثي استرادا تانك، إيفانا كرستيتش، وهاينا لو، فريق العمل المعني بالتمييز ضد النساء والفتيات؛ بيدرو أروجو أغودو، المقرر الخاص المعني بحق الإنسان في مياه الشرب المأمونة والصرف الصحي؛ جينيفيف سافيني (الرئيسة - المقررة)، كارلوس دوارتي، أوتشي إيفيلوكوا، شالمالي جوتال، دافيت هاكوبيان، فريق العمل المعني بحقوق الفلاحين وغيرهم من العاملين في المناطق الريفية؛ سوريا ديفا، المقررة الخاصة المعنية بالحق في التنمية؛ تومويا أوبوكاتا، المقررة الخاصة المعنية بأشكال العبودية المعاصرة، بما في ذلك أسبابها وعواقبها؛ كلوديا ماهلر، الخبيرة المستقلة المعنية بتمتع كبار السن بجميع حقوق الإنسان؛ وإليزا مورغيرا، المقررة الخاصة المعنية بتعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ