خبراء: 4 سيناريوهات لقرار المحكمة العليا بشأن الانتخابات الفلسطينية

أمد/ رام الله: يترقب الفلسطينيون، يوم الأربعاء المقبل، قرار محكمة العدل العليا الذي سيصدر بشأن إجراء الانتخابات المحلية في الضفة الغربية وقطاع غزة، من عدمه، بعد أن قررت إيقافها مطلع الشهر الجاري حتى النظر في الدعاوى القضائية المقدمة لها والداعية إلى إلغاء الانتخابات، التي كان من المقرر إجراؤها في 8 أكتوبر/تشرين الأول المقبل.

 بوابة "العين" الإخبارية الاماراتية استطلعت، آراء قانونيين ومختصين وذوي الصلة، قبل إعلان قرار المحكمة التي قررت قبل ذلك إرجاءها حتى إشعار آخر، بعد دعوى قضائية استندت على أن المحاكم والقضاء بغزة غير معترف به وغير شرعي، إضافة إلى عدم إجراء الانتخابات في القدس المحتلة.

واستعرض الدكتور حنا عيسى، أستاذ القانون الدولي، أربعة احتمالات لن يخرج عنها مضمون قرار محكمة العدل فيما يخص الانتخابات المحلية.

وأوضح أن الاحتمال الأول يقضي بأن يتم إجراء الانتخابات في الضفة وإلغاؤها بغزة، على أن يتم تعيين أمانة للقدس التي من الصعوبة إجراء انتخابات بها بسبب الاحتلال الإسرائيلي، في حين أن الاحتمال الثاني أن تجرى الانتخابات في الضفة وغزة دون القدس مع تعيين أمانة عامة لها.

ولفت "عيسى" إلى أن الاحتمال الثالث أن يتم تأجيل الانتخابات لأجل غير مسمى، بينما سيكون الاحتمال الرابع للمحكمة في تحديد موعد جديد للبت في موعد الانتخابات من عدمه.

بدوره، لفت الدكتور خالد العيلة، أستاذ الجغرافيا السياسية، إلى أنه لا يؤيد إلغاء الانتخابات في غزة إن اتخذت المحكمة العليا قرارها بهذا الشأن، معربا عن أمله بأن يتم اتخاذ قرار التأجيل في الوقت الراهن حتى تتم معالجة الأخطاء السابقة.

وأكد أنه يؤيد إجراء الانتخابات بشكل متزامن في الضفة وغزة، لأن الانتخابات تمثل فرصة حقيقية لإنهاء الانقسام الفلسطيني، في حين أن عدم إجرائها سيزيد من الاحتقان في الشارع الفلسطيني الذي كان ينتظر هذه الفرصة بشغف كبير.

ودعا "العيلة" ذوي الاختصاص من القانونيين والمؤسسات الحقوقية للقيام بدورهم وواجبهم من أجل إيجاد مخرج قانوني يتيح لمحكمة العدل العليا الإعلان عن موعد جديد للانتخابات المحلية.

من جانبه، قال المتحدث الرسمي باسم لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية، فريد طعم الله، إن لجنة الانتخابات تنتظر قرار المحكمة من أجل الاستمرار في عملها أو إيقافه.

ونفى "طعم الله" أن يكون لدى اللجنة أي معلومات عن إلغاء الانتخابات في قطاع غزة، مؤكدا أن هذا الأمر من اختصاص القضاء ولا دخل للجنة الانتخابات به مطلقًا.

يذكر أنه كان من المقرر أن تجرى الانتخابات المحلية للمرة الأولى بشكل متزامن في الضفة وغزة منذ عام 2005؛ وبمشاركة 874 قائمة مرشحة منها 787 في الضفة الغربية و87 في قطاع غزة، لكن قرار المحكمة أرجأها لتوقف لجنة الانتخابات كافة إجراءاتها المتعلقة بالانتخابات.